جامعة السوربون أبوظبي تختتم المؤتمر الثالث من برنامجها التحضيري لما قبل مؤتمر الأطراف “كوب 28”
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
عقدت جامعة السوربون أبوظبي المؤتمر الثالث من برنامجها ما قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وناقش المؤتمر الأضرار التي تلحق بالبيئة وكيفية سن قوانين للتعويض عنها.وتميز الحدث كونه المؤتمر الذي اختتمت الجامعة به برنامجها التحضيري، والذي يعد منصة مكرسة لتعزيز المناقشات الهادفة والتعاون والاستراتيجيات الفعالة التي تهدف إلى معالجة القضايا البيئية استعدادًا لمؤتمر الأطراف (كوب 28).
بحث المؤتمربعنوان “الأضرار التي تلحق بالطبيعة: كيفية التعويض”في أحد المحاور الرئيسية لمؤتمر الأطراف– موضوع الخسائروالأضرار، والذي ركز على مناقشة تحديات تنفيذ إطار قانوني لحماية الطبيعة. ونظم هذا المؤتمر البروفيسور لوك غرينباوم، رئيس قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة السوربون أبوظبي.
كما سلط الحدث الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالطبيعة والتعويض عنها. وجمع خبراء من منظمات بيئية وباحثين من جامعات مرموقة لمناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة للحفاظ على الطبيعة واستدامتها.
وعلّق البروفيسور لوك غرينباوم، رئيس قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في الجامعةقائلاً: “عقد هذا المؤتمر في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف(كوب 28). وتتمثل إحدى القضايا المطروحة في كيفية تمثيل الطبيعة في المحكمة وكيفية تعويض الأضرار التي تتعرض لها، حيث لا تتمتع الطبيعة بشخصية قانونية. ولذلك، من الضروري تحديد الوسائل المناسبة لإصلاح هذه الأضرار. ”
وأضاف جرينباوم: “تمت مناقشة كيفية تقييم الخسائر وكيفية تنفيذ التعويض العيني. وقد دُعي القانون الدولي العام والخاص في إطار هذا المؤتمر إلى تقديم رد أولي، إذ الضرر غالباً ما يكون عابرللحدود الوطنية. وأخيراً، أجرى الخبراء خلال المؤتمردراسة حالة حول الإصلاح العيني للشعاب المرجانية على ساحل الإمارات العربية المتحدة.”
تلتزم جامعة السوربون أبوظبي باستضافة سلسلة من المؤتمرات طوال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف، مما يدل على تفانيها في تعزيز الخطاب والحلول البيئية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” أمس فريق الرقابة والتفتيش من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” خلال القيام بزيارة ميدانية تفتيشية على أحد مراكز التسوق في أبوظبي بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار والعروض المعلنة. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” بالإنابة إن السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن (أبوظبي للتسجيل) قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم.
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك. وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.وام