المديرية العامة للأمن الوطني تفتتح مصلحتين أمنيتين جديدتين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة 10 نونبر الجاري، مصلحتين أمنيتين جديدتين، ويتعلق الأمر بمصلحة حوادث السير بمدينة أيت ملول وفرقة الشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بالعرائش، واللتين تم إحداثهما في إطار تنويع العرض الشرطي والرفع من جاهزية المصالح الأمنية على الصعيد المحلي والجهوي.
وتتكون المصلحتين الجديدتين من أطقم أمنية متخصصة، خضعت لدورات تكوينية في مجال معاينة حوادث السير والسلامة المرورية، وكذا التعامل مع الكلاب المدربة للشرطة في تنفيذ عمليات الرصد والتفتيش الاستباقي عن كل المواد المشبوهة بما فيها المخدرات والمواد القابلة للاشتعال والانفجار.
وقد تم تزويد المصلحتين المذكورتين بوسائل لوجيستيكية ومكتبية تسمح لها بالاضطلاع الأمثل بمهامها في خدمة أمن المواطنات والمواطنين، بما في ذلك مركبات متخصصة تحمل الهوية البصرية الجديدة لمصالح الأمن الوطني، علاوة على معدات لمعاينة حوادث السير وضمان إجراءات السلامة المرورية.
ويأتي إحداث هذه الفرق الجهوية الجديدة في سياق تنزيل البرنامج السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، القاضي بتدعيم فرق الكلاب المدربة للشرطة في المنافذ الحدودية وفي المراكز الحضرية، فضلا عن تعزيز مصالح حوادث السير بما يضمن السرعة والنجاعة في معالجة المساطر القضائية المرتبطة بالحوادث المرورية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: حوادث السیر
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة ان الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
و قد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً على أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.