11 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: حذر نواب لجنة النزاهة البرلمانيّة من زيادة عمليات الفساد في دوائر الدولة وابتزاز المواطنين، في حين يرى مراقبون للشأن العراقي، أنه في ظل غياب الرقابة والمتابعة المستمرة وضعف تطبيق القانون والوقوف على دقة تنفيذ الواجبات الموكلة لبعض العناصر التي تعمل بالدولة تتفاقم الاخطاء وتنتشر حالة الفساد التي اصبحت تشكل الازمة الخطيرة في المجتمع.

واعترف نواب النزاهة بان هناك ابتزازًا للمواطنين خلال مراجعة بعض دوائر الدولة المختلفة من أجل تمشية بعض المعاملات، لافتاً إلى أن هذا الامر زاد من عمليات الفساد في الدوائر بشكل خطير، نتيجة الروتين في المعاملات الورقية.

وترى النزاهة البرلمانية ضرورة اعتماد الحوكمة والرقمنة وأتمتة المعاملات اليومية في دوائر الدولة، لأنه سيقضي تماماً على ابتزاز المواطن ويحد من الفساد في اغلب الدوائر .

وتعد عمليات الفساد في دوائر الدولة العراقية وابتزاز المواطنين من الظواهر الخطيرة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات عديدة.

وتتمثل العمليات في مجموعة من الممارسات التي يقوم بها موظفو الدولة بهدف الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا أخرى غير مستحقة، على حساب المواطنين.

ومن الأمثلة على عمليات الفساد في دوائر الدولة العراقية وابتزاز المواطنين، طلب الرشوة أو الواسطة للحصول على خدمات حكومية، مثل إصدار جواز سفر أو رخصة قيادة أو معاملة رسمية أخرى، واختلاس الأموال العامة أو إساءة استخدامها، و تقديم خدمات حكومية دون المستوى المطلوب أو المتفق عليه، والتمييز ضد المواطنين في تقديم الخدمات الحكومية.

وتعود أسباب ظاهرة الفساد في دوائر الدولة العراقية وابتزاز المواطنين إلى ضعف الرقابة على أداء دوائر الدولة والموظفين العاملين فيها وغياب الحوكمة الرشيدة والفساد السياسي والفقر والبطالة، مما يدفع المواطنين إلى دفع الرشوة للحصول على خدمات حكومية.

وتؤثر الظاهرة بشكل سلبي على المجتمع العراقي، حيث تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين بالحكومة وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الفقر والبطالة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: عملیات الفساد فی

إقرأ أيضاً:

برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية،  وتحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.


وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.


وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يقرر إيقاف عمليات السحب والإيداع
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً إلى نيابة الأموال العامة
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
  • الحوادث والعيوب الأبرز.. أزهري يكشف عن حالات جواز إجراء عمليات التجميل
  • برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • طالبان تقرر إغلاق المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء
  • طالبان: سنغلق جميع المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء
  • عمليات السرقة التي تعرضت لها محطة مياه السكة حديد بمدينة سنجة عاصمة ولاية سنار
  • هل يحق للمقيم العلاج في المستشفيات الحكومية؟
  • الكيان الصهيوني يقتحم القنيطرة ويحاصر الدوائر الحكومية السورية