محكمة فرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بفرنسا طلبات تعويض مقدمة من أقارب ضحايا التجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998... بحجة التقادم.
وقد طالبت ثلاث أرامل مع أبنائهن من فرنسا بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن الذي أصيبوا بالسرطان جراء تعرضهم لإشعاعات نووية.
ويسمح قانون فرنسي ساري المفعول منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين للتجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على تعويض أقاربهم عن الضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وقد حصلت هذه العائلات أصلا على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفعها دعاوى، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
إقرأ المزيد
كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن احتساب فترة التقادم تبدأ من اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جهتها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات"، واضافت أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وتابعت المحامية "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم، ونحن عازمون على الاستئناف. ولن تتمكن وزارة الجيوش من الاختباء وراء حجة قبول الدعوى لإعفاء نفسها من المسؤولية".
وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
ومنذ صدور قانون في عام 2010، تم تشكيل لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وتم تسجيل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الاسلحة النووية قضاء
إقرأ أيضاً:
وزارة تجارة الدبيبة: ندرس تعويض الشركات الصينية في ليبيا
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله محمد قادربوه”، اجتماعاً في مقر السفارة الليبية بجمهورية الصين الشعبية بالعاصمة بكين، مع ممثلي الشركات الصينية التي كانت تعمل سابقاً في ليبيا ، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية، خالد السائح، ومساعد الملحق التجاري، نجيب ضو، وأعضاء السفارة، تركز الاجتماع على بحث سبل التعاون المشترك وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة التي كانت تنفذها تلك الشركات في ليبيا، قبل أن تتوقف بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد .
بحشب بيان وزارة تجارة الدبيبة، تم خلال الاجتماع استعراض هذه المشاريع وآليات استئناف العمل بها، مع دراسة موضوع التعويضات وتسوية العقود. كما تم بحث إمكانية تعويض الشركات عن الخسائر أو التكاليف المتراكمة نتيجة التوقف، بالإضافة إلى تسوية العقود المالية السابقة بعد مراجعتها وتحديثها بما يتماشى مع الظروف الحالية، وذلك وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2023، الذي أضاف بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013 الخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
كما تناول الاجتماع التعاون المستقبلي بين الجانبين، باستكشاف فرص جديدة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتحديد التحديات اللوجستية والأمنية وكيفية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لعودة الشركات إلى ليبيا. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية في ليبيا، مع ضمان مصالح جميع الأطراف .
تجدر الإشارة إلى اهتمام كل من دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية بتطوير العلاقات الثنائية بينهما، حيث تأتي زيارة رئيس الهيئة لبكين هذه الأيام تعبيراً عن هذا الاهتمام.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة