ولاية ماين تتعرض للسرقة من عصابة برامج الفدية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وقعت وكالات ولاية ماين ضحية لمجرمي الإنترنت الذين استغلوا ثغرة أمنية في أداة نقل الملفات MOVEit، مما جعلهم أحدث إضافة إلى القائمة المتزايدة من الكيانات المتضررة من الاختراق الهائل الذي يشمل البرنامج. وفي إشعار نشرته الحكومة حول حادث الأمن السيبراني، قالت إن الحدث أثر على ما يقرب من 1.3 مليون فرد، والذين يشكلون أساسًا إجمالي سكان الولاية.
في حين أن طبيعة البيانات المسروقة تختلف من شخص لآخر بناءً على تفاعله مع وكالة معينة، يقول الإشعار أن الجهات الفاعلة السيئة قد سرقت أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد ورخصة القيادة وأرقام تعريف الدولة، بالإضافة إلى أرقام هوية دافعي الضرائب. وفي بعض الحالات، تمكنوا أيضًا من الإفلات من معلومات التأمين الطبي والصحي للأشخاص. أكثر من 50% من البيانات المسروقة جاءت من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية ماين، تليها وزارة التعليم في ولاية ماين.
قامت حكومة الولاية بحظر الوصول إلى الإنترنت من وإلى خادم MOVEit بمجرد علمها بالحادث. ومع ذلك، نظرًا لأن مجرمي الإنترنت كانوا قادرين بالفعل على سرقة معلومات السكان، فهم يقدمون أيضًا عامين من خدمات مراقبة الائتمان المجانية وحماية سرقة الهوية للأشخاص الذين تعرضت أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) وأرقام دافعي الضرائب الخاصة بهم للخطر. كما تشير TechCrunch، فإن عصابة Clop Ransomware التي يُعتقد أنها وراء الحوادث التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا، لم تنشر بعد البيانات المسروقة من وكالات ولاية ماين.
حصل كلوب على الفضل في اختراق سابق لوزارة التعليم في مدينة نيويورك، حيث سُرقت معلومات ما يقرب من 45000 طالب. لم يستهدف مجرمو الإنترنت الذين يستغلون الثغرة الأمنية الحكومة فحسب، بل يستهدفون أيضًا الشركات في جميع أنحاء العالم. سوني هي واحدة منهم. هناك أيضًا شركة Maximus Health Services, Inc، وهي شركة متعاقدة مع الحكومة الأمريكية، والتي كان اختراقها أكبر حادث متعلق بـ MOVEit حتى الآن.
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة بالفعل بالتحقيق في برنامج Progress Software الذي أنشأ MOVEit، على الرغم من أنها أرسلت للتو مذكرة استدعاء للشركة في أكتوبر وما زالت في مرحلة "تقصي الحقائق" من تحقيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولایة ماین
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحليل البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار
"العُمانية": بدأت اليوم أعمال حلقة عمل بعنوان "استخدام البيانات وتحليلها لتعزيز صنع القرار" التي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عمان وتستمر يومين. وتهدف الحلقة إلى مناقشة أفضل الممارسات في تحليل البيانات واستعراض أدوات التحليلات التنبؤية، بما يعزز توظيف البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار المبني على الأدلة. وقال سعادةُ الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز، إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار جهود المركز لبناء قدرات وطنية في مجال البيانات الإحصائية، ودعم صنع القرار الفعّال القائم على بيانات دقيقة، خصوصًا في ظل التحديات المتسارعة التي تتطلب خططًا مبنية على أدلة ومعطيات واضحة.
وأكد سعادتُه على أن الشراكة مع منظمة اليونيسف تسهم في دعم التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكّدت سعادةُ سومايرا تشودري، ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان على أن هذه الحلقة تجسّد التزام المنظمة بدعم السياسات المبنية على البيانات، لما لها من أثر مباشر في تحسين حياة الأطفال، مشيرة إلى توافق هذه الجهود مع "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في صميم التنمية.
وقد شهد اليوم الأول من الحلقة سلسلة من الجلسات العلمية والتدريبية، من بينها ورقة عمل حول استخدام الإحصاءات الوطنية في التخطيط، قدّمها الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعرضٌ عن الاستفادة من البيانات في السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة من قبل الخبير الإقليمي يان بيز.
كما ناقش المشاركون مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة من خلال جلسات تدريبية وعملية، إلى جانب عروض جماعية تناولت فجوات البيانات الحالية وفرص التحسين، وخُتم اليوم بجلسة نقاشية حول دور البيانات في تعزيز فعالية الحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة وصندوق الحماية الاجتماعية.
وسيتم في اليوم الثاني، التركيز على استخدام البيانات لتعزيز حقوق الأطفال، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، عبر كلمات رئيسة وجلسات تدريبية يقدّمها خبراء من المكتب الإقليمي لليونيسف. كما سيناقش المشاركون مؤشرات الأطفال ذوي الإعاقة من حيث الاستخدام والتحليل، إلى جانب عرض مرئي حول أطفال عُمان بين شبكات التواصل الاجتماعي، يتناول أهمية التوعية الرقمية لحماية الأطفال. وسوف تُختم الحلقة بجلسة نقاشية حول الطرق الجديدة في جمع البيانات لتعزيز حقوق الأطفال.