خلفيات عدم التوافق بين البام والأحرار على وضع تعديل لاقتسام أموال صندوق التنمية القروية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
لم يظهر في وثيقة تعديلات فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أي اثر لتعديل للأصالة والمعاصرة، حول اقتسام الإشراف على أموال صندوق العالم القروي، بين مكوني الأغلبية “البام” و”الأحرار”، رغم ان الموضوع كان محل جدل بيان الأحرار والبام.
مصدر من الأغلبية أفاد في اتصال مع اليوم24، أن الموضوع تأجل إلى اجتماع زعماء الأغلبية الأسبوع المقبل، بعدما لم يتمكن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من تقريب وجهات النظر حول الموضوع، في اجتماع احتضنه منزله أول أمس، حيث ظل “البام” يدافع عن تعديله، بينما رفضه رئيس فريق “الأحرار”.
وقال مصدر من الأغلبية، إنه تم الاتفاق على عدم وضع التعديل، على أساس أن تتقدم به الحكومة إذا تم التوافق حوله بين زعماء الأغلبية الثلاثة، عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة.
واللافت للانتباه، رفض رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار لتعديل “البام”، أياما فقط بعد إخبار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادات حزبه في اللقاء الأخير مع برلمانيي الحزب، بأنه تحدث مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي، وأقنعه بالإشراف المزدوج على الصندوق، بين وزارتي الفلاحة والإسكان، الأولى يسيرها الأحرار والثانية “البام”.
ويدافع فريق “البام” عن تعديله، انطلاقا مما يعتبره “نقصا ملحوظا في مجال تقليص الفوارق الترابية في ظل ما أبانت عنه الكوارث الطبيعية من هشاشة”، مؤكدا أن “نفقات الصندوق تخصص (في جزء منها) لاختصاصات وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان في مجال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية”، وفق مصدر من “البام”.
ويقول “البام”، إن تعديله يأتي اعتبارا “للأهداف الاستراتيجية المسطرة للصندوق منذ إحداثه سنة 1994، والذي أوكل اختصاصات مهمة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، من خلال البرامج المنجزة حينها”، لافتا الانتباه إلى أنه “تم سنة 2008 توقيع اتفاقية منحت بموجبها نسبة 60 في المائة من نفقات الصندوق للوزارة المكلفة بالفلاحة، و40 في المائة لفائدة وزارة التعمير”.
ويقترح الفريق توقيع اتفاق رباعي بين وزارات الداخلية والفلاحة والإسكان والمالية، يتم بموجبه تخصيص 50 في المائة من نفقات الصندوق، لتمويل البرامج المعدة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، المتعلقة بتقليص الفوارق الترابية بالعالم القروي.
وكانت مصادر حزبية، كشفت لـ“اليوم 24″، عن خلاف كبير عرفته الأغلبية الحكومية، بسبب التعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يقضي بجعل نصف موارد صندوق تنمية العالم القروي، تحت وصاية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يظل النصف الآخر تحت وصاية وزارة الفلاحة، التي يوجد على رأسها الوزير، محمد صديقي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن تعديلا في قانون مالية 2016، كان قضى بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة الذي كان حينها هو عبد الإله ابن كيران، إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش أثار جدلا. وهو الصندوق الذي خصص له حينها مبلغ 55 مليار درهم في ميزانية 2016.
ونصت المادة 30 من مشروع القانون المالي لسنة 2016، على منح وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة آنذاك، الذي اكتشف المقلب متأخرا، واليوم، يحاول حزب الأصالة والمعاصرة “اقتسام” الإشراف على الصندوق المذكور مع التجمع الوطني للأحرار.
كلمات دلالية الأغلبية صندوق العالم القروي مشروع ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية صندوق العالم القروي مشروع ميزانية 2024 الأصالة والمعاصرة عزیز أخنوش
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض