عدد ساعات العمل اليومية وفقا للقانون الجديد؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أثار مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب، حالة من الجدل في الوسط العمالي، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الموظفين والمؤسسة العاملين بها، حيث يهدف القانون للمحافظة على حقوق كلا الطرفين، إضافة إلى اعتماده على فكرة ربط الأجر بالإنتاج، من أجل تحفيز العاملين على زيادة معدلاتهم الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تناول مشروع قانون العمل الجديد مواقيت العمل ومعدل ساعات العمل اليومية وفترات الراحة الأمر الذي دفع البعض للتساءل عن ساعات العمل اليومية وفترات الراحة؟
وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي موقف ساعات العمل اليومية وفترات الراحة التي أقرها القانون الجديد، حيث قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن قانون العمل تناول في بنود واضحة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية بشكل يحافظ على الراحة المعيشية للموظف أو العامل بالمؤسسة.
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 7 ساعاتوتابع «نص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة على مدار الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة».
وبخصوص فترات الراحة، قال المحامي «نص القانون على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مواقيت العمل عدد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
أكد قانون حماية الملكية الفكرية على أهمية توثيق عقود الترخيص المرتبطة بالعلامات التجارية وتسجيلها لضمان حقوق الأطراف المعنية.
ووفقًا للمادة 96 من القانون، لا يكون الترخيص نافذًا بحق الغير إلا بعد قيده رسميًا في سجل العلامات التجارية، مع نشر تفاصيله بالطريقة المحددة في اللائحة التنفيذية.
يتولى مكتب براءات الاختراع منح تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراع بعد موافقة لجنة وزارية مختصة.
وتشمل هذه التراخيص حالات محددة تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين وتلبية المصالح العامة.
الحالات التي تستدعي الترخيص الإجباري:
1.أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
تشمل الأمن القومي، الصحة العامة، وسلامة البيئة والغذاء.
2. مواجهة الطوارئ:
تُصدر التراخيص الإلزامية دون الحاجة لتفاوض مسبق في حالات الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
3. تطوير القطاعات الحيوية:
لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
4. نقص الأدوية:
يشمل ذلك حالات عجز كميات الأدوية عن تلبية احتياجات البلاد أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
آليات التنفيذ
يتعين إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص فور صدوره، ويشمل ذلك الترخيص لأغراض الأدوية الأساسية أو المنتجات الوقائية. كما يجب على من يطلب الترخيص الإجباري تقديم إثبات على التفاوض المسبق مع صاحب البراءة وفق شروط منطقية.
الحماية والاستغلال المحلي:
يشترط أن يتم استغلال البراءة داخل مصر إما بإنتاج المنتج أو باستخدام طريقة الصنع المحمية. وإذا لم يتم الاستغلال خلال الفترة القانونية، يجوز منح صاحب البراءة مهلة إضافية لأسباب مبررة.
يسعى قانون حماية الملكية الفكرية لضمان التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة من خلال تنظيم صارم لآليات الترخيص والتسجيل.