جهاز أبوظبي للاستثمار يُنظم قمة حول تحول الطاقة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نظّم جهاز أبوظبي للاستثمار قمة حول تحول الطاقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الجوانب العلمية والدوافع الرئيسية وفرص الاستثمار المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وتم دعوة عدد من قادة الفكر العالميين من الأوساط الأكاديمية ومجتمع المستثمرين والشركات المعنية بشكلٍ مباشر بموضوع تحول الطاقة، لعرض رؤاهم حول تأثير عملية التحول على فئات الأصول الرئيسية.
وبدوره، نظم مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز المستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة والمدعوم من الجهاز،جلسات حول علوم التغير المناخي والابتكارات التقنية والجوانب الجيوسياسية لتحول الطاقة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الأكاديميين الرائدين عالمياً.
وتناولت العروض العلمية الأخرى عدداً من المواضيع، مثل انعكاسات تحول الطاقة على أسواق القطاعين العام والخاص، وتطور اللوائح المعنية بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب استخدام الهيدروجين وغيرها من حلول تخزين الطاقة.
وقال خادم الرميثي، المدير التنفيذي لدائرة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار: “انطلاقاً من كون جهاز أبوظبي للاستثمار مستثمراً مسؤولاً طويل المدى، فقد اتخذ خطواتٍ عديدة على مدار السنوات السابقة لتقييم التأثيرات المترتبة على التحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات على مجال الاستثمار. ويأتي حرصنا على تنظيم هذه القمة في إطار سعينا المستمر لتسليط الضوء على أحدث التوجهات الفكرية ووجهات النظر المرتبطة بموضوع تحول الطاقة، باعتباره أحد أكثر القضايا التي تواجه المستثمرين تعقيداً في الوقت الحالي”.
وتشكل القمة أحدث مساهمات جهاز أبوظبي للاستثمار، التي تؤكد التزامه طويل الأمد بدراسة وفهم الفرص والمخاطر المتعلقة بتحول الطاقة.
وتضمنت هذه المساهمات إقامة فعالية داخلية مشابهة في عام 2018، والتي أثمرت عن اعتماد نموذج لتقييم عوامل التغير المناخي بالنسبة لجميع الاستثمارات الجديدة، ووضع توصيات حول كيفية تطوير الجهاز لاستراتيجيته الاستثمارية بما يضمن إدارة الديناميكيات المتغيرة للسوق والاستفادة منها.
ويعد الجهاز من أوائل المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، حيث قام ببناء محفظة واسعة ومتنوعة من أصول الطاقة المتجددة من خلال دائرة الاستثمار في البنية التحتية.
ويعد جهاز أبوظبي للاستثمار أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة عمل صناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد”، التي تضم اليوم 47 عضواً، وتعمل على تضمين تحليلات التغير المناخي في إدارة محافظ الأصول الضخمة والمتنوعة ذات الأهداف طويلة الأمد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جهاز التنمية: نركز على مشروعات الشباب والمرأة في المحافظات الحدودية والصعيد
حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المشاركة الفعالة في النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة لتبادل الخبرات واستعراض تجارب الجهاز أمام نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التنمية الحضرية من مختلف دول العالم والتعرف، على أبرز التحديات التي تواجه المدن، واستكشاف المزيد من الحلول الابتكارية التي تضمن النمو المستدام والشامل لتنفيذها في المشروعات المنفذة في مصر.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالجهاز أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة في تنفيذ مشروعات وحلول مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق غير المخططة والارتقاء الحضري بها اقتصاديا وبيئيا، وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتطوير البنية الأساسية في تلك المناطق تساهم من جهة أخرى في تهيئة البيئة لتصبح أكثر ملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المناطق.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات في كلمته بأنه يتم التركيز في كافة برامج وأنشطة الجهاز التنموية على الشباب والمرأة وتوفير فرص اقتصادية تساعدهم علي رفع مستواهم الاجتماعي و الاقتصادي خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد ورفع قدراتهم علي التشغيل الذاتي من خلال مساعدتهم علي إقامة مشروعات صغيرة او متناهية في الصغر وتوفير البرامج التمويلية والتدريبية المناسبة لإقامة مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة كما أن الجهاز يعتمد في تنفيذ مشروعاته بالنسبة لتطوير المناطق غير المخططة على تقديم حلول تراعي حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، تماشيا مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠.
وأشاد رحمي في كلمته بالتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في المناطق غير المخططة والمناطق المهمشة خاصة الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ثقة تلك المؤسسات الدولية في فرص النمو الاقتصادي المتوقعة داخل مصر بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجا للخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بها ذلك من جهة، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات الدولية في تلاقي الأهداف المشتركة الخاصة بالتنمية المستدامة مع جهاز تنمية المشروعات.
جاءت كلمة باسل رحمي خلال مشاركة جهاز تنمية المشروعات في جلسة نقاشية هامة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وضمت الجلسة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث قدّم الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز عرضًا تقديميًا شاملاً عن انشطة الجهاز في مجال الارتقاء الحضري وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات، وتناول العرض أهم المشروعات التي نفذها الجهاز بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين خلال ١٠ سنوات مضت، بهدف تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في تلك المناطق وتوفير ملايين من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة وآلاف من فرص العمل المستدامة لأبناء تلك المناطق.
وقد نظم جهاز تنمية المشروعات معرضا للحرف اليدوية والتراثية بحديقة الأزهر على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث افتتح المعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وكان في استقباله الأستاذ رميح عبد الحسيب مدير فرع الجهاز بمحافظة القاهرة وذلك وسط حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى.
وضم المعرض عشرات العارضين من أصحاب وصناع المنتجات التراثية والحرفية المتميزة. ويأتي المعرض في إطار دعم أصحاب الحرف اليدوية وتعزيز تواجدهم في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لتسويق منتجاتهم.
وقد أبدى زوار المعرض إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة، والتي تنوعت بين المشغولات اليدوية، وأعمال التطريز، والفخار، وغيرها من المنتجات التراثية التي تبرز الأصالة المصرية.
جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي يعقد في نسخته الثانية عشر بالقاهرة خلال الفترة من 4 نوفمبر إلى ٨ نوفمبر في إطار الجهود العالمية لتعزيز التنمية المستدامة، حيث يجمع نخبة من الخبراء، والمختصين في مجال التنمية الحضرية من مختلف دول العالم وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المدن والمناطق العشوائية مع التركيز على الحلول الابتكارية التي تضمن النمو المستدام والشامل في المدن. وتسلط النسخة الحالية الضوء على القضايا الحضرية التي تواجه المدن النامية، بما في ذلك تحسين خدمات البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير الفرص الاقتصادية.