المنيا تحصل على النصيب الأكبر من جوائز مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في بيان إعلامي اليوم الجمعة فوز المحافظة بــ 4 جوائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية ، حيث جاء في المركز الأول مشروع الزراعة المناخية الذكية على مستوى فئة المشروعات كبيرة الحجم (مشروع سفير المحافظة) المقدم من شركة القناة للسكر، وجاء في المركز الثاني مشروع ارض الخير للملابس الجاهزة على مستوى المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح المقدم من مجموعة مصانع مؤسسة مصر الخير، كما حصل على المركز الثاني مشروع دايرة بأيدينا على مستوى المشروعات التنموية فئة المرأة المقدم من الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة ، فيما جاء مشروع جرين وود على مستوى فئة المشروعات متوسطة الحجم المقدم من شركة بافلى وود فى المركز الثالث .
وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تعد واحدة من المبادرات الرائدة للدولة المصرية فى سعيها الدؤوب لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية ، للوصول إلى منظومة بيئية متكاملة ومستدامة .
كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت عن حصول محافظات الصعيد على العدد الأكبر من جوائز المبادرة وفى مقدمتها محافظة المنيا بأربعة مشروعات، ومحافظة الوادي الجديد بمشروعين، والقاهرة بمشروعين، والإسماعيلية بمشروعين ومشروع واحد لكل من الأقصر، وأسوان، والجيزة، ومطروح، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، وجنوب سيناء، بإجمالي 16 مشروعا تغطي الفئات الست للمبادرة على مستوى 12 محافظة.
93f8fb35-5b51-4bcd-907f-c98c46075d69.jfif b8354203-874f-4870-98bf-3d664a78a689.jfif
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤسسة مصر الخير المقدم من على مستوى
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.