القضاء الجزائري يؤجل محاكمة 20 متهما من "رشاد الإرهابية" إلى ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
في جولة جديدة أمام القضاء الجزائري، تمثل قيادات من الصف الأول لحركة رشاد المصنفة رسميا في الجزائر "منظمة إرهابية"، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (مدينة تبعد عن العاصمة الجزائرية 16 كم) والتي أجلت النظر في القضية إلى 3 ديسمبر المقبل.
يواجه المتهمون عدة قضايا تتعلق بجناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة، والمساس بالوحدة الوطنية، جناية الانخراط أو الانضمام إلى منظمة تخريبية، تنشط داخل وخارج الوطن، وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي، وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، وجنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل الوطن وخارجه، قصد القيام بأفعال إرهابية من شأنها المساس بأمن الدولة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وتشمل قائمة المتهمين 20 متهما، وتضم كل من المدعو "أمير بوخرص" المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أمير ديزاد"، والمدعو "محمد العربي زيتوت" رئيس حركة رشاد وهارب في لندن، بالإضافة الى 6 متهمين آخرين فارين يتقدمهم مؤسس تنظيم رشاد الإرهابي المتهم "مراد دهينة" المنسق العام لحركة رشاد وهارب في سويسرا، بحيث تجري محاكمة المعنيين غيابيا. ومن المقرر أن يمثل أمام الجلسة 12متهما يتابع في نفس القضية يتواجد من بينهم 3 في سجن الحراش، أولهم "مصطفى قيرة"، أما البقية فتم وضعهم تم الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق.
في مايو الماضي، أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة، أصدرت حكما غيابيا على كل من العربي زيتوت وأمير بوخرص بالسجن لمدة ٢٠ سنة بتهمة إنشاء منظمة إرهابية والترويج لأفكارها باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وبث منشورات تضر بالمصلحة الوطنية.
وأدرجت الجزائر، مطلع العام الماضي، عددا من الشخصيات المنتمية لتيارات متطرفة، مثل حركة رشاد الإخوانية، وأخرى لحركات انفصالية، مثل حركة ماك، ضمن قائمة الإرهاب، والتي تعمل في التحريض على البلاد من الخارج، وتستقر في عدة عواصم غربية منها لندن وجنيف وباريس.
ففي الوقت الذي ترفع فيه حركة رشاد، المصنفة منظمة إرهابية في الجزائر، شعارات مثل التغيير السلمي واحترام الحقوق والحريات، فإن الجهات الأمنية لا تتوقف في تفكيك خلايا تابعة للحركة تقود كتائب إلكترونية لاستغلال المناسبات الوطنية وخاصة ذكرى الحراك الشعبي لبث مجموعة من الشائعات والأخبار المضللة.
وشملت قائمة الإرهاب ١٠ شخصيات تابعة للحركة وهم: •مخيوبة يحيى، مراد دهينة، منصري منار، عباس عروة، محمد العربي زيتوت، مكي دواجي إبراهيم، بوذراع رضا، رشيد مصلي، بوخرص أمير، هشام عبود».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الجنايات القضاء الجزائري
إقرأ أيضاً:
حركة “النهضة” في تونس: الأحكام القضائية محاكمة سياسية تتناقض مع الحاجة للحوار الوطني
يمانيون../
دان المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” في تونس، اليوم الأربعاء، الأحكام القضائية التي صدرت بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من الإعلاميين والسياسيين، مؤكدًا أن هذه الأحكام قاسية وغير عادلة، وتُعد محاكمة سياسية تهدف إلى قمع المعارضة.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 و54 عامًا بحق 41 شخصًا من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “إنستالينغو”.
وأشارت حركة النهضة إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، في ظل ما اعتبرته فشل سياسات السلطة الحالية، وتعتبر هذه الأحكام بمثابة محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقضاء المستقل.
كما شددت الحركة على أن هذه الأحكام تتناقض مع الحاجة إلى الحوار الوطني والوحدة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة