محكمة فرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بفرنسا طلبات تعويض مقدمة من أقارب ضحايا التجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998... بحجة التقادم.
وقد طالبت ثلاث أرامل مع أبنائهن من فرنسا بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن الذي أصيبوا بالسرطان جراء تعرضهم لإشعاعات نووية.
ويسمح قانون فرنسي ساري المفعول منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين للتجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على تعويض أقاربهم عن الضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وقد حصلت هذه العائلات أصلا على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفعها دعاوى، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
إقرأ المزيد
كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن احتساب فترة التقادم تبدأ من اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جهتها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات"، واضافت أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وتابعت المحامية "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم، ونحن عازمون على الاستئناف. ولن تتمكن وزارة الجيوش من الاختباء وراء حجة قبول الدعوى لإعفاء نفسها من المسؤولية".
وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
ومنذ صدور قانون في عام 2010، تم تشكيل لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وتم تسجيل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الاسلحة النووية قضاء
إقرأ أيضاً:
محكمة بكوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو الذي تولى على الفور مهامه، ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت خلفا ليون سوك يول المتوقع صدور حكم بشأن إقالته في الأيام المقبلة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة مؤقتا بدلا عنه، قام البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- بعزل هان أيضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.
وقالت المحكمة في بيان إن "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية 5 أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أن حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أن جميع المواطنين يعبرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد. أولوية بلدنا هي المضي قدما".
فوضى سياسيةوتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
إعلانوفي 14 ديسمبر/كانون الأول صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس الذي تم تعليق مهامه، ثم صوتت في 27 ديسمبر/كانون الأول على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أن 6 من أصل 9 قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضد عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025