اليونسكو تتبنى قرارا بشأن عواقب الوضع الراهن في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
سرايا - تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الجمعة قرارا بشأن تأثير وعواقب الوضع الراهن في غزة، فيما يخص حماية التراث الثقافي في القطاع.
وتم اعتماد القرار خلال اجتماع المؤتمر العام للمنظمة في العاصمة الفرنسية باريس في دورته ال42 بعد تصويت 104 دول حيث صوتت 96 دولة لصالح القرار الذي عارضته ثماني دول فيما امتنعت 33 دولة عن التصويت.
وينص القرار الذي نقلته وكالات أنباء على الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في قطاع غزة من التعرض للمزيد من الأذى والضرر امتثالا لأحكام اتفاقيات اليونسكو المتعلقة بهذه المسألة.
ويطالب القرار بالتوقف فورا عن أي هجوم ضد المدنيين لاسيما الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم أو عن إلحاق المزيد من الأذى لهم بالإضافة إلى أي هجوم على المدارس والكليات والجامعات وبتأكيد الحق في التعليم في ظل الاحترام التام لأحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2601 (2021).
ويدعو القرار الهيئات الرئاسية لجميع اتفاقيات اليونسكو وبرامجها الدولية الحكومية المعنية إلى تقييم الوضع المتدهور في قطاع غزة وإعداد تدابير للتصدي لعواقب هذا الوضع في مختلف مجالات اختصاص المنظمة على أن تتولى المديرة العامة والأمانة تيسير المساعي المبذولة في هذا الصدد.
وتم تقديم القرار من قبل الأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي ودولة فلسطين والسودان والعراق وعمان وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا واليمن.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف