بالأرقام.. حرب غزة تكبد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روّجت له دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا من الماضي، حيث تظهر الأرقام تكبدها خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع عملة الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.
ورغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة، انتقد وزيره للمالية بتسلئيل سموتريتش في تسجيل صوتي ما سماها العراقيل البيروقراطية والقضائية أمام تمويل الحرب.
وسرّب التسجيل الذي نشره موقع إسرائيلي من اجتماع مغلق بشأن الأموال المنفقة خلال الحرب على غزة.
وتشير الأرقام إلى أن العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 400% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب على غزة.
وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار صعودا من 1.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
كما أن نفس الوزارة لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس؛ مثل دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية، وذلك حسب ما أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ويعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفوق الرقم المعلن بكثير في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
وبحسب ما ورد في تقرير لصهيب الملكاوي بثته قناة الجزيرة، فقد أشارت تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب على قطاع غزة، قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 51 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، تحدث بنك إسرائيل المركزي في وقت سابق عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي.
كما أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دَين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
الثورة نت/..
أكدت إحصائية فلسطينية رسمية أن قوات العدو الصهيوني تتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين، وتنفّذ جرائم منظمة ومقصودة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبينة أن 65 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال، وكبار السن.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن “الوقائع على الأرض، والتي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين “الإسرائيليين” أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل من دون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وأفاد المكتب الإعلامي أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم قتل متعمد بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى العدو خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى أنهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني في أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكرّرة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما قتل العدو الصهيوني بحسب الإحصائية أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن مخطّطه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
أضاف: “وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها، ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها”.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، وأكد “أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدد على أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًا وقضائيًا، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة العدو الصهيوني إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضدّ المدنيين”.
وختم: “إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة