“شباب جمارك دبي” يعتمد خطته الاستراتيجية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس شباب جمارك دبي خطته الاستراتيجية 2023-2024، التي تضمنت أهدافا طموحة، وأفكارا مبتكرة تتوافق مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وتبرز النموذج الإماراتي في تمكين الشباب وتعزيز دورهم وإسهاماتهم لمواصلة قيادة التطوير.
وناقش المجلس في اجتماعه الأخير حزمة من الفعاليات والمبادرات النوعية، وربطها بخطة المجلس واستراتيجية المؤسسة الاتحادية للشباب 2020–2025 واستراتيجية جمارك دبي 2021–2026.
وقال سعيد الجناحي رئيس مجلس شباب جمارك دبي:”يمثل المجلس طاقة واعدة ورؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الابتكار ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها جمارك دبي على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل دعم قيادتنا الحكيمة التي آمنت أن لدى الشباب الإماراتي العديد من الإمكانات التي يمكن توظيفها في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة بدعم الجهود الحكومية”، مشيراً إلى أن المجلس يضم نخبة واعدة من شباب الدائرة يعملون كفريق واحد لتحقيق أهدافه، ومنها استشراف المستقبل في تطوير العمل الجمركي، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والشركاء نحو تحقيق مبادرات الشباب وفقاً للأجندة الوطنية، ومواجهة التحديات وتحقيق سعادة المجتمع، ودعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 بالاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، حتى تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.
من جانبها قالت جمانة البناي نائبة رئيس مجلس الشباب في جمارك دبي: “تضمنت خطة المجلس إجراء مقارنات معيارية مع الجهات ذات الصلة بمجالس الشباب من أجل التطوير والتحسين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات، وذلك لتبادل الخبرات والمعارف مع مجالس الشباب الأخرى على مستوى الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون في المجالات المشتركة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان