اقتصادي: مصر لم تتأخر فى سداد مستحقاتها الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتورعلاء علي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى أن آخر اتفاقيات تمت مع دولة الإمارات في مجال تبادل العملة، حيث يتم تبادل حوالى 5 مليار درهم مما يعادل حوالى مليار و360 مليون دولار، وتم تبادلهم على أساس عملة، حيث أن الامارات الشقيقة متاح لها حوالى 42 مليار جنيه مصري تقوم بالاستثمار بها فى مصر من خلال شراء سلع أو ضح استثمارات على أرض مصر.
وأضاف الدكتور علاء علي، خلال لقائة مع الاعلامي احمد مصطفي، في برنامج " باب العاصمة " المذاع على قناة ten ، إن الدولة المصرية لم تتأخر على الاطلاق فى سداد مستحقاتها الدولية، مشيرا الى أن آخر تقرير لـ فيتش يقول بأنة لدينا تقارير تقول بأن مصر لديها نظرة مستقبلية وإصلاحات اقتصادية قوية جدا تنفذها القيادة السياسية المصرية، ونظرة مستقرة فى الأمور السياسية والاقتصادية.
وتابع: "هذه التجربة لو تم تعميمها مع كافة الدولى العربية والخليجية، خاصة وان حجم الاستثمارات والمعاملات المصرية الاماراتية تقترب من 5 مليار دولار ، بينما المملكة العربية السعودية نقترب من 9 مليار دولار، بينما الصين 16 مليار دولار وروسيا 8 مليار دولار فى حين البرازيل 4 مليار دولار ، خاصة وان مصر ضمن دول البركس ، حيث انة لو تم الاتفاق مع تلك الدول فى تبادل العملات سيكون توفير فى العملة الصبة لصالح الدولة المصرية بشكل كبير للغاية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التغيرات فى سعر صرف العملة الصعبة أعطي ميزة تنافسية للدولة المصرية في مجال التصدير، مشيرا الى أنة عندما تأتى بمستثمر يعمل مشروع كبير المدخلات التى تخصة جاءت من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير وتستطيع تحول سلاسل القيمة من المنتج سواء هذا المنتج صغير يدخل ويستكمل فى مشروع كبير، ويستكمل به منتج كبير تحقق القيمة المضافة للتصدير ويكون لديك منتج قوي للتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الدولة المصرية الإصلاح الاقتصادي الامارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر موازنة 2025 بعجز متوقع بـ27 مليار دولار
أقرت السعودية اليوم الثلاثاء موازنة عام 2025 التي تتوقع عجزا قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، بينما قال وزير المالية إن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
ويتوافق العجز مع التوقعات المبدئية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر/أيلول بأن يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
مواصلة التوسعوقال وزير المالية محمد الجدعان إن "ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030".
وأثر انخفاض أسعار النفط واستمرار خفض السعودية للإنتاج طوعا على إيراداتها في السنوات القليلة الماضية، لكن المملكة ماضية في زيادة الإنفاق لتعزيز النمو وتنفيذ خطة للتحول الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2025 زهاء 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار) بما يتماشى مع توقعات سبتمبر/أيلول، ومن المرجح أن يعادل ذلك قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار).
وتتطلب رؤية 2030 مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومصادر دخل أكثر استدامة من أجل تقليل اعتماد المملكة على النفط والغاز.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030".
ويتضمن البرنامج الطموح بناء مشروعات بنية تحتية ضخمة لتطوير قطاعات مثل السياحة والتصنيع، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
#ميزانية_السعودية2025 | إنفاقٌ يدعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. pic.twitter.com/lGC7gUuMgd
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 26, 2024
ولكن مع زيادة التكاليف المرتبطة بالمشروعات، تراجعت المملكة في المدة الأخيرة عن بعضها لإعطاء الأولوية لاستكمال المنشآت اللازمة لاستضافة أحداث رياضية عالمية على مدى العقد المقبل.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، "يظل التركيز منصبا على التقدم في خطة التحول وبرنامج الاستثمار، مع تسجيل عجز محدود. ومن المتوقع أن يزيد ذلك الديون الحكومية تدريجيا، ومن ثم الحفاظ على أساسيات (الاقتصاد) القوية للمملكة".
تمويل العجزوقال الجدعان إن المملكة "تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2025 وعلى المدى المتوسط".
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام للمملكة 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في 2025، وهو أعلى قليلا من تقديرات العام الحالي عند 1.2 تريليون ريال (319.4 مليار دولار)، وأقل بقليل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعدلت وزارة المالية تقديرات العجز في 2024 إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر/أيلول عند 118 مليار (314 مليار دولار)، بما يعادل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتُقدر الإيرادات الإجمالية لعام 2024 بنحو 1.23 تريليون ريال (327.38 مليار دولار)، بزيادة 4.9% على توقعات سابقة، بدعم من الأنشطة غير النفطية، في حين يُقدر إجمالي الإنفاق خلال العام الجاري بنحو 1.345 تريليون ريال (358 مليار دولار)، بزيادة 7.5% على توقعات سابقة.
ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام بعد انكماشه في 2023، إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% في 2024 قبل أن يتسارع بقوة العام المقبل إلى 4.6% ، مدفوعا بزيادة الأنشطة غير النفطية، وفقا لوزارة المالية.
الاتحاد يعسكر في دبي