اقتصادي: مصر لم تتأخر فى سداد مستحقاتها الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتورعلاء علي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى أن آخر اتفاقيات تمت مع دولة الإمارات في مجال تبادل العملة، حيث يتم تبادل حوالى 5 مليار درهم مما يعادل حوالى مليار و360 مليون دولار، وتم تبادلهم على أساس عملة، حيث أن الامارات الشقيقة متاح لها حوالى 42 مليار جنيه مصري تقوم بالاستثمار بها فى مصر من خلال شراء سلع أو ضح استثمارات على أرض مصر.
وأضاف الدكتور علاء علي، خلال لقائة مع الاعلامي احمد مصطفي، في برنامج " باب العاصمة " المذاع على قناة ten ، إن الدولة المصرية لم تتأخر على الاطلاق فى سداد مستحقاتها الدولية، مشيرا الى أن آخر تقرير لـ فيتش يقول بأنة لدينا تقارير تقول بأن مصر لديها نظرة مستقبلية وإصلاحات اقتصادية قوية جدا تنفذها القيادة السياسية المصرية، ونظرة مستقرة فى الأمور السياسية والاقتصادية.
وتابع: "هذه التجربة لو تم تعميمها مع كافة الدولى العربية والخليجية، خاصة وان حجم الاستثمارات والمعاملات المصرية الاماراتية تقترب من 5 مليار دولار ، بينما المملكة العربية السعودية نقترب من 9 مليار دولار، بينما الصين 16 مليار دولار وروسيا 8 مليار دولار فى حين البرازيل 4 مليار دولار ، خاصة وان مصر ضمن دول البركس ، حيث انة لو تم الاتفاق مع تلك الدول فى تبادل العملات سيكون توفير فى العملة الصبة لصالح الدولة المصرية بشكل كبير للغاية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التغيرات فى سعر صرف العملة الصعبة أعطي ميزة تنافسية للدولة المصرية في مجال التصدير، مشيرا الى أنة عندما تأتى بمستثمر يعمل مشروع كبير المدخلات التى تخصة جاءت من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير وتستطيع تحول سلاسل القيمة من المنتج سواء هذا المنتج صغير يدخل ويستكمل فى مشروع كبير، ويستكمل به منتج كبير تحقق القيمة المضافة للتصدير ويكون لديك منتج قوي للتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الدولة المصرية الإصلاح الاقتصادي الامارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: 4 اتفاقيات وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج
قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم العوامل وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج، هو استعادة الانضباط في طرح الجنيه أمام الدولار بعد الإصلاحات التي تم تنفيذها في مارس، وكذلك الأربع اتفاقيات وعلى رأسهم اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية، ثم الاتفاق مع صندوق النقد، ثم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «نتج عن ذلك استعادة الانضباط في سوق صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي فإن الحالة التي كانت موجودة في عام 2023، والربع الأول من عام 2024 انعكست تمامًا في الأشهر اللاحقة حتى ديسمبر الحالي، ونتج عن ذلك أن الـ 10 أشهر الأولى في عام 2024 بلغت تحويلات المصريين فيها 23.7 مليار دولار».
وأكمل: «من الممكن أن ينتهي العام الحالي في حدود 28 مليار دولار، ومن المتوقع استعادة المستويات خلال2025 بحوالي 30 مليار دولار وأكثر من ذلك».
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي