عدد ساعات العمل اليومية وفقا للقانون الجديد؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أثار مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب، حالة من الجدل في الوسط العمالي، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الموظفين والمؤسسة العاملين بها، حيث يهدف القانون للمحافظة على حقوق كلا الطرفين، إضافة إلى اعتماده على فكرة ربط الأجر بالإنتاج، من أجل تحفيز العاملين على زيادة معدلاتهم الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تناول مشروع قانون العمل الجديد مواقيت العمل ومعدل ساعات العمل اليومية وفترات الراحة الأمر الذي دفع البعض للتساءل عن ساعات العمل اليومية وفترات الراحة؟
وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي موقف ساعات العمل اليومية وفترات الراحة التي أقرها القانون الجديد، حيث قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن قانون العمل تناول في بنود واضحة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية بشكل يحافظ على الراحة المعيشية للموظف أو العامل بالمؤسسة.
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 7 ساعاتوتابع «نص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة على مدار الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة».
وبخصوص فترات الراحة، قال المحامي «نص القانون على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مواقيت العمل عدد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها