وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أبيزا موديل 2022 نحو 5,105 دولارات، وذلك بعد تخفيضها 70%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيات ابيزا موديل 2023 سيات إبيزا سيات ابيزا المغتربين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا يزيد العائدات الدولارية للسياحة
تحدث الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي وخبير سوق المال، عن تأثير الأزمات المحيطة على الاقتصاد المصري.
وقال خلال حواره مع الإعلامية رينال عويضة، ببرنامج "الرادار الاقتصادي"، على قناة "صدى البلد"،: كل المؤسسات الدولية أشارت إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المصري في عام 2025 ستشهد نموا.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المصري في 2025 ستبلغ ما يقارب 3.6%، موضحا أن عام 2025 يشهد تحديات كبيرة وواضحة من التوترات السياسية التي تحدث من الرئيس الأمريكي ترامب.
وأشار الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي وخبير سوق المال، إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا سيزيد من العائدات الدولارية في السياحة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول