الأمم المتحدة: “إسرائيل” دمرت نصف مساكن غزة في شهرٍ واحد!
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يمانيون – متابعات
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 50 % من المساكن في غزة دمّـرت في شهر واحد جراء العدوان “الإسرائيلي” المُستمرّ منذ 7 أُكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أَدَّى لاستشهاد أزيد من 11 ألفًا، معظمُهم من النساء والأطفال.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي كل من عبد الله الدردريـ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي.
وعقد المؤتمر تحت عنوان “حرب غزة.. التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين”.
وأفَاد الدردري بأن 50 % من المساكن في غزة دمّـرت خلال شهر واحد فقط، وأشَارَ على سبيل المقارنة إلى أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.
بدورها، قالت دشتي إن الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبق له مثيل، ولفتت إلى أن 96 % من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأَسَاسية باتوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد.
وشدّدت دشتي على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.
وأشَارَ البرنامج الأممي إلى تعرض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة نتيجة الحصار الكامل على غزة وتدمير رؤوس الأموال والنزوح القسري والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.
كما أشار البرنامج في تقرير حديث إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريبًا منذ بدء الحرب، كما ذكر أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي قد تتراوح بين 4 و12 % عام 2023 وبين 4 و9 % في 2024 مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي سيستغرقها العدوان الإسرائيلي.
وتوقع تقرير البرنامج أن يسجل معدل الفقر ارتفاعا حادا يتراوح بين 20 و45 %، كما توقع أَيْـضاً أن يسجل دليل التنمية البشرية انخفاضا حادا، مما سيعيد دولة فلسطين إلى ما بين 11 و16 عاماً إلى الوراء بحسب شدة الحرب.
وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإنساني.
وأكّـد أن التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقّق فورًا بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، نظرا إلى حجم الدمار وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد بفعل الحصار، بما في ذلك المواد والمعدات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء قوانين حظر الأونروا
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
روسيا: إدراج 205 منظمات أجنبية ودولية على القوائم "غير المرغوب فيها" روسيا والبحرين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن، "ندعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا تجاه إسرائيل ونطالبها (إسرائيل) بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإلغاء القوانين التشريعية.
وأشار نيبينزيا، إلى أن تنفيذ هذه القوانين من شأنه أن يوجه "ضربة خطيرة" لآفاق الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على حزمة من مشروعي قانونين يحظران أنشطة الأونروا ويلغيان حصانات وامتيازات هذا الهيكل التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت لاحق، أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن بلاده أبلغت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يونغ، بأنها أنهت تعاونها مع الأونروا.
وعلقت وزارة الخارجية الروسية على حظر إسرائيل للوكالة، مؤكدة أن هذا الإجراء ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الحظر سيكون بمثابة شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين، الذين قد يفقدون آخر سبل عيشهم وسط تصعيد غير مسبوق للعنف.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق، أن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع ذلك، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أنشطة الوكالة، فإن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة على تورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية.
وفي وقت سابق، أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير.
جاء ذلك في إطار تصريحات فيليب لازاريني، في تصريحات لقناة سويسرا العامة ردا على القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي، من ناحية، تحظر على سلطات البلاد أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تمنع الوكالة من القيام بجميع الأنشطة والتواجد في القدس الشرقية
وقال "صحيح أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع دولة إسرائيل. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، لدينا تصميم على الحفاظ جميع أنشطتنا".
وأوضح فيليب لازاريني "لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص". وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا... وأضاف "نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة".
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة لحركة حماس.
وتم إجراء تحقيقات - داخلية وخارجية - أدت في النهاية إلى فصل 9 موظفين في الوكالة. ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن اختراق حماس للأونروا أمر لا شك فيه ولابد أن يؤدي إلى حظرها.
ودافع فيليب لازاريني عن منظمته ضد أي تساهل بشأن هذا الموضوع من خلال التأكيد على أنه "في كل مرة يكون هناك شك في المعلومات المصاحبة لهذا الشك، ستجري المنظمة تحقيقًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما نفعل اليوم".
وردا على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع "الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة "الوكالة" إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية".
ولهذا فقد دعا إلى تنفيذ حل الدولتين "اليوم نحن نواجه خيارين: إما أن نوقف فجأة أنشطة الأونروا ونخلق فراغا، ونضيف طبقة إضافية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، أو الانخراط بشكل حقيقي في عملية سياسية نقوم من خلالها ببناء قدرات الإدارة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن الأونروا من استئناف هذه الأنشطة بشكل نهائي".
واختتم لازاريني تصريحاته بالقول أنه يظل متفائلا بأن هذا المستقبل ممكن "نعم، لدي أمل لأنه إذا كانت الأولوية في المنطقة هي تعزيز السلام والأمن، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة القضية الفلسطينية. ومن خلال معالجة القضية الفلسطينية، يمكن لوكالة مثل وكالتنا أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية".