“وزارة الصحة” تطلق الأدلة العلمية المحدّثة لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأدلة العلمية المحدثة لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون، بناء على أحدث الممارسات العالمية، لرفع كفاءة العاملين الصحيين، ولتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى السرطان، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر في حماية الصحة العامة لأفراد المجتمع.
جاء ذلك في الورشة التعريفية والتدريبية التي نظمتها الوزارة في دبي بالتعاون مع شركة “استرازينيكا”، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، وبمشاركة عدد من العاملين في القطاعات والإدارات المعنية.
ويأتي إطلاق هذه الأدلة العلمية، التي تم تحديثها بواسطة فريق من الخبراء والمختصين في مجال السرطان، لتعكس أحدث الأبحاث والتقنيات الطبية في إطار جهود الوزارة المستمرة في تحسين الرعاية الصحية، والتوعية بأهمية الفحص المبكر والوقاية من الأمراض.
وتشمل الأدلة العلمية، التوصيات الحالية للتشخيص المبكر، والفحوصات اللازمة والعلاج المتاح للحالات المكتشفة.
وتعتبر هذه الأدلة مرجعًا هامًا للمهنيين الصحيين في تقديم الرعاية الصحية المناسبة واتخاذ القرارات الصحيحة، لتحسين نسب الشفاء وجودة الحياة للمرضى.
وأكد الدكتور حسين الرند أهمية هذه الأدلة العلمية المحدثة، في تحسين التشخيص والعلاج والوقاية من سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم، حيث تعتمد هذه الأدلة على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في هذه المجالات ، وتوفر معلومات موثوقة وشاملة للأفراد والمهنيين الصحيين.
ولفت إلى خطط الوزارة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الطب، وتقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، بالإضافة إلى بناء شراكات قوية مع المؤسسات الصحية والمجتمعية والشركاء لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض.
وأشار الرند إلى أهمية إطلاق الوزارة الدليل المحدث، والذي يسهم في تطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية، لتوفير رعاية أفضل للمرضى، مما يؤدي لخفض معدل الوفيات الناتجة عن أمراض السرطان حسب الخطة الوطنية للأمراض غير السارية من خلال أحد مؤشراتها الاستراتيجية، وهو خفض معدل أمراض السرطان، وذلك من خلال تطبيق الدليل المحدث والتدقيق الدوري على آلية تنفيذه، في إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية وتعزيز الوعي الصحي.
من جانبها ذكرت الدكتورة بثينة بن بليلة، أن الوزارة تقوم بتحديث الأدلة العلمية بشكل دوري لتواكب أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث البحوث والتقنيات الطبية، والتي تأتي نتاج العمل الدؤوب لفريق من العلماء والخبراء الطبيين المتخصصين في مجال مكافحة السرطان، ما يجعلها مرجعاً علمياً للمهنيين في مجال الصحة والمجتمع على حد سواء.
وأوضحت أن الورشة استهدفت التعريف بالأدلة المحدثة وآلية تطبيقها والعصف الذهني لتحسين خدمات الكشف المبكر بإتباع الطرق العلمية الحديثة، وتوجيه المرضى وأفراد المجتمع للوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون والالتزام بالعلاج والمحافظة على نمط حياة صحي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الموافقة على بدء اجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة، وعلا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبد الرحمن عبد الله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د.حسام عبد الغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د.محمد الطيب ود.حسام عبد الغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د.محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د.محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د.محمد مصطفى عبد الغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د.محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا