جابو الربحة.. السجن النافذ لليوتوبر ندى حاسي ونزار السبيتي وثلاثة متهمين آخرين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالخميسات، مساء أمس الخميس، بالسجن النافذ لليوتوبر ندى حاسي وطليقها نزار السبيتي، بعد مؤاخذتهم من أجل “المشاركة في الخيانة الزوجية والفساد والتهديد بارتكاب جناية وإفشاء أمور شائنة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية والقذف العلني وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم، وحمل الغير على الإدلاء بشهادة وتصريحات وتقديم اقرارات كاذبة والنصب ومحاولة النصب والمشاركة في ذلك.
وحكم على ندى حاسي بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، بينما حكم على طليقها نزار السبيتي ب 7 أشهر نافذة، كما حكمت الهيئة القضائية على متهم ثالث بالسجن لمدة سنة، إضافة إلى شاهدتين قضت في حقهما المحكمة ب 4 أشهر نافذة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن الخميسات، قد أحالت أحد المتهمين “يونس.ف” في حالة اعتقال، يوم 23 يونيو 2023، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كما أحالت عليه في نفس اليوم في حالة سراح كل من المسماة “ندى.أ.ص” المعروفة بموقع اليوتوب باسم “ندى حاسي”، وزوجها السابق اليوتوبرز “محمد. س” المعروف بلقب “نزار السبتي”، بالإضافة امرأتين، من أجل متابعة جميع المتهمين بالاختطاف تحت طائلة التهديد والاغتصاب.
يذكر أن الوكيل العام للملك قد قرر بعدما وجد تضاربا في التصريحات والمعطيات التي صرح بها الماثلون أمامه، إرجاع الملف إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، وإحالة الملف من جديد على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، ليتبين أن المتهمين قدموا معلومات مغلوطة بخصوص جريمة الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز وهم يعلمون بعدم وجودها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.