صحيفة الخليج:
2025-03-11@16:48:21 GMT

تفاهم بين «إقامة دبي» و«بلدية عجمان»

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

تفاهم بين «إقامة دبي» و«بلدية عجمان»

دبي: «الخليج»

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مُذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، لتعزيز آفاق العمل المشترك في مختلف المجالات.

وقّع المذكرة، الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فيما وقّعها عن البلدية عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام، بحضور عدد من كبار المسؤولين والضباط من الطرفين.

وأكد الفريق المري أن الاستراتيجية التي تنتهجها إقامة دبي ترتكز على تكاملية الأدوار وشموليتها بين مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة، مشيراً إلى الحرص على تعزيز نطاق العمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يخدم المقاصد الكبرى في الدولة، ويرفد المجتمع الإماراتي بكفاءات وخبرات وطنية تسهم بشكل فاعل وإيجابي ومؤثر في تحقيق متطلبات جودة الحياة، انسجاماً مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.

من جانبه، أعرب عبد الرحمن النعيمي، عن فخره بهذه المذكرة التي تفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع إقامة دبي التي تُعد واحدة من أبرز الجهات الرائدة في مجال توفير أعلى معايير الخدمات وأفضل الممارسات للمتعاملين، مشدداً على حرص البلدية على توثيق التعاون المتبادل مع شركائها الاستراتيجيين، لتحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالعمل في شتى القطاعات.

وتنص المذكرة على تبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تحسين جودة العمل المؤسسي الذي يعزز من علاقة الشراكة، ويقود إلى تحقق الأهداف الاستراتيجية، ويسهم في تطوير خدمات المتعاملين، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات والتنسيق في إطار التعاون الوظيفي والعملي، لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي الطرفين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي بلدية عجمان

إقرأ أيضاً:

مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.

مقالات مشابهة

  • بلدية مدينة غازي عنتاب التركية تقرر إعلان مدينتي دمشق وحلب مدناً صديقة
  • المملكة وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات الفضاء
  • تحسين جودة المياه والصرف الصحي.. أبرز تكليفات محافظ الغربية لرئيس شركة المياه الجديد
  • وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها الكورية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بينهما
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية ويشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين
  • محمد بن راشد للإسكان توقّع مذكرة تفاهم مع بن غاطي لتعزيز التعاون في مجال الإسكان المستدام
  • مذكرة تفاهم للتعاون البحثي بين الجامعات المصرية والإيطالية
  • الوزير الشيباني: نرحب بدعم دول الجوار لسوريا في مواجهة التحديات التي تتعرض لها
  • الكوادر النسائية في أمانة المدينة المنورة يقدمن دورًا بارزًا في تعزيز جودة العمل البلدي