إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت اليوم الجمعة من تنفيذ إزالة عدد 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 26 قيراطا من الأراضي الزراعية بزمام مركز ومدينة الفيوم.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوموأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعديات على الأراضي الزراعية بزمام حي شرق الفيوم، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية عزبة الياس بقرية هوارة وعزبة العزالي بقرية سيلا وزاوية الكرادسة، فضلا عن ردم لبشة خرسانية بشارع الشيخ عامر بنطاق حي جنوب الفيوم، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بفك وإزالة أعمدة خرسانية وشدات خشبية وأسوار وغرف بالطوب الأبيض، بنطاق حي الجون وعزب الشركة والنقطة ومنطقة المقابر، وإيقاف أعمال خرسانية بناحية قرية كفور النيل، وتم مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن عدد من الخلاطات وكميات كبيرة من الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتحفظ عليها بجراج مجلس المدينة وحظر خروجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.
جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الاراضي بمركز الفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الفيوم التعديات املاك الدوله بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات ومدینة الفیوم التعدیات على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا