المديرية العامة للأمن الوطني تفتتح مصلحتين أمنيتين جديدتين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة 10 نونبر الجاري، مصلحتين أمنيتين جديدتين، ويتعلق الأمر بمصلحة حوادث السير بمدينة أيت ملول وفرقة الشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بالعرائش، واللتين تم إحداثهما في إطار تنويع العرض الشرطي والرفع من جاهزية المصالح الأمنية على الصعيد المحلي والجهوي.
وتتكون المصلحتين الجديدتين من أطقم أمنية متخصصة، خضعت لدورات تكوينية في مجال معاينة حوادث السير والسلامة المرورية، وكذا التعامل مع الكلاب المدربة للشرطة في تنفيذ عمليات الرصد والتفتيش الاستباقي عن كل المواد المشبوهة بما فيها المخدرات والمواد القابلة للاشتعال والانفجار.
وقد تم تزويد المصلحتين المذكورتين بوسائل لوجيستيكية ومكتبية تسمح لها بالاضطلاع الأمثل بمهامها في خدمة أمن المواطنات والمواطنين، بما في ذلك مركبات متخصصة تحمل الهوية البصرية الجديدة لمصالح الأمن الوطني، علاوة على معدات لمعاينة حوادث السير وضمان إجراءات السلامة المرورية.
ويأتي إحداث هذه الفرق الجهوية الجديدة في سياق تنزيل البرنامج السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، القاضي بتدعيم فرق الكلاب المدربة للشرطة في المنافذ الحدودية وفي المراكز الحضرية، فضلا عن تعزيز مصالح حوادث السير بما يضمن السرعة والنجاعة في معالجة المساطر القضائية المرتبطة بالحوادث المرورية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: حوادث السیر
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة