محمد عبد الله: الصحة العالمية حددت معايير لتقييم ما تقدمه الدول لعلاج فيروس سي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه عام 2016 أطلقت منظمة الصحة العالمية الهدف للقضاء على الفيروسات الكبدية بحلول عام 2030، وفى المقابل حددت العديد من المعايير والممارسات التي من شأنها تقييم الجهود التي تحققها الدول للحصول على الإشاد للقضاء على فيروس سي من خلال خفض معدل الإصابة والوفيات وغيرها.
وأضاف الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تقدمت بالملف الخاص بها للحصول على الإشادة الدولية للقضاء على فيروس سي، وتم الحصول من خلاله على المستوي الذهبي، لإستيفاء الدولة المصرية كافة المعايير بشكل فعال للحصول على هذا المستوي الذهبي.
وتابع أنه المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالنسبة لنقل الدم، فهناك قرار برئاسة مجلس الوزراء الخاص بمراقبة مأمونية نقل الدم، حيث أن كل مواطن يقدم له التبرع بالدم يتم فحصه قبل إجراء الإختبار، وبالتالي الإكتشاف المبكر لأى مريض مصاب بفيروس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الله الفيروسات الكبدية منظمة الصحة العالمية فيروس سي الدولة المصرية الفیروسات الکبدیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وقال إن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .
و تابع ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ".
و بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة :" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025