من الشرقية إلى «طبرق».. رحلة أطفال مصريين للهجرة غير الشرعية تنتهي خلف القضبان
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
نشرت قناة ليبيا 24 على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل يومين، مقطع فيديو يظهر حوالي 25 طفلا مصريًا تم القبض عليهم داخل أحد المخازن في «طبرق» الليبية، المدينة التي ارتبط اسمها خلال السنوات الأخيرة بعمليات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، والتي راح ضحيتها عشرات المصريين، غارقين بأحلامهم في البحر قبل وصولهم إلى الشواطئ الايطالية.
أخبار متعلقة
رحلة الهجرة تبدأ بـ«إشمعنى أنا يعني».. شهادات أهالي المصريين بالمركب الغارق في اليونان
مراكب الجحيم.. حكايات لشباب مصريين في سجون ليبية بسبب الهجرة غير الشرعية
القبض على 25 طفلا مصريا قبل سفرهم لإيطاليا في هجرة غير شرعية
لم يسعنا الأمر سوى دقائق معدودة بحثا في التعليقات على الصفحة المذكورة، حتى توصلنا إلى عدة أسر تسأل عن أطفالها ضمن المقبوض عليهم، وكان المشترك أن جميعهم من محافظة الشرقية، التي تتصدر نسب المهاجرين المصريين غير الشرعيين منذ عام 2014. فوفقا للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ فإن ترتيب المحافظات التي تضم أكبر عدد من الراغبين في الهجرة غير الشرعية، هي: «الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر، والمنيا».
طمنوني بالله عليكم على ابننا
«طمنوني بالله عليكم على ابننا».. تعليق اجتذبنا للتواصل مع صاحبته «منى»، التي أشارت إلى أنهم من مدينة فاقوس محافظة الشرقية، فيما خرج ابن العائلة الصغير «محمد» البالغ من العمر 14 عاما تقريبا مع مجموعة أكبر إلى السلوم بعد دفع مبلغ مالي يصل إلى 150 ألف جنيه تقريبا، على أمل أن يصل إلى إيطاليا مع عشرات غيره اتجهوا لنفس الطريقة لتغيير الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه العائلة ولا تستطيع التعامل معه إلا عن طريق أمل واحد وهو الهجرة غير الشرعية.
وتضيف لـ «المصري اليوم»، أن أخبار نجلهم اختفت منذ فترة ليست بالقصيرة، ومع تردد أخبار أخيرة بشأن القبض على مصريين وترحيلهم، إلى جانب غرق مركب في اليونان الشهر الماضي، من هنا بدأت الأسرة تسأل بشكل أكبر لكن لا مجيب.
ترجح منى أن يكون «محمد» ضمن الأطفال الـ25 المقبوض عليهم، منتظرة أن يتم الاعلان عن الأسماء بشكل رسمي وكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنهم يتمنون عودته على سفره للخارج في هذه اللحظة خاصة مع وفاة مصريين منذ أيام قليلة وأنباء القبض على عدد آخر منهم.
وصلوا ليبيا قبل 3 أشهر
وفق قناة 24 الليبية فإن الأطفال المصريين تواجدوا في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة في محافظة الشرقية، فيما تفيد شهاداتهم أن أسرهم سددت مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه، إلى عناصر ليبية ومصرية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا، واتضح أنهم وصلوا إلى ليبيا قبل 3 أشهر، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية.
يتطابق الموعد المذكور مع حديثنا مع قريب أحد الأطفال، والذي يسكن في محافظة الشرقية أيضا، حيث يشير إلى أن ابنهم يبلغ 15 عاما تقريبا، خرج مع آخرين قبل نحو 3 شهور كاملة، بعد التواصل عن طريق فيس بوك مع أحد المهربين، والذي ساهم بشكل كبير رفي خروج آخرين خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم طمأن هذا الأمر الأسرة والتي سمحت بخروج الطفل بعد دفع مبلغ مالي يصل إلى 130 ألف جنيه تقريبا.
