اقتصادي: مصر لم تتأخر فى سداد مستحقاتها الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتورعلاء علي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى أن آخر اتفاقيات تمت مع دولة الإمارات في مجال تبادل العملة، حيث يتم تبادل حوالى 5 مليار درهم مما يعادل حوالى مليار و360 مليون دولار، وتم تبادلهم على أساس عملة، حيث أن الامارات الشقيقة متاح لها حوالى 42 مليار جنيه مصري تقوم بالاستثمار بها فى مصر من خلال شراء سلع أو ضح استثمارات على أرض مصر.
وأضاف الدكتور علاء علي، خلال لقائة مع الاعلامي احمد مصطفي، في برنامج " باب العاصمة " المذاع على قناة ten ، إن الدولة المصرية لم تتأخر على الاطلاق فى سداد مستحقاتها الدولية، مشيرا الى أن آخر تقرير لـ فيتش يقول بأنة لدينا تقارير تقول بأن مصر لديها نظرة مستقبلية وإصلاحات اقتصادية قوية جدا تنفذها القيادة السياسية المصرية، ونظرة مستقرة فى الأمور السياسية والاقتصادية.
وتابع: "هذه التجربة لو تم تعميمها مع كافة الدولى العربية والخليجية، خاصة وان حجم الاستثمارات والمعاملات المصرية الاماراتية تقترب من 5 مليار دولار ، بينما المملكة العربية السعودية نقترب من 9 مليار دولار، بينما الصين 16 مليار دولار وروسيا 8 مليار دولار فى حين البرازيل 4 مليار دولار ، خاصة وان مصر ضمن دول البركس ، حيث انة لو تم الاتفاق مع تلك الدول فى تبادل العملات سيكون توفير فى العملة الصبة لصالح الدولة المصرية بشكل كبير للغاية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التغيرات فى سعر صرف العملة الصعبة أعطي ميزة تنافسية للدولة المصرية في مجال التصدير، مشيرا الى أنة عندما تأتى بمستثمر يعمل مشروع كبير المدخلات التى تخصة جاءت من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير وتستطيع تحول سلاسل القيمة من المنتج سواء هذا المنتج صغير يدخل ويستكمل فى مشروع كبير، ويستكمل به منتج كبير تحقق القيمة المضافة للتصدير ويكون لديك منتج قوي للتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الدولة المصرية الإصلاح الاقتصادي الامارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف