جنوب أفريقيا تدعو الجنائية الدولية للتحقيق مع قادة إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دعت جنوب أفريقيا -الجمعة- المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع قادة إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفر القصف المستمر منذ شهر عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء.
وقد استدعت خارجية جنوب أفريقيا سفير إسرائيل لديها احتجاجا على ما وصفته بسلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب على غزة.
وكانت بريتوريا قد استدعت مطلع الأسبوع الجاري كافة دبلوماسييها من إسرائيل.
ودعت جنوب أفريقيا الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في غزة.
وفي الإطار، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
وشدد خان على ضرورة السماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى غزة.
وكان المدعي العام أعلن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن محكمته تحقق بشكل مستقل بما يحدث في فلسطين وإسرائيل.
طلب تحقيقفي غضون ذلك، قدمت 3 منظمات حقوقية فلسطينية طلبا للجنائية الدولية في التحقيق بجرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة.
وفي بيان مشترك، دعت المنظمات الثلاث (مؤسسة الحق، مركز الميزان، الحملة الفلسطينية لحقوق الإنسان) المحكمة الجنائية للتركيز على الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية عالية الكثافة السكانية بغزة، وحصار القطاع، وتهجير سكانه.
وقال البيان "هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تتضمن الإبادة الجماعية والتحريض عليها".
وأعلنت الجنائية الدولية الجمعة أنها تلقت رسالة من المنظمات الفلسطينية، وستفحص المعلومات الواردة فيها.
يشار إلى أن إسرائيل ليست عضوا بالجنائية الدولية التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بولايتها القضائية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاك لقانون الحرب الدولي.
وأضاف ستور -في مقابلة مع الإذاعة النرويجية- إن للمدنيين الحق في الحماية، وإنه يجب إدانة انتهاكات قانون الحرب الدولي كافة، معتبرا أنه يعود للمحاكم أن تقرر ما إذا كانت تلك الانتهاكات جرائم حرب.
واعتبر أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، بيد أنه قال إن ما هو محل خلاف كبير هو كيف يمكن لأفعال إسرائيل في غزة أن تمنحها الأمن على المدى الطويل.
وتابع رئيس الوزراء النرويجي أن "الأطفال الناجين من هذا الجحيم في غزة لن يتصالحوا في المستقبل".
وقال إن الحل الوحيد هو حل الدولتين، لكنه أوضح أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن هذا الحل سيكون قريبا.
وذكر ستور أنه لا يرى سببا يدعو للتفاؤل، متوقعا أن الوضع سيزداد سوءا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!