ويشير إلى أن «عدد وافر يخرج كل فترة من البلدة للسفر إلى ليبيا والتي يقيمون فيها فترة ليست بالقصيرة، ومن ثم يتجهون في زوارق ومراكب صغيرة للهجرة، ولا يعرف عن مصيرهم شيئا إلا بعد عدة أشهر، فمن ينجو يتواصل مع أسرته، ومن هنا نعرف الناجي من الغارق، فنجد بيتا ينتحب وآخر تنطلق منه الزغاريد».
كانت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أصدرت تقريرا كشفت فيه أن 58% من المهاجرين غير الشرعيين المصريين أطفال دون الـ18 عاما، وحسب عدة حوادث رصدها «المصري اليوم» خلال آخر عامين كانت النسبة متقاربة تقريبا، حيث يغدو سن المقبلين على الهجرة غبر الشرعية ما بين 12 إلى 18 عاما تقريبا.
ووفق تقديرات لمنظمة الهجرة الدولية عن مصر فإن 587 شخصا غرقوا في البحر المتوسط نتيجة الهجرة غير الشرعية عام 2018، بينما أشارت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى أن نحو 1773 لقوا مصرعهم في عام 2017 بسبب الهجرة غير الشرعية.
أما عدد المهاجرين المصريين الذين هاجروا بشكل غير شرعي لإيطاليا عام 2017 فبلغ 988 مهاجرا. وفي نفس السنة، تم تسجيل 1773 حالة وفاة لمهاجرين غرقوا في طريقهم عبر البحر المتوسط، منهم 151 طفلا، والذين تصل نسبتهم إلى 58% من المهاجرين غير الشرعيين المصريين كلهم دون الـ18 عاما، طبقا لإحصائية أعلنتها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
مُرحلون يطالبون بالعودة إلى ليبيا
مصدر حكومي مشارك في دورات للحد من الهجرة غير الشرعية التي تقيمها وزارة الهجرة بالسلوم، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن بعض المُرحلين يرفضون الدخول من جديد ويطالبون بالعودة إلى ليبيا، لكن بالطبع يتم التعامل مع الأمر وفقا للأطر القانونية من الجانب المصري، مشيرا إلى أن الأمر يجب أن يبدأ قبل الهجرة وليس بعدها فيما يتعلق بالدورات والحكومية للحد من هذه الأزمة.
وأضاف لـ «المصري اليوم» أن الغيرة من الآخر سبب رئيسي في اتجاه بعض العائلات لسفر أبناءهم عن طريق الهجرة غير الشرعية خاصة مع حالة التحولات التي تطرأ على كثير من المنازل التي نجح أبناءهم في الوصول للشواطئ الايطالية في النهاية، وبالتالي تتجه باقي الأسر للتجربة في أطفالها تحديدا مستغلة إمكانية لم الشمل حال نجاحه في الوصول لبر الأمان.
محاولات مصرية للحد من الهجرة غير الشرعية
شددت مصر العقوبة على الهجرة غير الشرعية لتصل إلى مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات والتي يتمثل أبرزها في إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
فيما عمل مجلس النواب على تعديل المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
مراكب نجاة
250 مليون جنيه هي ميزانية مبادرة «مراكب النجاة» التي أطلقتها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج في حوالي أكثر من 70 قرية على مستوى الجمهورية، باستراتيجية كاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة مع توفير بدائل إيجابية وتدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة.
وفي يونيو من العام الماضي 2022، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا صحفيا، يؤكد فيه تراجع كبير في الهجرة غير الشرعية من ساحل مصر الشمالي إلى أوروبا منذ اواخر عام 2016، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد.
وقعت مصر على إثر ذلك يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ووفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في عام 2021.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: إلى لیبیا ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإبادة المستمرة خلف القضبان.. قراءة في يوم الأسير الفلسطيني 2025م
في السابع عشر من أبريل من كل عام، يقف الشعب الفلسطيني وأحرار العالم لإحياء “يوم الأسير الفلسطيني”، باعتباره محطة كفاحية تمثل نضال الأسرى وصمودهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعد هذا اليوم أيضًا مناسبة لتسليط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم المستمرة في العصر الحديث والمتمثلة في جريمة الاعتقال السياسي الممنهج والإبادة الصامتة خلف القضبان. ولكن في عام 2025، يأتي هذا اليوم وسط واقع مأسوي يتجاوز الوصف، حيث تحوّلت الزنازين إلى مسالخ بشرية، وغرف التحقيق إلى ساحات للإعدام غير المعلن، بينما تواصل العدالة الدولية غيابها تحت ركام الصمت والتواطؤ.
منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023م، استُشهد 63 أسيرًا داخل المعتقلات، بينهم 40 من قطاع غزة، في ظل تعتيم إعلامي كامل ورفض سلطات الاحتلال الكشف عن هوياتهم أو تسليم جثامينهم. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل قاطع على اعتماد الاحتلال سياسة القتل البطيء، خارج ساحة المعركة، داخل جدران يُفترض أن تحكمها القوانين الدولية التي تحوّلت إلى مسارح للموت الممنهج.
الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي جزء من منظومة تعذيب متكاملة: ضرب وحشي، صعق بالكهرباء، تجويع متعمد، حرمان من المياه والعلاج، اعتداءات على النساء، الأطفال، المرضى، وكبار السن، وإذلال مستمر، لم تقتصر منظومة الاحتلال الإسرائيلي على سجونها المعروفة فحسب، بل أعادت تفعيل معسكرات سرية مثل “سديه تيمان” و”عناتوت” و”عوفر” كمراكز تعذيب بعيدة عن أي رقابة، حيث تُمارس فيها أبشع انتهاكات حقوق الإنسان.
اليوم، ووفقًا لمؤسسات الأسرى، يتجاوز عدد الأسرى 9900، ولا يشمل ذلك المئات من معتقلي غزة الذين تعرضوا للاختفاء القسري. من بينهم 29 أسيرة، من ضمنهن طفلة، وحوالي 400 طفل دون 18 عامًا، كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3498، اذين يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، استنادًا إلى ما يُسمّى “الملفات السرية”، في تحدٍ سافر لقواعد العدالة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 1747 أسيرًا كـ”مقاتلين غير شرعيين”، وهو ما يسقط عنهم الحماية القانونية.
وفي ذات الوقت، تصاعدت أعداد الأسرى المرضى والجرحى، حيث تُستخدم الأمراض كأداة للتعذيب الجماعي، بعد أن تحوّلت السجون إلى بؤر للأوبئة نتيجة الإهمال في النظافة، ومنع الاستحمام، والتكدس، وغياب الرعاية الطبية. الجرب والجلديات ما هي إلا أمثلة صارخة على هذه الجرائم.
رغم هذه الظروف المأساوية، تبقى مقاومة الأسرى الفلسطينيين رمزًا حيًا للإرادة والكرامة، فبالرغم من قسوة المعاناة والتعذيب، لا يزال الأسرى يشعلون جذوة الأمل والمقاومة، متحولين إلى مشاعل للحرية، إنهم يعيشون يوميًا في مواجهة الموت، ويثبتون أن العدالة ستحقق في النهاية.
إن العالم اليوم يتفرج على هذه المعاناة، متخيلين أن صمتهم قد يحميهم من تبعات الحقائق المؤلمة التي تحدث خلف القضبان، ولكن، في الواقع، يصبح هذا الصمت مشاركة في الجريمة، وجزءًا من التحمل غير المبرر للعذابات المستمرة.
إن استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين ليس مسألة محلية أو إقليمية فحسب، بل يمثل قضية إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي أن يتجاوز حدود الصمت والتواطؤ. على المؤسسات الدولية أن تتحرك ليس فقط عبر البيانات والشجب، بل بفرض عقوبات حقيقية على الاحتلال، ومحاكمة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.
إن الصمت عن هذا الوضع يعني التواطؤ في إبادة شعب بأسره، واستمرار مأساته في ظل الاحتلال. لكن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام أو أسماء في قوائم، بل هم رموز للكرامة والنضال، هم المعركة الحية من أجل الحرية في وجه الظلم. وعليه، يبقى يوم الأسير الفلسطيني، في عام 2025م وما بعده، دعوة لإعادة إحياء الأمل بأن العدالة ستُنتصر، وأن صوت الأسرى سيظل مدويًا حتى تتحقق الحرية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية