3860 حالة العام الماضي.. سجال حقوقي ينتهي بترحيل قسري لصحفي كردي من بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
لندن- رحّلت السلطات البريطانية السبت الماضي، صحفيا عراقيا عن طريق طائرة أقلّته من مطار هيثرو إلى العاصمة الأردنية عمّان ومنها إلى كردستان العراق، وسط صدمة بين الأوساط الصحفية والحقوقية.
وخاض الصحفي الكردي غازي غريب زوراب، معركة قضائية انتهت برفض طلبه اللجوء إلى المملكة المتحدة رغم حشد بعض النواب والمؤسسات حملات لإثناء الحكومة البريطانية عن قرارها.
وتعليقا على ذلك، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية الخلفية القانونية المتعلقة بآليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات بقائهم في المملكة المتحدة؛ وقالت "إذا كان طلب اللجوء مقدما قبل عام 2022 يتم الترحيل إلى البلد الأم"، في حين يساهم قانون شُرّع حديثا بترحيلهم إلى رواندا بدلا من البلد الأم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية البريطانية للجزيرة نت في تصريح خاص أن "كل طلبات اللجوء يتم تقييمها فرديا بما يتماشى مع قواعد الهجرة. وعندما تتوصل كل من الداخلية والمحاكم إلى عدم حاجة طالب اللجوء للحماية البريطانية ففي هذه الحالة فقط لا يوجد سند قانوني لبقائه في المملكة المتحدة".
في حين أوضح المكتب الإعلامي للداخلية البريطانية أنهم لا يعلقون على الحالات الفردية، ولكن يمكن توضيح الخلفيات العامة لسياسات الداخلية البريطانية بهذا الشأن.
وقال المكتب للجزيرة نت إن الداخلية البريطانية تتوقع عودة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى أوطانهم طواعية، "ولكن في حالة رفضهم لخطابات المغادرة تضطر إدارة الهجرة لتنفيذ القانون".
Part One:
On May 05, 2022, in London, on the 12th anniversary of the assassination of journalist Sardasht Osman, I delivered a speech in both Kurdish and English, and made an important reference to the report A Safer World for the Truth.#TwitterKurds pic.twitter.com/mPtJHrUoiT
— Ghazi Ghareeb Zorab (@Ghazi_Opt) May 13, 2022
وعن التأكد من سلامة المرحلين إلى أوطانهم، أكد مسؤول بالداخلية البريطانية أن "عمليات الترحيل تتم فقط عندما يتم التأكد من أنه من الآمن القيام به، ويلزم ذلك إصدار الأمر من جهتين مختلفتين وهما وزارة الداخلية والقضاء".
ومع ذلك، يقول المكتب الإعلامي إن المملكة المتحدة "غير ملزمة بمراقبة المعاملة التي يتلقاها طالبو اللجوء بعد إعادتهم إلى أوطانهم لأنهم أصبحوا رعايا أجانب وليسوا بحاجة للحماية بموجب القانون البريطاني، وبالتالي ليس لديهم مسوغ قانوني للبقاء في المملكة المتحدة، ولن يكون مناسبا أن تتحمل الأخيرة أية مسؤولية مستمرة تتعلق بهم بعد عودتهم لأوطانهم".
ورغم كل ذلك، أكد المكتب الإعلامي أنه في حالة تلقي وزارة الداخلية أية ادعاءات محددة بأن أحد المُرحلين قد تعرض لسوء المعاملة بعد عودته لوطنه، فسيتم التحقيق في هذه الادعاءات بالشراكة مع مكتب "الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية" (FDCO).
اعتقال ورسالة خائفة
والصحفي العراقي غازي زوراب عمل لصالح العديد من الصحف الكردية والإنجليزية، وتقدم بطلب اللجوء في المرة الأولى عام 2019 عقب تلقيه بعض التهديدات، ورُفض طلبه في 2020، وعارض محاميه القرار وتم رفضه مرة أخرى، ورغم ذلك انتقل للعيش في مدينة مانشستر.
وأثناء إقامته في المملكة المتحدة، شارك غازي في عدة مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء في إقليم كردستان مسرور البارزاني، وانتقل العام الماضي إلى الإقامة في مسكن تابع لمنظمة خيرية تدعى "لونجساي ثرو" وهي منظمة متخصصة في التعامل مع طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
وفي الأسبوع الماضي وفي إحدى الزيارات الدورية لمحكمة "دالاس" في "سالفورد مانشستر" شمال المملكة المتحدة، أُلقي القبض على زوراب تمهيدا لترحيله. وفي هذه الأثناء قدم أحد داعميه طلب لجوء جديدا له، لكن المحكمة البريطانية رفضته فورا.
وخلال فترة احتجازه أرسل غازي رسالة تعبر عن مخاوفه من التنكيل به حال عودته، ومررها إلى صحفيين من خلال جهاز نوكيا قديم بعد أن تم سحب هاتفه الذكي منه.
وخاطب العديد من نواب البرلمان وزارات الهجرة والداخلية، من بينهم النائب غراهام موريس، والذي يشغل منصب الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية التي تمثل نقابة الصحفيين البريطانية بالبرلمان، والنائب أفضل خان وهو المسؤول عن دائرة الإقامة التي يقيم فيها غازي زوراب، في محاولة لإثناء الحكومة عن الترحيل، ولكن تلك المساعي باءت بالإخفاق.
#بريطانيا تُقر بوضع طفل يبلغ من العمر تسع سنوات وحيداً في فندق لإيواء طالبي اللجوء pic.twitter.com/L4GtW4JVT2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 1, 2023
الترحيل القسري من المملكة المتحدةيطبّق الترحيل القسري في العديد من الحالات مثل ارتكاب رعايا أجانب جرائم ومخالفات للقانون، بالإضافة إلى رفض طلبات اللجوء. وعام 2022، كانت هناك 3860 حالة ترحيل قسري، أي أقل بنسبة 46% عن عام 2019 قبل جائحة كورونا والتي بلغت فيها حالات الترحيل 7198.
وشملت 77% من حالات الإعادة القسرية عام 2022 مرتكبي الجرائم من الرعايا الأجانب، وحوالي 47% منها طُبقت على مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب الوباء، زادت حالات الترحيل القسري بشكل طفيف بسبب عودة المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي (معظمهم من الألبان).
ترحيل يسهّل التنكيل بهوفي بيان وصل للجزيرة نت، صرح المكتب الإعلامي لحملة حماية الصحفيين أن نقابة الصحفيين البريطانية لديها سِجل طويل في دعم الكثير من الأعضاء الذين تم تهديدهم بالترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا ناتجا عن عملهم الصحفي.
وقالت النقابة إن الصحفي زوراب كان عضوا نشطا في فرع النقابة بمانشستر، وإن العديد من النشطاء حاولوا تجنب ترحيله خاصة عقب اعتقاله الأسبوع الماضي. مضيفة أن هذا الترحيل أظهر طبيعة تعامل حكومة المملكة المتحدة التي تهتم بأهدافها الداخلية أكثر مما تهتم بضمان أمن أولئك الذين يبحثون عن الأمان في هذا البلد.
وتعتقد نقابة الصحفيين الوطنية أن ترحيل زورب قسرا إلى وطنه هو تسهيل للتنكيل به وتعريض حياته للخطر، في حين أكد مسؤول بالنقابة أنه ليس الحالة الأولى التي تواجه الترحيل القسري.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أصدر بيانا عن الانتهاكات التي سجلها في إقليم كردستان العراق، والتي وصلت إلى ما لا يقل عن 44 انتهاكا ضد الصحفيين في النصف الأول من هذا العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل مقلبت روسيا بريطانيا ؟
لماذا إستخدمت روسيا حق الفيتو لتعطيل مشروع القرار بخصوص الحرب في السودان ؟
وهل كانت بريطانيا تريد بمشروع القرار أن تحكم السودان سلفقة ساكت كما حكمته بإتفاقية الحكم الثنائي 1899م ؟
سبقت جلسة التصويت العلنية جلسة مشاورات مغلقة ، ويمكننا أن نستنتج أنها ليست مشاورات ولايحزنون بل بروفة تصويت مبدئي مغلق للإطمئنان من أصحاب المشروع وهم بريطانيا وتابعتها سيراليون من أن أحدا لن يستخدم حق الفيتو لتعطيل صدور القرار وأن الدول الخمسة صاحبة حق الإعتراض (الفيتو) ستمتنع عن التصويت وفي هذه الحالة كان القرار سيمر.
خرجوا للجلسة العلنية بعد أن إطمأن وزير خارجية البريطاني الأفريقي الأصل من دولة غويانة البريطانية (سنعود لاحقا لهذه الجزئية) أن الطبخة قد إستوت.
تم بدء التصويت بالمؤيدين للقرار ورفع ممثلو 14 دولة من الأعضاء الخمسة عشر أياديهم :
الدول الدائمة العضوية وهم أصحاب حق الفيتو :
الولايات المتحدة ، بريطانيا ، فرنسا ، والصين.
ثم الأعضاء المؤقتين وهم عشرة دول هي :
الجزائر ، الإكوادور ، غويانا (البلد الأصل لوزير خارجية بريطانيا ) ، اليابان ، مالطا ، موزمبيق ، كوريا الجنوبية ، سيراليون ،سلوفينيا ، سويسرا.
ثم طلب من الرافضين لمسودة القرار إبداء رأيهم وهنا كان متوقعا أن يظل مندوب روسيا ساكنا ممتنعا عن إبداء الرأي فتمر المسودة وتصير قرار ولكن رفع الروسي يده رافضا وهنا كانت المفاجأة.
إذا أمعنت النظر في لحظة رفع الروسي ليده تلك ستجد أن الروسي بعدها ألقى بظهره على الكرسي كأنه يقول : هييع !
بعدها أعلن الوزير البريطاني نتيجة التصويت وأن المسودة تعطلت ثم ألقى الوزير البريطاني مناحة وفاصلا من الردحي سنعود له لاحقا ، وبعدها خارج الجلسة ألقى الروسي بيانا يفسر فيه سبب رفضهم لمسودة القرار موضحا أن المشكلة لم تكن في الصياغة ، جملة هنا وكلمة هناك بل كانت في المنهجية التي تأسس عليها القرار وهي تجاهل الإقرار بوجود مرجعية وحيدة تتعامل معها آلية الحماية المقترحة وأن هذه المرجعية الوحيدة المغيبة يجب أن تكون حكومة السودان.
من هنا تكمن خطورة مشروع القرار وأنه كان يلغي شيئا إسمه الدولة السودانية ويجعل الرقعة الجغرافية التي إسمها السودان تحت وصاية مجلس الأمن.
نص كلمة الروسي في تفسير تصويتهم بلا :
The representative of the Russian Federation, in his explanation of vote later in the meeting,said “the main problem with the UK draft” is that it has a false understanding of who bears responsibility for the protection of civilians, and border control and security control in the country, of who should decide on inviting foreign forces in Sudan and with whom should UN officials cooperate to address existing problems. “It should solely be the Government of Sudan […],” he stressed, pointing to “UK authors who are clearly refusing Sudan that right”. “Our country will continue unfailingly to use its veto to prevent such events from happening for our African brothers,” he added, categorically rejecting the use of external accountability mechanisms
الترجمة :
(إن “المشكلة الرئيسية في مشروع المملكة المتحدة” هي أنه يحتوي على فهم خاطئ لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين، ومراقبة الحدود والسيطرة الأمنية في البلاد، ومن يجب أن يقرر دعوة القوات الأجنبية إلى السودان ومع من يجب على مسؤولي الأمم المتحدة التعاون لمعالجة المشاكل القائمة. وأكد أن “حكومة السودان وحدها يجب أن تكون مسؤولة […]”، مشيرًا إلى “مؤلفي المملكة المتحدة الذين يرفضون بوضوح منح السودان هذا الحق”. وأضاف: “ستستمر بلادنا بلا كلل في استخدام حق النقض لمنع حدوث مثل هذه الأحداث لإخواننا الأفارقة”، رافضًا بشكل قاطع استخدام آليات المساءلة الخارجية.).إنتهت.
بإختصار كما حكمت بريطانيا السودان مواربة سنة 1899م من خلف إتفاقية الحكم الثنائي كانت هي وشركائها يسعون لحكم السودان مجددا في 2024م من خلال نصوص قرار دولي ليس فيه ذكر لحكومة السودان.
#كمال_حامد ????
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا