«وول ستريت جورنال»: إسرائيل تطلب أسلحة من أمريكا وسط تحذيرات حقوقية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
فى ظل استمرار الحرب التى تدور رحاها بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى من الـ ٧ من أكتوبر الماضي، واستمرار الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد آلاف المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وافقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، على نقل حوالى ٢٤ ألف بندقية إلى الشرطة الإسرائيلية، مما أثار مخاوف بعض المسئولين الأمريكيين من أن الأسلحة الصغيرة قد ينتهى بها الأمر فى أيدى المستوطنين الإسرائيليين واستخدامها بشكل عشوائى ضد المدنيين الفلسطينيين.
وسلط مقال نشرته صحيفة " وول ستريت جورنال"، أن القرار تضمن نقل أسلحة آلية وشبه آلية مرخصة من قبل وزارة الخارجية تقدر قيمتها بنحو ٣٠ مليون دولار أمريكى ما قيمته حوالى ٣٠ مليون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يخضع فيه الدعم الأمريكى للحملة التى تشنها إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، داخل غزة لتدقيق جديد. وقد شعر المجتمع الدولى بالقلق إزاء مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء المحاصرين فى الصراع جراء الغارات الجوية وغيرها من العمليات كجزء من التوغل البرى الإسرائيلى .
ووفقاً لوزارة الصحة فى غزة، فقد قتل أكثر من ٩٠٠٠ فلسطيني، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال والمسنين.
وقد سلط بيع الأسلحة الصغيرة الضوء على ما يعتبره الكثيرون، بما فى ذلك أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان، بمثابة دعم أمريكى لاستخدام الاستهداف العشوائى للأفراد داخل غزة.
ويخشى المشرعون، بما فى ذلك السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطى من ولاية ماريلاند)، من أن تنتهى الأسلحة الصغيرة فى الأيدى الخطأ، بما فى ذلك المجموعات المجتمعية التى لا ترتبط بسياسة الحكومة الإسرائيلية.
وقال أحد موظفى مجلس الشيوخ إنه منذ أن بدأ وزير الأمن القومى الإسرائيلى اليمينى المتطرف إيتامار بن جفير الإشراف على الشرطة الإسرائيلية، كان فان هولين "يشعر بالقلق إزاء احتمال تحويل بنادق عسكرية إلى المستوطنين فى الضفة الغربية".
ويسعى فان هولين للحصول على ضمانات من الإدارة بعدم استخدام أى مبيعات أسلحة لتأجيج العنف المتطرف ضد الفلسطينيين الأبرياء.
وأثار بن جفير الجدل فى أكتوبر عندما نشر سلسلة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعى لنفسه وهو يوزع الأسلحة على مجموعات من المواطنين فى جميع أنحاء البلاد.
وأكد مسئولو وزارة الخارجية بيع الأسلحة الصغيرة من قبل شركة كولت للتصنيع فى هارتفورد بولاية كونيتيكت وغيرها من الشركات المصنعة، وقالوا إن المخاوف التى أثارها أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم تمت معالجتها من خلال الضمانات التى طلبتها الولايات المتحدة وحصلت عليها من الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مفتشو أسلحة كيميائية يزورون مواقع في سوريا
قالت مصادر، اليوم الجمعة، إن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد بشار الأسد الذي أطيح به قبل ثلاثة أشهر.
وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بين يومي 12 و21 مارس (أذار) للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها، وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.
وقالت المصادر إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة، وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية.
وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت "قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير"، وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و"تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود"، ولم تعلن أي تفاصيل إضافية.
بعد سقوط الأسد..سوريا تتعهد بالتخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية - موقع 24شدد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الأربعاء، على التعهد بالتخلص سريعاً مما تبقى في البلاد من أسلحة كيميائية بعد سقوط حكومة بشار الأسد، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة في ذلك. ويشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي؛ حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن الزيارة توضح أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.
وجاء في تقرير لوكالة رويترز يوم الثلاثاء، أن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سوريا إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات.
وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء الحرب الأهلية مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.
وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق أمريكي-روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أسفر عن مقتل المئات. وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمركبات المستخدمة في إنتاجها.
ويعتقد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيماوية. وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح مكتب ميداني في سوريا، حيث أدى تصاعد العنف في الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي وكالة تشكلت بناء على معاهدة مقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضو، وهي مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد