الحصادي: يجب على “عقيلة” و”تكالة” دعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
أكد عضو المجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي أن على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة دعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال بعد نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية، مؤكداً دعم لقاءهما في القاهرة من أجل الاستمرار في التوافق السياسي وتحديدًا القوانين الانتخابية.
وبين أنه ليس لدى الحكومة الجديدة إلا مهمتين فقط وهما تجديد الشرعية وتمهيد الطريق وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة.
وأشار إلى أن دور مجلسي النواب والدولة أيضًا إيجاد حكومة جديدة موحدة بعيدًا عن الحسابات والمصالح الضيقة.
الوسومالمستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس الدولة الليبي منصور الحصاديالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس الدولة الليبي منصور الحصادي
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.