محكمة فرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بفرنسا طلبات تعويض مقدمة من أقارب ضحايا التجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998... بحجة التقادم.
وقد طالبت ثلاث أرامل مع أبنائهن من فرنسا بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن الذي أصيبوا بالسرطان جراء تعرضهم لإشعاعات نووية.
ويسمح قانون فرنسي ساري المفعول منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين للتجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على تعويض أقاربهم عن الضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وقد حصلت هذه العائلات أصلا على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفعها دعاوى، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
إقرأ المزيد
كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن احتساب فترة التقادم تبدأ من اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جهتها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات"، واضافت أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وتابعت المحامية "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم، ونحن عازمون على الاستئناف. ولن تتمكن وزارة الجيوش من الاختباء وراء حجة قبول الدعوى لإعفاء نفسها من المسؤولية".
وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
ومنذ صدور قانون في عام 2010، تم تشكيل لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وتم تسجيل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الاسلحة النووية قضاء
إقرأ أيضاً:
نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية