أثار مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب، حالة من الجدل في الوسط العمالي، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الموظفين والمؤسسة العاملين بها، حيث يهدف القانون للمحافظة على حقوق كلا الطرفين، إضافة إلى اعتماده على فكرة ربط الأجر بالإنتاج، من أجل تحفيز العاملين على زيادة معدلاتهم الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تناول مشروع قانون العمل الجديد مواقيت العمل ومعدل ساعات العمل اليومية وفترات الراحة الأمر الذي دفع البعض للتساءل عن ساعات العمل اليومية وفترات الراحة؟

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي موقف ساعات العمل اليومية وفترات الراحة التي أقرها القانون الجديد، حيث قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن قانون العمل تناول في بنود واضحة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية بشكل يحافظ على الراحة المعيشية للموظف أو العامل بالمؤسسة.

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 7 ساعات

وتابع «نص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة على مدار الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة».

وبخصوص فترات الراحة، قال المحامي «نص القانون على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مواقيت العمل عدد ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تنظم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتأمين مستقبلهم. 

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

نصت المادة 126 من القانون، يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، حيث يتم حساب المكافأة بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية. 

وهذه المكافأة تُمنح بشرط عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة.

ويحق للعامل الحصول على مكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، بشرط أن يتم احتسابها بناءً على آخر أجر تقاضاه.

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عاما.

وإذا استلزم الأمر، يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

قواعد احتساب المكافأة

تحدد المادة 126 آلية صرف المكافأة على النحو التالي:

نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين.
أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

تُصرف المكافأة فقط في حال عدم استحقاق العامل حقوقًا عن هذه المدة بموجب التأمين الاجتماعي.

نصت المادة 127 على عدم جواز إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والسنوية.

ولا يُسمح بإنهاء عقد العامل الذي يحتاج لاستكمال مدة العمل الضرورية لاستحقاق المعاش بعد بلوغه سن الستين.

مقالات مشابهة

  • قبل العام الجديد.. متى يبدأ حساب الإجازات السنوية للموظفين
  • بعد مناقشة النواب.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقاً للقانون
  • ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
  • تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
  • منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
  • بشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديد
  • وفقا للقانون.. تعرف على الوصية الواجبة وشروطها؟