كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك تحركًا إيجابيًا من قبل الدولة في ملف الدواجن، وخاصة أننا مقبلين على موسم الشتاء ويقل قيه الإنتاج نتيجة لأمراض الطيور وأمراض وبائية.

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 10 نوفمبر بالفيوم أسعار الدواجن صباح اليوم الخميس من أرض المزرعة مبادرة خفض الأسعار

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم  أن مبادرة  خفض الأسعار التي أطلقت من قبل مجلس الوزراء لخفض الأسعار التزم بها البعض وآخرين لم يلتزموا بها.


 

وتابع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة الزراعة وهناك قوافل تسير من خلال سيارات تبيع البيض بـ115 جنيها للمستهلك وهذا الأمر مهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى عباس، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري، عبر عقد اجتماعات مع المختصين؛ لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي بالمبادرة بها، إلا أن بعض البقالين أو محال السوبرماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، طبقًا لما تم رصده، ويتم التعامل معها على الفور.

وأضاف الوزير أن هناك تعاونًا من البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على مواجهة أية أوجه قصور أو تحديات تظهر خلال التطبيق، فهناك إصرار على نجاح هذه المبادرة في توفير هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أنه تم إضافة 744 منفذًا جديدًا للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادرًا ومعرضًا ومنفذًا ثابتًا ومتحركًا تم إقامتها على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشدد الوزير على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك حصرًا يوميًا يستهدف متابعة أسعار الشركات المشتركة في المبادرة، مستعرضًا أعداد الفراخ الحية، والمجمدة، والبيض التي تم بيعها في المبادرة حتى الآن، وأكد الوزير في هذا الصدد وجود أثر إيجابي للمبادرة، وهناك إصرار على الاستمرار.

بدوره استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية ما قام به أكثر من 3 آلاف فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وكذا المنافذ المختلفة التي التزمت بالأسعار المعلنة في المبادرة، مؤكدًا أن الأهم في هذه الفترة هو استمرار توفير المكون الأجنبي حتى تكون هناك وفرة في السلع بالأسواق.

كما أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، التزام الاتحاد بالأسعار المُعلن عنها في المبادرة، مستعرضًا احتياجات القطاع من الخامات شهريًا.

وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي، أنه يتم عقد اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف سرعة توفير المكون الأجنبي، مؤكدًا أنه يتم العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأي شركة، حتى يتم توفير المكون الدولاري المطلوب لخامات السلع المستوردة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدواجن اسعار الدواجن شعبة الدواجن خفض الأسعار فی المبادرة رئیس اتحاد أن هناک

إقرأ أيضاً:

اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر

 

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تطبيق مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة التى أعلن عنها المهندس كامل الوزير مستشار رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب  و تشمل ١٢ ألف مصنع منهم حوالى ٥٥٠٠ مصنع تحت الإنشاء مؤكدا أن تشغيل هذا الكم من المصانع سيحدث طفرة فى الإنتاج   المحلى ويرفع معدلات العرض عن الطلب ويساعد على إحلال بعض السلع من الفاتورة الاستيرادية لمصر ويقلل من معدلات التضخم.


وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد  على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتحويل زيادات الطلب على السلع فى السوق المحلى إلى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الانتاجية بالإضافة إلى سرعة  تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل الماضى لتقديم تمويلات بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.


وقال أنه لا بد من إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث أن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط  بل هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن  أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام  وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع.


وحذر السقطى من مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم  حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتراكم مديونيات جديدة  إذا ماتم علاج أسباب التعثر الرئيسية 
وقال السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد رصد خلال عمله على مدار العشر سنوات الماضية كمنظمة مجتمع مدنى فى قطاع الاستثمار والصناعة العديد من المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر وقام بتحديد عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدى ولكنها تحتاج إلى الآتى:

 
1- دعم إدراى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام  أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الانتاجية.

2- إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.


3- دعم فنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات.

4- دعم فنى لتوفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة  وإعادة هيكلتها.


5- دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية من الهندسة والعلوم والطب والصيدلة.

6- الدعم الفنى للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.


7- الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع.

8- الدعم الفنى لتحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى.


9- الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.

10- الدعم الهندسى فى توفير حلول الطاقة المتجددة  لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة المفروضة فى أوروبا.

11- توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة  فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.

مقالات مشابهة

  • الزراعة تعلن عن تخفيضات 25% على السلع الغذائية واللحوم (فيديو)
  • منافذ وزارة الزراعة ركيزة لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين
  • برلماني: مصر بذلت جهودا كبيرة السنوات الماضية لخفض معدلات البطالة
  • خبير اقتصادي: لن تكون هناك زيادات في الأسعار بالمستقبل القريب
  • انخفاض أسعار السلع وسط ارتفاع الدولار والمخاوف التجارية بعد فوز ترمب
  • اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر
  • ناقد رياضي: "هناك فضيحة كبرى بعد التسريب الصوتي"
  • زيادة أسعار السجائر 12%.. رئيس شعبة الدخان يكشف التفاصيل
  • محمد الجبلاوي يبحث مع وزير التموين قضايا الأسعار وتوفير السلع للمواطنين
  • الشعبة الذهب: الأسعار ارتفعت عالمياً