هيئة البيئة بأبوظبي تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية

 

 

 

 

أبوظبي – الوطن:

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية، لتوحيد متطلبات المراقبة البيئية وإعداد التقارير للمشاريع والمنشآت وفقاً للتأثير المحتمَل لمختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، بهدف بناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة للتعرُّف على مصادر الانبعاثات وكمياتها ومكوِّناتها والتصريفات إلى البيئة.

يدعم البرنامج الجديد المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خفض الانبعاثات، واستراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في شهر يوليو 2023، من خلال حماية البيئة وتحسين أنظمة المراقبة. ويساعد على تحديد أولويات التفتيش وتقييم الأداء البيئي للمنشآت، مع تقليل أيِّ مخاطر بيئية مرتبطة بظروف العمليات التشغيلية غير المناسبة، إذ حدَّدت هيئة البيئة – أبوظبي متطلبات الإبلاغ الذاتي وإجراءات المراقبة البيئية لـ45 قطاعاً في إمارة أبوظبي، بناءً على الملوِّثات المتوقَّعة من العمليات الرئيسية للقطاعات.

يتكوَّن البرنامج من إجراءات تنظيمية وفنية تهدف إلى توحيد متطلبات المراقبة البيئية، وإعداد التقارير عبر مختلف القطاعات في الإمارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ما يسهِّل عملية الرصد والإبلاغ، ويضمن جمع البيانات البيئية القيِّمة وإدارتها بشكل سليم. ووفق البرنامج، ستعمل المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة التي  تحصل على ترخيص من الهيئة أو التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، على المراقبة البيئية وجمع البيانات والاحتفاظ بها، كي تقدِّم تقارير دورية إلى السلطات المختصة بطريقة منهجية وشاملة.

ستساعد البيانات على تحديد مدى امتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة للقوانين واللوائح المعتمَدة، وتقييم كفاءة تدابيرها في تخفيف الآثار البيئية أو التخلُّص منها. ويوفِّر تحليل البيانات وسيلة لتقييم الآثار التراكمية للمشاريع والمنشآت في جميع أنحاء الإمارة، وتشجيع مشاريع البحث الأكاديمي، ودعم صنّاع القرار.

وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «سيسمح لنا برنامج الإبلاغ الذاتي بجمع معلومات بيئية وقيِّمة حول جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي تُرخَّص من قِبَل الهيئة لتحديد المخاطر البيئية الرئيسية على إمارة أبوظبي، ما يسهم في توجيه عملية تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية المطلوبة للقضاء على تلك المخاطر أو التخفيف منها».

وأوضح الحمادي أنَّ البرنامج سيعمل على تعزيز الالتزام البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة، ما يؤدي إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئية لضمان أن تكون جميع الانبعاثات والتصريفات ضمن الحدود المسموح بها. وتساعدنا البيانات أيضاً على تحديد المخاطر البيئية الرئيسية في الإمارة، وهذا يتيح للهيئات التنظيمية التركيز على تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية لمعالجة تلك المخاوف، لضمان توفير بيئة صحية ومستدامة.

وأضاف: «سيسهم هذا البرنامج أيضاً في تحقيق فوائد اقتصادية، مثل المساعدة على تحديد التكاليف المتعلِّقة بحماية البيئة وخفضها، وتقليل المسؤوليات البيئية، وتوفير مؤشرات مجالات توفير التكاليف وتجنُّب النفقات غير الضرورية. ويسهِّل الاستثمار عبر القطاعات المختلفة من خلال توفير متطلبات مراقبة واضحة. وعلى المستوى الاجتماعي، يعمل البرنامج أيضاً على تعزيز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة».

ينطبق البرنامج على جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي ترخِّصها الهيئة، أو تلك التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، مثل المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية والمرافق التجارية. ويتعيَّن عليها تقديم تقارير سنوية وفقاً للمتطلبات المحدَّدة في برنامج الإبلاغ الذاتي.

يشار إلى أنَّ تصميم برنامج الإبلاغ الذاتي وضع في الاعتبار الأنشطة المختلفة للقطاعات في الإمارة، اعتماداً على نوع التكنولوجيا المستخدَمة والقدرة الإنتاجية والموقع وغيرها من العوامل الرئيسية، وهو يوفِّر إمكانيةً للمراقبة بناءً على تلك العوامل. وتعتمد متطلبات المراقبة على المخاطر البيئية المتوقَّعة، ما يعني أنَّ المنشآت ذات المخاطر الأقل ستكون لها متطلبات أقل.

ومن خلال هذا البرنامج، سترصد مجموعة مختلفة من العناصر التي تشمل الانبعاثات الهوائية، والتصريفات في البيئة البحرية أو البرية، وتلوُّث التربة والمياه الجوفية، وإدارة النفايات والمواد الخطرة، والمعايير التشغيلية مثل استهلاك الطاقة واستهلاك المياه والقدرة الإنتاجية، وغيرها مع قياس الأداء البيئي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وحُدِّدت أفضل الممارسات البيئية في مجال مراقبة الملوِّثات والإبلاغ عنها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وفقاً لدراسة معيارية مفصَّلة شملت دول المنطقة وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وطوَّرت الهيئة عدداً من الأدلة الإرشادية التي توفِّر تعليماتٍ واضحةً عن متطلبات المراقبة والإبلاغ الخاصة بهيئة البيئة، ومنها توفير بيانات عن الاستهلاكات والمواد الأولية للصناعات الصغرى إلى وضع أنظمة للرقابة المستمرة للانبعاثات للصناعات الكبرى. إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير برنامج تدريبي لتوعية المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة بالمتطلبات الجديدة.

 

 

 

المصدر: جريدة الوطن