بالتفاصيل..هذه نفقات الدولة على المناصب المالية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ستعرف نفقات المستخدمين للسنة الداخلة 2024، ارتفاعا غير مسبوق، ناتجا عن الأثر المالي لسنة كاملة تقرر خلالها فتح مناصب مالية شملت مختلف القطاعات أبرزها قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأعطت الحكومة أكثر تفاصيل عن توزيع نفقات المستخدمين، إذ تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2024،
5.155.
وتغطي هذه الاعتمادات أساسا، التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة الخاص بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2023، كتلك الخاصة بقطاع التربية الوطنية 26.475 منصبا، منها 12.877 أستاذا للتربية البدنية بمبلغ 35.5 مليار دينار، والتعليم العالي بـ4.800 منصبا ماليا في إطار توظيف حاملي شهادات الماجيستير والدكتوراه، كما تغطي تكاليف فتح 37.252 منصبا ماليا إضافيا، منها 15.809 منصبا للصحة “12.100 منصبا من ناتج التكوين” و”10.000 لتربية الوطنية ناتج التكوين أيضا” وكذا 5.980 للفلاحة و2.000 للتضامن و1.057 للشؤون الدينية، مما يرفع عدد المناصب المالية في السنة القادمة إلى 2.651.282 مقابل 2.614.030 خلال 2023.
كما ستغطي النفقات، التوظيف في المناصب الشاغرة التي مست 20.509 موظفا ومتعاقدا وكذا رفع التجميد عن الترقيات على أساس الامتحانات المهنية للموظفين المعنيين “280.652 موظفا” بمبلغ اجمالي قدره 29.6 مليار دينار، موزع في جدود 11.8 مليار دينار لسنتي 2023-2024 و5.9 مليار دينار في 2025، إضافة إلى تغطية مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور لفائدة 2.86 مليون موظفا وعونا عموميا بمبلغ اجمالي قدره 578 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بكتلة الأجور، فتقدر بـ5.275 مليار دينار خلال 2024 مقابل 4.629 مليار دينار للسنة الجارية وهي تمثل نسبة 34.5 من الميزانية العامة للدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
نقل مقر المحكمة التأديبية من مبنى مجلس الدولة بالأزاريطة إلى سموحة
أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس المجلس الدولة، القرار رقم 718 لسنة 2024 والخاص بنقل مقر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة سموحة.
وجاء نص قرار رئيس مجلس الدولة أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية العام /2024/2025، وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن 1 شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
للكشف المبكر لأورام الثدي.. الداخلية تنظم مؤتمر «الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية»
مجدي عبد الغني و«سحر» مؤمن زكريا.. كيف استغل «التربي» مرض اللاعب لتحقيق الشهرة والمال؟