القضاء الفرنسي يرفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا، الجمعة، طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم.
طالبت ثلاث أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية.
ويسمح قانون فرنسي منذ ناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اعتبرت محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
في قرارها، أرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جهتها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني “إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات”.
وأضافت “بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات”.
وشددت على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وتابعت المحامية “لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها. ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها”.
وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
منذ صدور قانون العام 2010، تم إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وسجل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022.
ومع تسجيل 328 طلبا جديدا، فإن 2022 هو العام الثاني من ناحية عدد الطلبات المسجلة بعد عام 2010. وفي 53% من الحالات، تم الاعتراف بالأشخاص ضحايا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
السطي يترافع عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب... والسكوري يرفض "قيادة الحماق للجهابذة"
دافع المستشار البرلماني خالد السطي، عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب، بغض النظر عما إذا كانت من النقابات الأكثر أو الأقل تمثيلية.
وأكد السطي أن « الدستور لا يفرق بين النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الأقل تمثيلية، ويتحدث عن مساهمة النقابات في الدفاع عن الحقوق ».
وشدد السطي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء الخميس، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الحق في الإضراب، على أن « الدستور لا يميز بين النقابات الأكثر والأقل تمثيلية ».
وأضاف القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، « نظراً لوجود إشكالية تتعلق بتحديد النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام بسبب غياب قانون، من الأفضل أن يظل حق الدعوة إلى الإضراب مكفولاً لكل المنظمات النقابية، احتراماً للدستور والقوانين ».
ورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، قائلاً، « من غير المعقول أن تبادر نقابة ليست لها تمثيلية بالدعوة إلى الإضراب ».
وأضاف السكوري، في تفاعله مع تدخلات المستشارين، « قد يأتي أي شخص ويعلن عن الإضراب في بيان، فيجد الجميع أنفسهم مضطرين للتوقيع، ويصبح من ليست له أي تمثيلية مبادراً لإعلان الإضراب. يكون عنده فقط « الحماق »، ثم يأتي ليقود الجهابذة والأكفاء ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « هذه الوضعية لا يجب أن تستمر، لأن القانون وضع آليات لإنجاح المفاوضات ولمساعدة الناس على الحصول على حقوقهم، نريد الدخول إلى عالم المعقول، صحيح أن هناك صعوبة، لكن لدينا نوعاً من الاجتهاد في الحكومة، خصوصاً حين لا نجد نقابة أكثر تمثيلية في قطاع معين ».
وختم الوزير بتأكيده على غياب أي اجتهاد قانوني يسمح للجميع بالدعوة إلى الإضراب، مضيفاً، « هذا غير موجود في أي دولة في العالم، لا يمكن أن نكون نحن الاستثناء، لا يمكن لمن ليست له علاقة بالمقاولة أن يدعو إلى الإضراب داخلها ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين يونس السكوري
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