ترحيل الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة من فرنسا إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
غادرت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة فرنسا متوجهة إلى القاهرة مساء الجمعة بعد مصادقة مجلس الدولة على ترحيلها، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وأعطى مجلس الدولة الفرنسي الضوء الأخضر الأربعاء لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.
وبذلك، يكون مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ثبّت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يهدد بتقويض النظام العام.
وقالت مريم أبو دقة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس بعد ظهر الجمعة أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها “المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديموقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن ذلك “اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود”.
وقالت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد لفرانس برس “هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر”.
ووضعت الناشطة التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار شارل ديغول.
وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية آب/أغسطس لزيارة فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد وصلت إلى فرنسا في أيلول/سبتمبر، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، وتظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين.
المصدر أ ف ب الوسومفرنسا فلسطين مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فرنسا فلسطين مصر أبو دقة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في وضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامّة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن تفاخر الاحتلال “الإسرائيلي” بتدمير جباليا استخفافٌ بالشرعية الدولية، وأضافت: “على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت إسرائيل بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إسرائيل تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزجّ بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين”.وتابعت الخارجية الفلسطينية أنه “بات واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثيقها كملهاة لإخفاء مخططاته وتكريس احتلاله لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي “في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدّساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضمّ الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات”.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025