العدالة والتنمية يرفض “سطو” الأغلبية على مقترحات توافقية بين كل مكونات بمجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رفض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما اعتبره سطوا على الاقتراحات الجماعية لمكونات مجلس النواب، من طرف رئيس إحدى فرق الأغلبية، بعد إدلائه بتصريحات صحافية نسب فيها تراجع الحكومة عن رفع القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء، لاجتماع جمع فرق الأغلبية مع وزير الميزانية فوزي لقجع.
موقف بووانو سجله في نقطة نظام، خلال اشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقدة الجمعة 10 نونبر، والمخصصة للمناقشة والتصويت على تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية 2024.
وقال بووانو ان التعديل الذي نُسب في الصحافة، لمكونات الاغلبية، هو نتاج توافق بين جميع مكونات مجلس النواب أغلبية معارضة، وأن الهدف منه هو التعاون من اجل نزع فتيل اي توتر اجتماعي محتمل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف “الا بغا شي واحد يتبورد الله يعاونو، ولكن لابد من احترام الجميع”، مشيرا إلى أن رؤساء كافة الفرق والمجموعة، والوزير المنتدب في الميزانية، اشتغلوا بروج جماعية لايجاد صيغة تضمن عدم المساس بفواتير الماء والكهرباء.
وكانت الحكومة قد ضمنت مشروع قانون المالية 2024 ، إجراءا ضريبيا يقضي بمطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)، ويقضي بمطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، قبل ان يتم التراجع عنه في اجتماعات متتالية لوزير الميزانية مع كل مكونات مجلس النواب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية كونهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضمّ الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني.
وقال الدكتور النعيمي: «نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية. وموضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبنّت ومنذ تأسيسها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدة المدى، جعلت العدالة والتنمية الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفة إلى بناء نموذج تنموي متكاملٍ يرتكز على تمكين الإنسان، وضمان رفاهيته، بإطلاق مبادرات رائدة لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، وقد ترسخ هذا النهج عبر تشريعات متقدمة تكفل حماية الحقوق، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال: «أستشهدُ هنا بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموّه الراسخة بتأكيد التلاحم المجتمعي، وأن تصبح العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعزز فيها دور الأفراد والمؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر تكافلاً واستدامةً».
وأضاف: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية؛ لضمان أن العدالة والتنمية الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسم السياسات داخل بلدانهم، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الدولي وتكريس قيم العدالة لجعل السلام والتنمية واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت». (وام)