“وزارة الصحة” تطلق الأدلة العلمية المحدّثة لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأدلة العلمية المحدثة لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون، بناء على أحدث الممارسات العالمية، لرفع كفاءة العاملين الصحيين، ولتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى السرطان، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر في حماية الصحة العامة لأفراد المجتمع.
جاء ذلك في الورشة التعريفية والتدريبية التي نظمتها الوزارة في دبي بالتعاون مع شركة “استرازينيكا”، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، وبمشاركة عدد من العاملين في القطاعات والإدارات المعنية.
ويأتي إطلاق هذه الأدلة العلمية، التي تم تحديثها بواسطة فريق من الخبراء والمختصين في مجال السرطان، لتعكس أحدث الأبحاث والتقنيات الطبية في إطار جهود الوزارة المستمرة في تحسين الرعاية الصحية، والتوعية بأهمية الفحص المبكر والوقاية من الأمراض.
وتشمل الأدلة العلمية، التوصيات الحالية للتشخيص المبكر، والفحوصات اللازمة والعلاج المتاح للحالات المكتشفة.
وتعتبر هذه الأدلة مرجعًا هامًا للمهنيين الصحيين في تقديم الرعاية الصحية المناسبة واتخاذ القرارات الصحيحة، لتحسين نسب الشفاء وجودة الحياة للمرضى.
وأكد الدكتور حسين الرند أهمية هذه الأدلة العلمية المحدثة، في تحسين التشخيص والعلاج والوقاية من سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم، حيث تعتمد هذه الأدلة على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في هذه المجالات ، وتوفر معلومات موثوقة وشاملة للأفراد والمهنيين الصحيين.
ولفت إلى خطط الوزارة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الطب، وتقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، بالإضافة إلى بناء شراكات قوية مع المؤسسات الصحية والمجتمعية والشركاء لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض.
وأشار الرند إلى أهمية إطلاق الوزارة الدليل المحدث، والذي يسهم في تطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية، لتوفير رعاية أفضل للمرضى، مما يؤدي لخفض معدل الوفيات الناتجة عن أمراض السرطان حسب الخطة الوطنية للأمراض غير السارية من خلال أحد مؤشراتها الاستراتيجية، وهو خفض معدل أمراض السرطان، وذلك من خلال تطبيق الدليل المحدث والتدقيق الدوري على آلية تنفيذه، في إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية وتعزيز الوعي الصحي.
من جانبها ذكرت الدكتورة بثينة بن بليلة، أن الوزارة تقوم بتحديث الأدلة العلمية بشكل دوري لتواكب أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث البحوث والتقنيات الطبية، والتي تأتي نتاج العمل الدؤوب لفريق من العلماء والخبراء الطبيين المتخصصين في مجال مكافحة السرطان، ما يجعلها مرجعاً علمياً للمهنيين في مجال الصحة والمجتمع على حد سواء.
وأوضحت أن الورشة استهدفت التعريف بالأدلة المحدثة وآلية تطبيقها والعصف الذهني لتحسين خدمات الكشف المبكر بإتباع الطرق العلمية الحديثة، وتوجيه المرضى وأفراد المجتمع للوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون والالتزام بالعلاج والمحافظة على نمط حياة صحي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.