الخريف يبحث تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين مع 5 دول إفريقية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: عقد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي المنعقد في العاصمة الرياض.
والتقى بندر الخريف، من جمهورية زامبيا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ستانلي كاكوبو، ووزير المالية ربين بيري متولو، ووزير الزراعة وستومبيكم موسوكتوان، ووزير الخارجية والتجارة الدولية فريدريك شافا، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
واجتمع الخريف، مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل، ووزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال عمر سار، ووزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنتوانيت نسامبا كاملباي، ووزير البترول والطاقة والمعادن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناني ولد أشروقة.
وناقشت الاجتماعات، سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والدول الإفريقية المشاركة في المؤتمر، بما في ذلك إقامة شراكات بين الشركات السعودية والأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية، وبحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة السمراء.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار سعي المملكة من خلال المؤتمر السعودي العربي الإفريقي، الهادفة إلى تعزيز الشراكة الصناعية والتعدينية والتجارية مع الدول الإفريقية، وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.
وأصدرت القمة السعودية - الأفريقية المنعقدة في الرياض، "إعلان الرياض" في ختام أعمالها، اليوم، حيث تضمن ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية والأمنية وقضية غزة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا