خبير استراتيجي: أي تصعيد جديد في غزة يعني تحول المنطقة لحرب إقليمية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الواقع في العالم العربي على صفيح ساخن، والقمة المصرية القطرية كلمة السر فيها هي تبادل الأسرى والإفراج عن المخطوفين، وهو ملف مهم للغاية بيد قطر ومصر.
خبير استراتيجي يتحدث عن القضية الفلسطينيةوأضاف "غباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة، أن مصر في يدها الكثير من الأمور المرتبطة بالقضية الفلسطينية، فضلا عن أنها قمة لا يمكن فصلها عن القمة العربية في الرياض، والاهتمام في الشارع العربي كله عن بكرة أبيه بهذه القمة وآليات إخراج هذه القمة، "هل العالم العربي يدرك أن الأمة في خطر، وعليهم الارتقاء بقراراتهم وأفعالهم إلى حدود فاعلة على الأرض، وأن يكون هناك صحوة، ولا بديل عن القضية الفلسطينية، وحلم الدولة الفلسطينية وتحقيقها هو أقل ما يطلبه العالم العربي في هذا التوقيت".
وتابع الخبير الاستراتيجي، أن هناك اتصالات كثيرة سواء مصرية سعودية، أو مصرية قطرية، كلها مرتبطة بهدف واحد هو وقف إطلاق النار في غزة، ومساعدة الأشقاء المدنيين في غزة الذين يتعرضون لضربات في كل مكان، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وكل تلك الأمور على المحك، والعالم العربي في اختبار صعب فيها.
واستكمل، أن تصعيد الموقف في غزة لأكثر من هذا يحول المنطقة إلى بارود، وحرب إقليمية لا هوادة فيها، والواقع من الجانب اللبناني مع إسرائيلي ساخن للغاية، وبدأت ضربات تأتي من الحوثيين وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، والقواعد العسكرية الأمريكية ستكون في مهب هذه الضربات، وفي حال عدم استطاعة إيقاف القتال وإنقاذ ما تبقى من معالم غزة قد تنفجر الأوضاع بشدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العالم العربى القضية الفلسطينية غزة الموقف في غزة الحوثيين فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”