تأتى القمة العربية الطارئة التى تُعقد فى الرياض اليوم، بناءً على دعوة فلسطين والمملكة العربية السعودية، الرئيس الحالى للقمة، لمناقشة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة المحاصر، والمستمر منذ 7 أكتوبر الماضى والذى خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، علاوة على تشريد أكثر من مليون ونصف مليون فلسطينى، كما تأتى استكمالاً للجهود العربية المشتركة وخاصة المصرية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم والمطالبة بتنفيذ مقررات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية موحدة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

«زكي»: القرار الذي سيصدر سيعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب على فلسطين 

وكشف السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن أن الاجتماع التحضيرى للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ناقش تحضير مشروع القرار الذى سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلى على غزة.

وأضاف «زكى» فى بيان له مساء أمس الأول أن مشروع القرار الذى سيصدر فى ختام القمة سيعبر عن الموقف العربى الجماعى من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى وكيفية التحرك العربى على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلى ومحاسبته على جرائمه.

ومن جانبهم، أكد عدد من الخبراء أن القمة العربية فى السعودية تعد امتداداً لقمة القاهرة للسلام، فهى تمثل خطوة إضافية على طريق العمل العربى المشترك لمواجهة الاعتداء الإسرائيلى على غزة وتمثل الموقف العربى الموحد ضد العدوان على الشعب الفلسطينى الأعزل.

وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمم الطارئة تعقد لبحث موضوع محدد، لافتاً إلى أن الدعوة لهذه القمة تستهدف بحث أزمة الحرب على قطاع غزة، معرباً عن أمله بألا تركز القمة على أى قضايا أخرى بخلاف تلك الأزمة.

وأوضح «هريدى» أن قمة الرياض ستناقش فى المقام الأول وقف العدوان الإسرائيلى على القطاع، مشدداً على أنه الملف الأوحد فى ظل هذه الظروف العصيبة، مؤكداً أنها تعكس موقف الدول العربية مما يحدث فى غزة فى ضوء ما أعلنته الوفود العربية وأعربت عنه وأكدته فى مؤتمر القاهرة للسلام فى 21 أكتوبر الماضى، مشدداً على أن المواقف العربية موحدة ومتشابهة ومتطابقة وسينعكس ذلك على القمة الطارئة فى الرياض، وأشار إلى أن التحركات العربية تسير فى اتجاه واحد لوقف العدوان على القطاع، متوقعاً أن تناقش القمة التعامل مع القضية الفلسطينية عن طريق استئناف مباحثات السلام وتنفيذ مقررات الشرعية الدولية بالنسبة لحل الدولتين وخلق حل سياسى لتسوية القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وثمّن الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، الجهود العربية لوقف العدوان الإسرائيلى، موضحاً أهمية قمة الرياض بسبب جملة من الاعتبارات، من بينها أنها ستعقد فى السعودية التى ترأس الدورة الحالية للجامعة العربية والتى ألغت القمة السعودية الأفريقية والقمة الإسلامية من أجل عقد القمة الطارئة بناء على طلب فلسطين والمملكة، وأشار إلى أنها تعد استكمالاً للجهود التى بذلتها الدول العربية، وبالأخص مصر منذ بداية الأزمة حتى اليوم، وشملت اتصالات رئاسية وتحركات لأجهزة الدولة المصرية على أعلى مستوى، إضافة إلى الزيارات والتحركات واللقاءات التى تشهدها القاهرة، حيث أصبحت الأخيرة نقطة ارتكاز رئيسية للقضية الفلسطينية.

ووصف القاهرة بأنها نقطة الارتكاز للحركة العربية الدولية فى أزمة غزة، مؤكداً أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والشخصيات الأمنية رفيعة المستوى وكل الشخصيات الدولية بدأت تحركاتها إلى القاهرة، معتبراً أن القمة العربية فى الرياض تعد إتماماً للجهود المصرية فى هذا الإطار.

وقال «فهمى» إن مصر لديها رؤية ومقاربة شاملة وهى الإقرار بفكرة حل الدولتين والدعوة إلى أطر عامة لحل القضية الفلسطينية وليس مجرد الإفراج عن المحتجزين وإعادة الكرّة مرة أخرى، مشدداً على أن القاهرة تقدم الرؤية الأشمل وأن ذلك سيطرح فى القمة العربية بالرياض.

وشدد على أن القمة تمتلك الأدوات والآليات اللازمة لتوحيد الموقف العربى الذى دعت إليه مصر وأقرته مخرجات قمة القاهرة للسلام.

واعتبر «فهمى» أن انعقاد القمة يمثل رسالة دعم للأشقاء الفلسطينيين فى هذا التوقيت لإقناع العالم بضرورة التفكير فى حل سياسى للقضية الفلسطينية، والتأكيد على الموقف العربى الموحد، متوقعاً حدوث انفراجة، خاصة بعد لقاء قادة حركة حماس بالوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، ضمن الدور المصرى الداعم لقطاع غزة بصورة أو بأخرى وستكون هناك توابع لما يجب أن يتم ويجرى فى هذا التوقيت.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على غزة قمة القاهرة للسلام قمة الرياض العدوان الإسرائیلى القضیة الفلسطینیة الإسرائیلى على القمة العربیة الدول العربیة على أن

إقرأ أيضاً:

مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.


كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.


كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.


كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

 

ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

مقالات مشابهة

  • مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
  • الرئيس اللبناني يتسلم دعوته لحضور القمة العربية في بغداد
  • عون تسلم دعوة لحضور القمة العربية في بغداد
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • معركة الثقافة والمصطلحات.. ما سر انزعاج العدو الإسرائيلي من الأسماء الأصلية للمدن الفلسطينية؟
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية على جدول أعمال المجلس المركزي .. تحرك مفاجئ وجدل واسع
  • السفير حسام زكي: القضية الفلسطينية تتصدر أعمال القمة العربية المقبلة في بغداد (فيديو)
  • بدء أعمال “القمة العالمية للاستدامة” في دبي