أسهم أوروبا تسجل خسائر أسبوعية بعد تصريحات متشددة عن الفائدة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متأثرة بارتفاع عوائد السندات، إذ أدت تعليقات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إضعاف تفاؤل المستثمرين بشأن وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، في حين أثرت نتائج أعمال سيئة لشركتي دياجيو وريتشمونت أيضا.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا واحدا بالمئة، متراجعا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله الخميس، منهيا الأسبوع على انخفاض طفيف.
وكانت قطاعات الموارد الأساسية والعقارات هي الأسوأ أداءً أسبوعيًا في القطاع، في حين كانت قطاعات الإعلام والصناعات محور موجة الشراء للمستثمرين.
أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، الخميس، عن عدم اليقين بشأن معركتهم ضد التضخم، وأضافوا أنهم سيشددون السياسة بشكل أكبر إذا لزم الأمر.
وقال جايلز كوغلان، كبير محللي السوق في شركة الوساطة جي سي إف إكس: "تركز الأسواق نوعا ما على الرسائل الأكثر تشددا من باول، لكن باول شدد على أنه قد يكون هناك المزيد من الارتفاعات".
من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع في الأشهر المقبلة، لكن بقاء أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي عند مستواها الحالي لعدة أرباع على الأقل قد يؤدي إلى إعادة التضخم إلى مستويات 2 بالمئة.
واعتبرت الأسواق تلك التصريحات بالغة التشدد كما جاءت بعد أن قاوم صناع سياسات في المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا توقعات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.
على صعيد الأرباح، انخفض سهم دياجيو بنسبة 12.2 بالمئة، مع توقع الشركة المصنعة للمشروبات الكحولية أن النمو الأصلي للأرباح التشغيلية سيتراجع في النصف الأول من عامها المالي الحالي. ومما أدى إلى انخفاض مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1 بالمئة تقريبًا.
وانخفض سهم ريتشمونت بحوالي 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت المجموعة السويسرية الفاخرة عن أرباح أضعف من المتوقع. وتراجع قطاع السلع الفاخرة بنسبة 2.6 بالمئة.
وقام المستثمرون أيضًا بتقييم البيانات الاقتصادية وسط أدلة متزايدة على الركود الوشيك.
وأظهرت بيانات جديدة أن الإنتاج الصناعي الإيطالي استقر في سبتمبر على أساس شهري، مما يعكس الضعف العام في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأظهر مسح آخر أن معدل التضخم الأساسي في النرويج ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يزيد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الفيدرالي باول التضخم لاغارد التضخم السلع الفاخرة أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الفيدرالي باول التضخم لاغارد التضخم السلع الفاخرة أسواق عالمية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تدفع التضخم في إسرائيل لأعلى مستوى بعام
ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة، مدفوعا بتداعيات الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها على أكثر من جبهة.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء اليوم الأحد.
وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.
ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
لا خفض للفائدةويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على غزة.
وبعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مستشهدا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل على غزة.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وقال خبراء بنك إسرائيل المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.
وقد أعرب البنك المركزي عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.
وفي لقاء أواخر الشهر الماضي مع وكالة بلومبيرغ، قال لاندرو أبير نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن خفض أسعار الفائدة ربما يكون خارج الحسبان حتى العام المقبل.
وقال يوني فانينغ، الإستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت "أصبح التضخم مرتفعا بشكل غير عادي حتى من وجهة نظر تاريخية. ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص بارزة".
ميزانية إضافيةيشار إلى أن الحرب دفعت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، ستكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح