فريق الإمارات التفاوضي.. كفاءات وطنية شابة في قلب الحوار المناخي العالمي قبل وخلال وبعد COP28
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم بنهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل والذي سيكون أكبر حدث مناخي تستضيفه الإمارات وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ وسيشهد حضور أكثر من 85 ألف مشارك بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب.
ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع فهو يتطلب تواصلاً مكثفاً ومهارات تفاوضية عالية للتوفيق بين مختلف الآراء.
ونجحت المؤتمرات السابقة في تحديد الأولويات الصحيحة للعمل المناخي، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية، لذلك، فإن أنظار العالم ستكون مُسلّطة على مؤتمر COP28 لترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.
وأدركت دولة الإمارات بخبرتها الطويلة في العمل المناخي ودبلوماسية المناخ العالمية أهمية تأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتيين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المناخي على مختلف المستويات.
وتماشياً مع رؤية القيادة، حرصت رئاسة COP28 على إعداد فريق تفاوضي من أصحاب الكفاءات الواعدة لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية خلال المؤتمر وما بعده يقوم بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.
وخلال مشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً قدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي مؤكداً ثقته بكفاءاتهم وجهودهم ومشيراً إلى أن نسبة أعضاء الفريق ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً تبلغ نحو 70% ما يؤكد التزام رئاسة COP28 بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب حرصت رئاسة COP28 على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي والمساهمة في تمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال” معرباً عن ثقته بجميع أعضاء الفريق وبقدراتهم التفاوضية المميزة والتي سيكون لها دور مهم في تعزيز التقدم خلال COP28.
وتم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير محددة ودقيقة ترتكز على الكفاءة والتميز في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعمل المناخي ومهارات التواصل والطموح والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية كما تم صقل خبرات الفريق التفاوضي عبر عدة برامج تدريب متخصصة ومتكاملة في دبلوماسية المناخ والتواصل الدولي من ضمنها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى جانب الحضور والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالعمل المناخي.
وشارك فريق الإمارات التفاوضي على مدار عام ضمن الفترة التحضيرية للمؤتمر حيث ساهموا تحت إشراف ودعم رئاسة COP28 في الجولة العالمية الاستباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.
وسيتولى فريق الإمارات التفاوضي إدارة وتنسيق المسارات التفاوضية في COP28 بهدف تحقيق استجابة فعالة لنتائج “الحصيلة العالمية” لاتفاق باريس التي أظهرت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية والعمل على تقديم حلول ملموسة للتحديات من خلال اتخاذ إجراءات فعالة تتماشى مع الركائز الأربعة لخطة عمل المؤتمر وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة وتطوير آليات التمويل المناخي وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وسيركز الفريق التفاوضي خلال المؤتمر على تحقيق توافق دولي مشترك لاستجابة عالمية فعالة لنتائج الحصيلة العالمية بما يشمل تحقيق نتائج مؤثرة في مجال “التخفيف” والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن التكيف وحلول رائدة في مجال التمويل، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله والوفاء بالتعهدات التي تمت في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ مع ضرورة مضاعفة تمويل التكيف بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف وكذلك تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية وبناء وتعزيز أسواق الكربون وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
وقالت هناء الهاشمي رئيسة فريق الإمارات التفاوضي إن تشكيل فريق شاب من المفاوضين الإماراتيين يعكس ثقة القيادة في كوادرها الشابة ورؤيتها لتأهيل جيل جديد قادر على المساهمة في دعم دبلوماسية المناخ الإماراتية في المستقبل. وبفضل ما تلقيناه من تأهيل وإعداد متكامل من جانب رئاسة COP28 ومشاركاتنا في اجتماعات وفعاليات دولية متعددة فإن فريقنا اليوم بات على أتم الاستعداد لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية في أهم مؤتمر عالمي للعمل المناخي وبدأنا بالفعل في هذه الجهود ونتطلع لتحقيق النتائج التفاوضية المرجوة وإبراز تميز دور دولة الإمارات خلال رئاستها واستضافتها لهذا المؤتمر بما يرسخ مكانة الدولة ويؤكد ريادتها في العمل المناخي العالمي.
من جانبه أعرب عمر أحمد البريكي نائب كبير المفاوضين عن فخره بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة COP28 ومواصلة جهود العمل المناخي للدولة على المستوى العالمي والوصول إلى نتائج ملموسة عبر التركيز على تكريس التوافق وتحقيق الإجماع المنشود حول مختلف مجالات النتائج التفاوضية والتي امتدت طوال العام الجاري في هذه المهمة المرتقب استكمالها خلال فعاليات المؤتمر ومفاوضاته التي ستجرى في “مدينة إكسبو دبي”.
وساهمت جهود الفريق التفاوضي تحت إشراف رئاسة المؤتمر في تحقيق خطوات مهمة لتطوير العمل المناخي، منها استجابة 85% من اقتصادات العالم لدعوة رئاسة COP28 إلى الالتزام بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 واستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز لدعوة رئاسة المؤتمر إلى خفض انبعاثات الميثان إلى “صافٍ صفري” بحلول 2030 وإحراز بنوك التنمية متعددة الأطراف تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي والاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار في أبوظبي مطلع الشهر الجاري، والذي تضمن توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله إضافة إلى التوافق عالمي حول دعوة رئاسة COP28 إلى تطوير الهيكل المالي الدولي وإشراك القطاع الخاص بحيث يتم توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة، مما ساهم في الوصول إلى تقدير عالمي كبير للنموذج الإماراتي لتمويل العمل المناخي.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تسعى لأن يكون COP28 نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف تحتوي الجميع، ومحطة محورية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، في ظل عالم يعاني من انقسامات وتوترات متعددة، بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية ويعمل على بناء توافق دولي في الآراء حول مخرجات العمل المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«دافوس 2025» يرسخ ريادة الإمارات في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةجسد الاهتمام العالمي البارز بالمشاركة الفاعلة لحكومة دولة الإمارات في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، والتي اختتمت أعمالها أمس الأول، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في صياغة ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي، باعتبارها أنموذجاً اقتصادياً ملهماً لكثير من دول العالم، وشريكاً موثوقاً في تعزيز النمو والازدهار واستشراف مسارات التعاون الاقتصادي على المستوى الدولي. وحظيت الفعاليات والأنشطة التي أقيمت داخل جناح دولة الإمارات والحضور الواسع لوفد الدولة في أجندة جلسات المنتدى، باهتمام كبير من قبل أعضاء الوفود ورؤساء الشركات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع من كثب على قصة نجاح دولة الإمارات وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، والاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية جنباً إلى جنب، مع التعرف على رؤيتها للمستقبل واستكشاف فرص التعاون المشترك.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي«دبي للثقافة»، الذي يعد واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة في «المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025»، في مناقشة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية، واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن أعمال المنتدى الذي تسهم مخرجاته وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي. وجاءت مشاركة الإمارات في المنتدى، الذي أقيم تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، داعمة لأهدافه وأجندة أعماله، حيث ركزت مشاركة الدولة بأعمال منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام على إثراء نقاشات عديدة حظيت بأولوية في أجندته الأحدث، منها سد الفجوات التي تعوق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.
وضم وفد الدولة المشارك بالمنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ما شكل استمراراً للاهتمام الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية الداعمة لكافة الجهود التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاعات كافة، لا سيما من خلال منصة المنتدى الاقتصادي العالمي.
زخم استثنائي
على مدى أيام المنتدى، شارك الوفد الإماراتي، بنقاشات مهمة بشأن العديد من التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، فيما شهدت الأجندة النوعية الحافلة لوفد الدولة، والتي شارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما شكل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية تسهم في فتح آفاق أوسع لنموها، وتعزيز نجاحاتها على الأصعدة كافة.
الإمارات والتجارة العالمية
خلال جلسة بعنوان «تقدّم التجارة والاستثمار»، أطلقت دولة الإمارات أحدث تقرير لتكنولوجيا التجارة والذي يعد أحد أهم ركائز مبادرة تكنولوجيا التجارة، التي أطلقتها دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، للتجارة العالمية في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية عبر زيادة الكفاءة، وتعزيز الاستدامة وتوليد فرص جديدة للشركات على اختلاف أحجامها.
وكشف تقرير تكنولوجيا التجارة عن أن تبني الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يزيد حجم التجارة في السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 13.6% بحلول عام 2040. لكن حذّر التقرير من مخاطر، تشمل «تباين الذكاء الاصطناعي»، حيث يمكن للتبني غير المتكافئ للذكاء الاصطناعي التسبب بتجزئة أنظمة التجارة العالمية. ولمواجهة ذلك، يركز التقرير على التشغيل البيني، وبناء الثقة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والبنية التحتية الرقمية كعوامل ضرورية لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي.
الطاقة النظيفة
استضاف جناح دولة الإمارات نخبة من رواد الاستدامة وخبراء الطاقة العالميين لمناقشة الدور المهم للطاقة النظيفة في الحفاظ على بيئة أكثر استدامة، ضمن جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الطاقة النظيفة: الطريق الأمثل نحو حماية الكوكب»، وذلك قبيل اليوم العالمي للطاقة النظيفة الموافق 26 يناير من كل عام.
وبصفتها داعماً رئيسياً لجهود إقرار الأمم المتحدة اليوم العالمي للطاقة النظيفة وكونها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تعدّ دولة الإمارات في طليعة الداعمين لمبادرات الطاقة المتجددة والاستدامة. ونتيجة لاتفاق الإمارات التاريخي الذي تم توقيعه خلال مؤتمر الأطراف COP28 على أرضها، تفاهم 198 طرفاً دولياً على أهداف طموحة ضمن مجال الطاقة، من بينها ضرورة اعتماد سياسات مالية واستراتيجيات تمويل حاسمة.
التحديث الحكومي
خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، شاركت دولة الإمارات العالم رؤاها لتحديث الحوكمة، وتعزيز آفاق التحول الرقمي في القطاع الحكومي. وشكلت تجربة الإمارات في التحول الرقمي مصدر إلهام لكثير من الحكومات، حيث سخرت حكومة الإمارات جهودها واستثماراتها في تطور رقمي يخدم المجتمع ويسهل حياته، ويدعم جهود إحداث التطور والتغيير النوعي، وتطوير العمل والأداء الحكومي، وتهيئة بيئة جاذبة تستقطب الشركات العالمية والعقول المبتكرة في المجال الرقمي.
وأطلقت حكومة الإمارات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وتسعى من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة وبرامج حكومية حديثة مثل «برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية» إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع.
توظيف التكنولوجيا والبيانات
خلال جلسة حوارية تفاعلية، استعرضت دولة الإمارات تجربتها الريادية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في دعم صناعة السياسات الحكومية وابتكار نماذج عمل استباقية ذكية، وكيف أصبحت أنموذجاً عالمياً للسياسات والحوكمة القائمة على البيانات، ونموذج مستقبلي للعمل الحكومي.
وتم التطرق خلال الجلسة إلى منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، التي تم تطويرها بالشراكة مع منتدى الاقتصاد العالمي، والتي تغطي أكثر من 70 اتجاهاً عالمياً، وتوفر منصة مركزية لاتخاذ القرارات المؤثرة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات عملت في إطار جهود ترجمة الأفكار إلى أفعال، على إنشاء مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي التي تركز على ثمانية مجالات ذات أولوية تشمل الاقتصاد الكمي، والابتكار الاجتماعي، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التجارة، ومستقبل العمل وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، وحلول التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستقبلية.
شراكات واتفاقيات
خلال المنتدى وقعت حكومة الإمارات عدداً من الاتفاقيات المهمة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات الأعمال الإنسانية، والابتكار التشريعي، وتعزيز تبني التقنيات المستقبلية، وجاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية.
وتم توقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025».
وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي ريادي لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية، وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.
الرعاية الصحية
وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي؛ بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً، من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.
وتعد المبادرة مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. وتساهم دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية.
منصة الابتكار التشريعي
وقعت حكومة الإمارات، مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، لتطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين، وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، وتنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزاً معرفياً ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
مؤشر للجاهزية الحكومية
وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تغيراته واستعدادها للاستفادة من فرصه.
وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية منذ إطلاق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» قبل عامين.
وتتيح هذه الأداة التي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي الفرصة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقييم جاهزيتها للمستقبل بشكل مستقل، والتركيز على فرص النمو، وتحديد مجالات التطوير وسبل التغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهها في الحاضر والمستقبل.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير