السفير الليبي في بلغاريا يبحث قضية الناقلة “بدر”
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
بحث السفير الليبي في بلغاريا أبوبكر احمد سعيد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغاري مارية جابرييل قضية الناقلة بدر.
واستعرض سعيد وجابرييل خلال اللقاء الذي تم أمس الخميس الديون المستحقة لكلا الجانبين.
وناقش الجانبان طرق وآليات الدفع بالعلاقات الثنائية، ووضع خطط مشتركة لإعادة الزخم للعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات كالنفط والغاز والتعليم والصحة.
ودعا السفير الليبي السفارة البلغارية إلى استئناف عملها من العاصمة طرابلس، مؤكدًا حرص الجانب الليبي على تسوية المسائل العالقة بين البلدين.
وفي ديسمبر 2018 أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن شرطة المنافذ البحرية البلغارية رفضت إخلاء سبيل الناقلة “بـــدر” المحتجزة تعسفاً بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية.
وأوضحت شركة النقل البحري في بيان لها أن شرطة المنافذ البحرية البلغارية أجبرت ربان وطاقم الناقلة بــدر النزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الاتصالات على الطاقم.
وأفادت الشركة أن هذا الإجراء يعد سابقة خطيرة من شأنها أن تلحق الضـرر المباشر بأسطول الشركة على الرغم من صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقاً لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الدارالبيضاء تدرس إطلاق “شرطة النظافة” و الغرامة قد تصل 100 درهم
زنقة 20 | الرباط
أعلنت عمدة الدارالبيضاء نبيلة ارميلي ، أن مجلس المدينة يدرس إطلاق شرطة النظافة بتنسيق مع باقي المتدخلين.
وكتبت ارميلي، على حسابها بموقع X : “لم أخطط لتخصيص أول تدوينة في السنة الجديدة لموضوع النظافة..ولكنني أتفاعل مع النقاش العمومي. شرطة النظافة هي فكرة نتداولها مرارا وربما كازا نقية تدعونا لتسريع إخراجها.
و أكدت عمدة الدارالبيضاء ، أن “الهدف من شرطة النظافة هو التحسيس بقيمة النظافة في الفضاء العام”.
وحسب مصادر من المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، ; سيكون عمل شرطة النظافة، وهي هيئة إدارية جديدة، متمحورا حول تنظيم حملات تفتيشية وجولات في مختلف الأحياء والمقاطعات، وتحرير مخالفات بحق المواطنين الذين يتم ضبطهم يرمون النفايات في الشوارع خارج الحاويات المخصصة، كما سيتم التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني للاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة لتوثيق المخالفات وفرض الغرامات التي تصل إلى 100 درهم.