9 حالات لا يجوز التصالح عليها في قانون المرور.. منها تركيب «سرينة»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حدد قانون المرور المعمول به حاليا، عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها ويلتزم مرتكبها بسداد قيماتها بالكامل كشرط لتجديد ترخيص السيارة وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والآداب العامة للطريق.
حالات مرورية لا يجوز التصالح فيهاوحول الحالات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها، قال المحامي شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، إن هناك عددا من الحالات لا يمكن التصالح فيها وفقا لقانون المرور ومن بينها:
1- قيادة مركبة دون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة، أو خالية من الفرامل
2- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
3- السير عكس الاتجاه، أوحيازة أجهزة لكشف الرادار.
4- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.
5- تعمد تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على أحد أفراد المرور.
6- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المحدد، فضلا عن التحميل العشوائي لمركبات الأجرة
7- استخدام أكثر من رخصة، أو قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
8- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين، وعدم الإبلاغ عن قائد المركبة
9- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة مثل السرينة.
كما كشف الجعار في تصريحات لـ«الوطن» عن قيمة بعض المخالفات المرورية التي لايجوز التصالح فيها ومنها:
- استخدام أكثر من رخصة قيادة، الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.
ـ مخالفة الحصول على رخصة قيادة بطريق غير مشروع.
الغرامة: ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.
ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة المسحوبة الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.
ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة الملغاة الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور المخالفات المرورية مخالفات المرور یجوز التصالح فیها لا یجوز التصالح رخصة قیادة
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية يسترد 10 قطع أرض بمساحة إجمالية 5000 متر مربع بقرية السبع آبار شرقية
شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، علي رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي، بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
لذا قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد 10 قطع أرض أملاك دولة، بمساحة إجمالية ٥٠٠٠ متر مربع، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.
وتم الاسترداد في حضور المهندس راضي عمار رئيس مركز ومدينة أبوصوير وسمير عطية رئيس قرية السبع آبار شرقية.
ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم أمس الأحد استرداد قطع الأراضي وتتراوح مساحتهم مابين ٤٠٠ م٢ و٦٠٠ م٢ في قرية السبع آبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، والوحدة المحلية لقرية السبع آبار شرقية، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية وذلك وفقًا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وتأتي تلك الإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.