«التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات للإرتقاء بمنظوفة النظافة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية، استمرار الجهود المبذولة من محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية، للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظات المشار اليها، ودعم المنظومة بتزويدها في جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية»: 205 آلاف طلب تقنين و64 ألف عقد و27 مليار جنيه متحصلات
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات بالمحافظات
«التنمية المحلية»: أولوية قصوي لمشروعات منظومة النظافة.
«التنمية المحلية»: 205 آلاف طلب تقنين و64 ألف عقد و27 مليار جنيه متحصلات
التنمية المحلية: إزالة 14.7 ألف حالة تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات بناء منذ انطلاق الموجة 21
بتوجيهات رئاسية.. تعرف على جهود التنمية المحلية في محاربة فساد المحليات
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات في 3 محافظات
في محافظة الدقهلية، استمرت اعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة، حيث رفع 530 طن من القمامة، و10 طن اتربه بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل نطاق المنطقة المركزية.
وفى محافظة القليوبية، قام المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، ببجولة ميدانية للمرور على أعمال النظافة التي تتم بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، وشملت الجولة المرور علي شوارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة ومحور مدينة للخصوص حيث تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة التي تتم ونقلها الي المقلب الوسيط بمنطقة القطاوي.
كما كلف المحافظ المسئولين بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات من حيث النظافة وتكثيف النوبتجيات الليلة التي تقوم بها ادارات المتابعة لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم ومخلفات الانشاءات أسفل الطريق الدائري وفي الشوارع الرئيسية وإتخاذ أشد الاجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري.
وفى محافظة الغربية، قام المحافظ الدكتور طارق رحمي، بجولة مفاجئة بمركزي كفر الزيات وبسيون، وذلك ضمن جولاته اليومية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها متابعة أعمال النظافة الدورية ورفع المخلفات من أجل إضفاء المنظر الجمالي والحضاري على الشوارع بالقرى والمدن.
وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال النظافة بمدخل مدينة كفر الزيات وشارع الزربينى، واختتمت الجولة بتفقد الكورنيش، موجها نائب رئيس المدينة بالنظافة الدورية للكورنيش على مدار اليوم.
وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال النظافة بقرى مركز بسيون، حيث تفقد قريتي محلة اللبن والفرستق كما تفقد عدد من الشوارع داخل مدينة بسيون موجهاً رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات بشكل دوري، كما وجه بتحرير محضر إشغال طريق لأحد المواطنين لتعديه على حرم الطريق وإعاقته للحركة.
وفي ذات السياق تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات جهود رؤساء المراكز والمدن الأحيا في رفع المخلفات من الشوارع والنقاط الوسيطة، حيث تم رفع ونقل 2117 طن من المخلفات على مدار أمس الثلاثاء.
وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أعمال النظافة جهود المحافظات في النظافة دعم منظومة النظافةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل
ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان