غياب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عن مجلس النواب يُغضب برلمانيين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
انتقد نواب من المعارضة والأغلبية ، تغيب زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، عن اجتماع لجنة العدل والتشريع المخصص أول أمس الأربعاء ، لتقديم مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024.
و ثمن عدد من النواب عمل المجلس وتقاريره المتعلقة بالحكامة المالية، وتقييمه لعدد من السياسات والبرامج، إلا أنهم اعتبروا أن الكثير من هذه التقارير لا تظهر آثارها بشكل واضح.
النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية الرطل بناني ، دعت لمراعاة ثقة المواطن في هذه المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الحرص على أن تظهر آثار تقارير المجلس على المؤسسات التي يقوم بافتحاصها.
كما دعت إلى أن يشمل تقييم السياسات العمومية قطاعات مثل التعليم والجامعات الرياضية، وإشراك هيآت حماية المال العام في العملية، وإطلاق حملات تحسيسية في مجالات تدخل المجلس.
وسجلت، أن الرقابة على الجماعات الترابية تخلق نوعا من الحساسية لدى الإدارة والمنتخبين، مما يتطلب تسطير برنامج تكويني للمنتخبين في عمليات التقييم والافتحاص التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا