9 حالات لا يجوز التصالح عليها في قانون المرور.. منها تركيب «سرينة»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حدد قانون المرور المعمول به حاليا، عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها ويلتزم مرتكبها بسداد قيماتها بالكامل كشرط لتجديد ترخيص السيارة وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والآداب العامة للطريق.
حالات مرورية لا يجوز التصالح فيهاوحول الحالات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها، قال المحامي شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، إن هناك عددا من الحالات لا يمكن التصالح فيها وفقا لقانون المرور ومن بينها:
1- قيادة مركبة دون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة، أو خالية من الفرامل
2- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
3- السير عكس الاتجاه، أوحيازة أجهزة لكشف الرادار.
4- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.
5- تعمد تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على أحد أفراد المرور.
6- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المحدد، فضلا عن التحميل العشوائي لمركبات الأجرة
7- استخدام أكثر من رخصة، أو قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
8- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين، وعدم الإبلاغ عن قائد المركبة
9- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة مثل السرينة.
كما كشف الجعار في تصريحات لـ«الوطن» عن قيمة بعض المخالفات المرورية التي لايجوز التصالح فيها ومنها:
- استخدام أكثر من رخصة قيادة، الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.
ـ مخالفة الحصول على رخصة قيادة بطريق غير مشروع.
الغرامة: ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.
ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة المسحوبة الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.
ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة الملغاة الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور المخالفات المرورية مخالفات المرور یجوز التصالح فیها لا یجوز التصالح رخصة قیادة
إقرأ أيضاً:
منها الغرامات ومقابل التصالح.. تعرف على موارد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
نص القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" على أن يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من حساب سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
موارد المجلس القومي ذوي الإعاقة
1- الاعتمادات التي تخصصه له الدولة في الموازنة العامة.
2- المساهمات والمنح والهبات والمساعدات الوطنية والأجنبية التي يقبلها المجلس.
3- الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
4- التبرعات التي يقبلها المجلس مما يحال إليه من الصندوق المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لنص المادة (51) من هذا القانون.
5- مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته، وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التي تخصصه لها من الموازنة العامة للدولة.
-وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.