أسهم أوروبا تسجل خسائر أسبوعية بعد تصريحات متشددة عن الفائدة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متأثرة بارتفاع عوائد السندات، إذ أدت تعليقات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إضعاف تفاؤل المستثمرين بشأن وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، في حين أثرت نتائج أعمال سيئة لشركتي دياجيو وريتشمونت أيضا.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا واحدا بالمئة، متراجعا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله الخميس، منهيا الأسبوع على انخفاض طفيف.
وكانت قطاعات الموارد الأساسية والعقارات هي الأسوأ أداءً أسبوعيًا في القطاع، في حين كانت قطاعات الإعلام والصناعات محور موجة الشراء للمستثمرين.
أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، الخميس، عن عدم اليقين بشأن معركتهم ضد التضخم، وأضافوا أنهم سيشددون السياسة بشكل أكبر إذا لزم الأمر.
وقال جايلز كوغلان، كبير محللي السوق في شركة الوساطة جي سي إف إكس: "تركز الأسواق نوعا ما على الرسائل الأكثر تشددا من باول، لكن باول شدد على أنه قد يكون هناك المزيد من الارتفاعات".
من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع في الأشهر المقبلة، لكن بقاء أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي عند مستواها الحالي لعدة أرباع على الأقل قد يؤدي إلى إعادة التضخم إلى مستويات 2 بالمئة.
واعتبرت الأسواق تلك التصريحات بالغة التشدد كما جاءت بعد أن قاوم صناع سياسات في المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا توقعات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.
على صعيد الأرباح، انخفض سهم دياجيو بنسبة 12.2 بالمئة، مع توقع الشركة المصنعة للمشروبات الكحولية أن النمو الأصلي للأرباح التشغيلية سيتراجع في النصف الأول من عامها المالي الحالي. ومما أدى إلى انخفاض مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1 بالمئة تقريبًا.
وانخفض سهم ريتشمونت بحوالي 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت المجموعة السويسرية الفاخرة عن أرباح أضعف من المتوقع. وتراجع قطاع السلع الفاخرة بنسبة 2.6 بالمئة.
وقام المستثمرون أيضًا بتقييم البيانات الاقتصادية وسط أدلة متزايدة على الركود الوشيك.
وأظهرت بيانات جديدة أن الإنتاج الصناعي الإيطالي استقر في سبتمبر على أساس شهري، مما يعكس الضعف العام في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأظهر مسح آخر أن معدل التضخم الأساسي في النرويج ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يزيد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الفيدرالي باول التضخم لاغارد التضخم السلع الفاخرة أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الفيدرالي باول التضخم لاغارد التضخم السلع الفاخرة أسواق عالمية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين