الخارجية تطالب بمنع تدفق السلاح لـ«الدعم السريع» واتخاذ خطوات «أكثر صرامة»
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، قالت إن عجز بعض المنظمات الدولية والإقليمية عن إدانة جرائم الدعم السريع يعد تأييداً لها.
الخرطوم: التغيير
طالبت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في السودان، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سلوك مليشيا الدعم السريع، ومن ضمنها إجبار الجهات التي تدعمها بالسلاح والمرتزقة على التوقف عن ذلك.
وانزلق السودان، إلى حرب بلا هوادة بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى في 15 ابريل الماضي، وظلا يتبادلان الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
منع تدفق السلاحوقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إن مليشيا الدعم السريع تواصل ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والتطهير العرقي، في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والمناطق السكنية الآمنة في أم درمان الكبرى بولاية الخرطوم، رغم التعهدات التي قدمها ممثلوها في محادثات جدة بحماية المدنيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.
ورحب بالإدانات الدولية التي صدرت من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ودعت لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها المليشيا، ومن ضمنها إجبار الجهات التي تدعم المليشيا بالسلاح والمرتزقة، على التوقف عن ذلك، واعتبارها شريكة ومسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها.
كما طالب المنظمات الدولية والإقليمية “التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم الخطيرة”، بتحديد موقفها منها لأن العجز عن إدانتها يعد تأييدا لها.
توسع عمليات القتلواتهم البيان الدعم السريع بتصعيد عمليات التطهير العرقي بغرب دارفور والتي بدأتها في يونيو الماضي باغتيالها والي الولاية، وقتل أكثر من 4 آلاف من المدنيين من قبيلة المساليت، وتهجير معظم سكان عاصمة الولاية وما حولها قسرياً من مناطقهم.
وقال إنه توسعت عمليات القتل التي تقوم بها على أساس قبلي، لتشمل تفتيش المساكن في منطقة اردمتا واحدا تلو الآخر بحثا عن ضحايا جدد، مع استهداف قيادات الإدارة الأهلية “إذ اغتالت خلال أيام قلائل كلا من الفرشة محمد أرباب وإبنه و8 من أحفاده، والفرشة عبد الباسط سليمان دينا، وزوجته وإبنه. ومعلوم أنها سبق واغتالت شقيق سلطان دار مساليت.
كما اتهمها باحتجاز أعداد كبيرة من الأهالي، وتعريضهم للتعذيب المفضي للموت. وقال: تمثل هذه الجرائم استراتيجية مقصودة لإخلاء الولاية من سكانها الأصليين وتوطين عناصر ومرتزقة المليشيا بمن فيهم غير السودانيين.
وأشار إلى استباحة معسكرات النازحين في زالنجي وسط دارفور، وارتكاب جرائم مروعة شملت القتل على أساس الهوية القبلية والاغتصاب الجماعي، وتهجير النازحين مرة أخرى قسريا من المنطقة.
كما تهم الدعم السريع بمهاجمة عدد من القرى الآمنة حول مدينة أم روابة شمال كردفان، وارتكاب مجازر فيها راح ضحيتها عشرات من المدنيين.
إضافة إلى استمرار القصف المتعمد للمناطق السكنية والتجارية بمحلية كرري أم درمان، مثل قصف سوق الحارة 15 والذي قتل خلاله 34 من المواطنين العزل، والقصف العشوائي للمناطق السكنية في الفاشر شمال دارفور لإجبار مواطنيها على إخلائها ضمن الاستراتيجية المشار إليها.
وأضاف البيان إلى الجرائم نهب وتخريب مستشفى أم كدادة بولاية شمال دارفور، وسرقة كل الأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات مما أدى إلى توقف المستشفى، ونوه إلى أنه سبق ذلك تخريب ونهب المستشفيات والجامعة بمدينة نيالا جنوب دارفور.
وتمكنت قوات الدعم السريع خلال الشهر الأسابيع الأخيرة من السيطرة على ثلاث مواقع مهمة للجيش بدارفور من ضمن خمس مدن رئيسية شملت “نيالا، زالنجي والجنينة”.
الوسومالأمم المتحدة الإدارة الأهلية الجنينة الجيش الدعم السريع السودان الفاشر المجتمع الدولي حرب 15 ابريل دار مساليت دارفور وزارة الخارجيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإدارة الأهلية الجنينة الجيش الدعم السريع السودان الفاشر المجتمع الدولي حرب 15 ابريل دار مساليت دارفور وزارة الخارجية وزارة الخارجیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية