مكافأة الطاقة دفعت المَغَاربة إلى خفض استهلاك الكهرباء نهاية السنة الماضية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انخفض استهلاك المَغَاربة للكهرباء بحوالي 800 جيغاواط/ساعة خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
ويرجع ذلك وفق ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2024، إلى مبادرة أطلقتها الحُكُومة في فاتح شهر نونبر سنة 2022، تتعلق بتشجيع المستهلكين النهائيين للكهرباء على تقليص استهلاكه خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر سنة 2022 مقابل الاستفادة من مكافأة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وكان من أهداف هذه التجربة “تشجيع المستهلكين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023”.
وموّل هذه المكافأة صندوق التنمية الطاقية بغلاف مالي يُناهز 240 مليون درهم لفائدة المستهلكين الذين حققوا اقتصادا في استهلاك الكهرباء خلال تلك الفترة.
وما بين الفترة الفاصلة بين سنتي 2009 و2022، سجلت سنة 2011 تسجيل أعلى معدل لنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 8,37 في المائة.
فيما سجلت سنة 2020 أدنى نسبة بناقص 1,24 في المائة، ويرجع ذلك لتزامن هذه السنة مع فترة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
وعاد معدل الطلب على الكهرباء إلى الارتفاع سنة 2021 بنسبة 5,58 في المائة، لينخفض سنة 2022 بمعدل 4,46 في المائة. كلمات دلالية استهلاك الحكومة الكهرباء المكتب الوطني للكهرباء الميزانية الفرعية ميزانية 2024
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استهلاك الحكومة الكهرباء المكتب الوطني للكهرباء ميزانية 2024 فی المائة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الأزمات المالية العالمية دفعت الدول لتغيير منظومة الدعم
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيديولوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع: «توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ ما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية.
وواصل: «الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج».
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية