«وول ستريت جورنال»: إسرائيل تطلب أسلحة من أمريكا وسط تحذيرات حقوقية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
فى ظل استمرار الحرب التى تدور رحاها بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى من الـ ٧ من أكتوبر الماضي، واستمرار الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد آلاف المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وافقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، على نقل حوالى ٢٤ ألف بندقية إلى الشرطة الإسرائيلية، مما أثار مخاوف بعض المسئولين الأمريكيين من أن الأسلحة الصغيرة قد ينتهى بها الأمر فى أيدى المستوطنين الإسرائيليين واستخدامها بشكل عشوائى ضد المدنيين الفلسطينيين.
وسلط مقال نشرته صحيفة " وول ستريت جورنال"، أن القرار تضمن نقل أسلحة آلية وشبه آلية مرخصة من قبل وزارة الخارجية تقدر قيمتها بنحو ٣٠ مليون دولار أمريكى ما قيمته حوالى ٣٠ مليون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يخضع فيه الدعم الأمريكى للحملة التى تشنها إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، داخل غزة لتدقيق جديد. وقد شعر المجتمع الدولى بالقلق إزاء مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء المحاصرين فى الصراع جراء الغارات الجوية وغيرها من العمليات كجزء من التوغل البرى الإسرائيلى .
ووفقاً لوزارة الصحة فى غزة، فقد قتل أكثر من ٩٠٠٠ فلسطيني، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال والمسنين.
وقد سلط بيع الأسلحة الصغيرة الضوء على ما يعتبره الكثيرون، بما فى ذلك أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان، بمثابة دعم أمريكى لاستخدام الاستهداف العشوائى للأفراد داخل غزة.
ويخشى المشرعون، بما فى ذلك السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطى من ولاية ماريلاند)، من أن تنتهى الأسلحة الصغيرة فى الأيدى الخطأ، بما فى ذلك المجموعات المجتمعية التى لا ترتبط بسياسة الحكومة الإسرائيلية.
وقال أحد موظفى مجلس الشيوخ إنه منذ أن بدأ وزير الأمن القومى الإسرائيلى اليمينى المتطرف إيتامار بن جفير الإشراف على الشرطة الإسرائيلية، كان فان هولين "يشعر بالقلق إزاء احتمال تحويل بنادق عسكرية إلى المستوطنين فى الضفة الغربية".
ويسعى فان هولين للحصول على ضمانات من الإدارة بعدم استخدام أى مبيعات أسلحة لتأجيج العنف المتطرف ضد الفلسطينيين الأبرياء.
وأثار بن جفير الجدل فى أكتوبر عندما نشر سلسلة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعى لنفسه وهو يوزع الأسلحة على مجموعات من المواطنين فى جميع أنحاء البلاد.
وأكد مسئولو وزارة الخارجية بيع الأسلحة الصغيرة من قبل شركة كولت للتصنيع فى هارتفورد بولاية كونيتيكت وغيرها من الشركات المصنعة، وقالوا إن المخاوف التى أثارها أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم تمت معالجتها من خلال الضمانات التى طلبتها الولايات المتحدة وحصلت عليها من الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.أيه.أم.أس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين اليوم إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب