مايكروسوفت تمنع الموظفين من استخدام ChatGPT
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
منعت Microsoft موظفيها مؤقتًا من استخدام ChatGPT "بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والبيانات"، وفقًا لـ CNBC. أعلنت الشركة عن القاعدة في موقع ويب داخلي، كما منعت أجهزة الشركة من الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي. في حين أن العديد من شركات التكنولوجيا قد حظرت - أو على الأقل لم تشجع - الاستخدام الداخلي لـ ChatGPT في الماضي، فإن قيام Microsoft بنفس الشيء كان أمرًا مثيرًا للفضول بالتأكيد، نظرًا لأنها أكبر وأبرز مستثمر في OpenAI.
وفي يناير، تعهدت مايكروسوفت باستثمار 10 مليارات دولار في مطور ChatGPT على مدى السنوات القليلة المقبلة بعد ضخ 3 مليارات دولار في الشركة في الماضي. الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي طرحتها لمنتجاتها، مثل برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Bing، تستخدم أيضًا نموذج اللغة الكبير الخاص بـ OpenAI. لكن يقال إن مايكروسوفت قالت في مذكرتها إنه "على الرغم من صحة أن الشركة استثمرت في OpenAI، وأن ChatGPT لديه ضمانات مدمجة لمنع الاستخدام غير السليم، إلا أن موقع الويب هو مع ذلك خدمة خارجية تابعة لجهة خارجية. " ونصحت موظفيها "بتوخي الحذر"، مضيفة أنها تنطبق على الخدمات الخارجية الأخرى، بما في ذلك مولد الصور AI Midjourney.
كان حظر ChatGPT على Microsoft غير متوقع، ولكنه كان سريعًا أيضًا. وتقول CNBC إنه بعد أن نشرت قصتها، استعادت مايكروسوفت بسرعة الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي. وبحسب ما ورد، فقد أزالت الشركة اللغة الموجودة في تحذيرها، قائلة إنها تحظر تطبيق الدردشة وبرنامج التصميم Canva. وقال متحدث باسم الشركة للمؤسسة الإخبارية إن الحظر كان خطأً على الرغم من أن الاستشارة تشير صراحةً إلى ChatGPT وأن Microsoft استعادت الوصول إليه بمجرد أن أدركت خطأها. وقال متحدث باسم الشركة: "كنا نختبر أنظمة التحكم في نقطة النهاية لحاملي LLM وقمنا بتشغيلها عن غير قصد لجميع الموظفين". وأضافوا: "كما قلنا سابقًا، نحن نشجع الموظفين والعملاء على استخدام خدمات مثل Bing Chat Enterprise وChatGPT Enterprise التي تأتي مع مستويات أعلى من حماية الخصوصية والأمان".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين؛ ضوابط نزاهة منقوصة.!
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين؛ ضوابط نزاهة منقوصة.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، وأصبحت نافذة.
أهم ما في التعليمات توفير إطار مرجعي موحّد يضبط عمليات التعيين في الإدارات الحكومية وإدارات القطاع العام المختلفة، بما يمكن هذه الإدارات من استقطاب الموظفين الأكفاء في حال تم التطبيق بصورة صحيحة خالية من التدخلات والممارسات الخاطئة التي اعتدناها في القطاع العام.!
مقالات ذات صلة
هذه نقطة مهمة لكنني على قناعة تامة بأننا نحتاج من أجل تفعيل ذلك إلى أسس عامة واضحة وعادلة وموحّدة للاستقطاب والإعلان عن الوظائف الشاغرة التي تحتاجها الإدارات الحكومية.
هذا أولاً، ثانياً أرى أنه لا بد من مزيد من الضوابط لضمان أعلى درجات الإنصاف والشفافية والنزاهة في عملية الاستقطاب والتعيين وفي كافة إجراءاتها بدءاً من عملية الشروط ثم الإعلان ثم الفرز ثم الاختبار ثم المقابلات الشخصية ثم الاختيار والتعيين.
وثالثاً؛ لا بد من ضمان وضع وتفعيل إجراءات وضوابط مُحكَمة وصارمة للغاية تحول دون تدخل الواسطة والمحسوبية في كافة عمليات وإجراءات الاستقطاب والتعيين ومراحلها، وتضع عقوبات رادعة على أي تجاوزات من هذا القبيل من أي طرف أنّى كان.
ورابعاً؛ وعطفاً على الملاحظة السابقة أرى أيضاً أن هناك حاجة ماسّة ليس فقط الى نظام للشكاوى من التجاوزات، ولكن الى نظام للمساءلة والمحاسبة على أي تجاوز يتم، بمعنى إحكام الرقابة على كافة مراحل وإجراءات عملية الاستقطاب والتعيين.
وخامساً؛ لا بد من تفعيل نظام للافصاح عن العملية برمتها وكيف تم الاختيار والتعيين بكل شفافية ووضوح وعبر كل مراحل العملية، بأوزان واضحة ومبررات مقنعة وموضوعية.
وسادساً؛ يجب أن تكون الاعتراضات على نتائج لجنة فرز طلبات المتقدمين للوظيفة من جهة محايدة وأن يكون من أعضائها عضو واحد على الأقل من هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وسابعاً؛ لا بد من الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي بعدالة وإنصاف في عملية الاستقطاب والتعيين، ومراعاة ظروف القاطنين في المناطق الأقل حظّاً.
وثامناً؛ ليس مستساغاً أن أن يتم تخيير الجهة الراغبة بالاستقطاب والتعيين في عقد اختبارات عملية أو عدم عقدها لبعض الوظائف الإدارية المساندة، لا سيما وأن التعليمات خصصت لهذا الاختبار العملي ما نسبته 50% مت العلامة المخصصة للاختبارات بشكل عام.
وتاسعاً؛ بالنسبة للمقابلات الشخصية، وغالباً ما تدخل المزاجية و “شياطين الانحياز” فيها، أرى أن يتم إخضاعها لمراجعة إلزامية من جهة فنية وإدارية محايدة تماماً.
عاشراً وأخيراً؛ أرى أنه ينبغي أن يكون هناك جهة تراقب مدى الالتزام بالتعليمات قد تكون من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، والأفضل أن تكون مستقلة ومحايدة تماماً، لكي يتاح لها أن تعمل بمعزل عن أي تدخلات أو ضغوطات حتى من الهيئة ذاتها. كما لا بد من أن يكون هناك ممثل مندوب عن ديوان المحاسبة وآخر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة في كافة مراحل عملية الاستقطاب والتعيين.
باختصار؛ خرجت من قراءتي للتعليمات بنتيجة مهمة وهي أن ضوابط وضمانات النزاهة في معظم مراحل عملية الاستقطاب والتعيين منقوصة وغير كافية أبداً.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة