بالأرقام.. حرب غزة تكبد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روّجت له دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا من الماضي، حيث تظهر الأرقام تكبدها خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع عملة الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.
ورغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة، انتقد وزيره للمالية بتسلئيل سموتريتش في تسجيل صوتي ما سماها العراقيل البيروقراطية والقضائية أمام تمويل الحرب.
وسرّب التسجيل الذي نشره موقع إسرائيلي من اجتماع مغلق بشأن الأموال المنفقة خلال الحرب على غزة.
وتشير الأرقام إلى أن العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 400% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب على غزة.
وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار صعودا من 1.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
كما أن نفس الوزارة لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس؛ مثل دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية، وذلك حسب ما أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ويعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفوق الرقم المعلن بكثير في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
وبحسب ما ورد في تقرير لصهيب الملكاوي بثته قناة الجزيرة، فقد أشارت تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب على قطاع غزة، قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 51 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، تحدث بنك إسرائيل المركزي في وقت سابق عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي.
كما أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دَين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفع تكلفة حرب غزة لأكثر من 42 مليار دولار
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن تكلفة الحرب الحالية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة تتفاقم بشكل كبير، حيث قام جيش الاحتلال بتحديث توقعاته ورفع تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار). ولفتت إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي.
هذه الزيادة الكبيرة تمثل تحديا إضافيا للميزانية الإسرائيلية لعام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى على مدى الصعوبة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن التقديرات الأصلية التي صدرت قبل 3 أشهر، التي أعدها العميد جيل بنحاس، المستشار المالي لرئيس هيئة الأركان العامة، كانت تقدر تكلفة الحرب بنحو 37 مليار دولار، ولكن مع استمرار الحرب وتصاعد التوترات في المنطقة، تم تحديث هذه التقديرات وقد ترفعها إلى أكثر من 42 مليار دولار.
وتتضمن المصروفات المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وفق كالكاليست حوالي 129 مليار شيكل (36.4 مليار دولار)، منها:
37 مليار شيكل (10.4 مليارات دولار) تُنفق على رواتب الجنود الاحتياط. 29 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) على الذخيرة والأسلحة. 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) على الطائرات والسفن وأعمال الصيانة. 13 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار) على الأسلحة. 13 مليار شيكل أخرى (3.7 مليارات دولار) على الخدمات اللوجستية. 8 مليارات شيكل (2.3 مليار دولار) على أنظمة الاتصالات والمعلومات الاستخباراتية. 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) على البنية التحتية والدعم المدني. 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) على العلاج والتأهيل والدعم للعائلات. الفجوة بين وزارتي الدفاع والماليةومع استمرار ارتفاع التكلفة، تتسع الفجوة بين توقعات وزارة الدفاع ووزارة المالية فيما يتعلق بميزانية الدفاع لعام 2025. هذه الفجوة قد تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل، وهو ما يضع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في موقف صعب وفق الصحيفة، حيث قد يكون من المستحيل الحفاظ على عجز الميزانية عند 4% كما كان مستهدفا.
وتقول كالكاليست إن وزارة المالية ليست على دراية كاملة بحسابات وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، وتعتقد أن الأرقام التي يصدرها الجيش تضخم التكاليف عبر إدراج نفقات لا ترتبط مباشرة بالحرب، مثل عمليات التدريب والشراء، وهو ما يجعل الوضع يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه في الواقع.
ويؤكد التقرير أيضا أن بعض مسؤولي المالية يعتقدون أن هناك حاجة لإعادة تقييم بعض بنود الإنفاق العسكري نظرا للتغيرات التي حدثت في ميزان التهديدات التي تواجهها إسرائيل، مثل تقليص تهديدات حركة حماس في غزة وتأثر قدرات حزب الله اللبناني.
ورغم أن التقرير يكشف عن الفجوة المتزايدة بين وزارتي المالية والدفاع، فإنه يوضح أيضا أن هناك حاجة للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب. وقد أشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تواجه إسرائيل وضعا اقتصاديا صعبا، إذا لم يتم السيطرة على النفقات العسكرية.
ويشير تقرير كالكاليست إلى أن التضخم المتزايد في تكاليف الحرب يشكل تهديدا جديا للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، حيث إن عدم السيطرة على هذه النفقات قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام بشكل كبير، مما يضع البلاد في خطر مواجهة "عقد مفقود" من النمو الاقتصادي، كما حدث في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة