كيف تتعامل إسرائيل مع مستشفيات قطاع غزة؟ وماذا يقول القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يستهدف جيش الدولة العبرية مستشفيات قطاع غزة والمناطق المحيطة بمختلف أنواع القصف والحصار، ومنذ بداية الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 35 يوما، مما يهدد بانهيار تام للنظام الصحي وخاصة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين على المستشفيات.
وقصف الجيش الإسرائيلي 3 مستشفيات الجمعة، بما في ذلك مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.
وأدى قصف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال إلى اندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى وبعض مرافقه، علما بأن الجيش الإسرائيلي يحاصر المكان منذ الخميس.
كما قصف الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة مساء الخميس ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان نشرته الخميس: " أن القصف تسبب بحالة من الذعر بين المرضى والجرحى وآلاف النازحين فيه،... خاصة بعد استهداف مستشفيي (النصر) و(الرنتيسي) للأطفال، بقصف طال الأقسام الداخلية فيهما، والتسبب بخروج (بنك الدم) في غزة عن الخدمة".
وأدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمنشآت الإنسانية والمراكز الصحية والمستشفيات.
قناصة إسرائيليون يستهدفون مستشفى القدسأعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة عن مقتل شخص وإصابة 28 آخرين جراء اطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة.
وقالت الهيئة المذكورة "إن قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس ويطلقون النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى مما أسفر عن استشهاد شخص واحد واصابة 28 شخصا أغلبهم من الأطفال".
قصف إسرائيلي لمجمع مستشفى الشفاءأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل قصفت مستشفى الشفاء وأوقعت 13 قتيلًا وعشرات الجرحى يوم الجمعة في مدينة غزة".
يقع مجمّع الشفاء والذي يضم 3 مستشفيات (الجراحة والأمراض الباطنية والنسائية والتوليد إضافة لقسم للطوارئ والعناية المركزة وغيرها في النصف الشمالي من القطاع، وهو مركز للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
ولم تعلق إسرائيل الجيش على الفور على هذا الهجوم.
مساء الخميس، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن وحدة من قواته تنفذ عمليات كبيرة في منطقة "قريبة جدًا من مستشفى الشفاء".
قصف الجيش الإسرائيلي طابقا علويا في أحد المباني التابعة لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن "الاحتلال قصف مبنى القدس في مجمع الشفاء الطبي"، مشيرا إلى أنه "استهدف بصاروخ الطابق الأخير من المبنى الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية".
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قصفت إسرائيل سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء، ما أسفر عن مقتل 15 فلسطينا في غزة، وفق وزارة الصحة.
ويعدّ مجمع الشفاء أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، ويضم 3 مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين في مستشفيات القطاع كله.
خروج المستشفيات عن الخدمة مستشفى الصداقة التركيأعلن مستشفى الصداقة التركي خروجه رسميا عن العمل، الأربعاء جراء قصفه من قبل الجيش الإسرائيلي ونفاد الوقود منه بالكامل.
ويعد مستشفى الصداقة التركي الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود 16 مستشفى من أصل 35.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة في تصريح صحفي، الخميس، أن حياة 70 مريضاً بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، إذ يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو ألفي مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير.
النازحون يلوذون بالمستشفيات ولكن..بلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1,6 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
حذرت الأمم المتحدة من أن "نقص الطعام يثير قلقا متزايدا" مشيرة إلى أنه لم يكن بإمكان أي منظمة تقديم مساعدة للسكان في المنطقة الشمالية من قطاع غزة منذ ثمانية أيام.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن دخول 650 شاحنة مساعدات فقط في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من معبر رفح، وهي كمية "غير كافية إطلاقا".
وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن "الانتهاكات الاسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 198 كادرًا صحيًا وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزًا صحيًا للرعاية الاولية عن الخدمة".
وأكدت الوزارة أن القوات الاسرائيلية "اعتقلت اثنين من سائقي الاسعاف خلال عودتهما من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر".
ماذا يقول القانون الدولي؟قدم محام فرنسي الخميس ملفا باسم حوالى مئة منظمة من المجتمع المدني ونحو ثلاثمئة محام إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ 35 يوما.
يجدر بالذكر ان "الاستهداف المتعمد للمدنيين" محظور بموجب المبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف عام 1949، وأيضا في البروتوكولين الإضافيين عام 1977".
تتضمن اتفاقيات جنيف العديد من الأحكام التي تحظر الهجوم على المستشفيات أو المدارس أو المباني الدينية مثل المساجد أو الكنائس أو المعابد اليهودية".
وتحظر المادة 3 من اتفاقية جنيف، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، ضد الأشخاص الذي لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية".
أما المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة فتنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم".
شهادات ليورونيوز: "أحيانا أحصل على رغيف خبز وأحيانا أنام جائعة".. أطفال غزة بين التهجير وتهديد الجوع تستمر التغطية| الأمم المتحدة تصف القصف الإسرائيلي لجباليا بـ"الفظاعة" وقد "يرقى إلى جرائم حرب"شاهد: فلسطينيون يصلون على جثامين قتلى الحرب في مستشفى جنوب غزةيجدر بالذكر أن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسّس المحكمة الجنائية الدولية، فيما انضمت الأراضي الفلسطينية إلى هذه المحكمة عام 2015، مما يعطي الأخيرة ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خاص يورونيوز| حين تتحول مدارس الأونروا من مكان للتعليم إلى ملاذ ومأوى للنازحين في غزة "يكفي.. والله تعبنا".. جثث وأشلاء أمام مستشفى "الشفاء" في غزة بعد قصف إسرائيلي آلاف الفلسطينيين يغادرون شمال غزة هربا من القصف.. نزوحٌ مؤقت أو تغريبةٌ ونكبة جديدة؟ الشرق الأوسط ضحايا مستشفيات قانون العقوبات قطاع غزة اعتداء إسرائيلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط ضحايا مستشفيات قانون العقوبات قطاع غزة اعتداء إسرائيل غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة قصف طوفان الأقصى الشرق الأوسط ضحايا مستشفيات إسرائيل غزة حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الجیش الإسرائیلی یعرض الآن Next مجمع الشفاء وزارة الصحة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد