المنفي: القمة السعودية ـ الإفريقية تُسهم في بناء جسور من التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول إفريقيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال كلمته أمام القمة السعودية الإفريقية المنعقدة في الرياض إن القمة السعودية الإفريقية تُسهم في بناء جسور من التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول إفريقيا؛ لما تتمتع به المملكة من مقدرات هائلة، وتحظى به من مكانة مرموقة، مشيرًا إلى أن الشراكة الإفريقية السعودية لها أثر في الاستدامة؛ نظرًا للعوامل التاريخية والجغرافية والجيوسياسية والاقتصادية.
وأكد أهمية وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مقدمًا شكره لقيادة المملكة على إقامة هذه القمة التي تهدف إلى تعميق العلاقات بين دول إفريقيا والمملكة.
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني، أن انعقاد القمة السعودية ـ الإفريقية سيسهم في تحقيق التعاون والشراكة وتعزيز التنسيق وتوحيد المواقف إفريقيًا وعربيًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من جرائم ضد الإنسانية وقتل للأطفال والنساء.
وقال: "إن ما تتمتع به المملكة من مكانة دينية، وموقع جيواستراتيجي مهم، وقوة تأثير على الساحة الدولية، ودور ريادي في تشجيع ودعم التنمية المستديمة، يجعل منها شريكًا مهمًا وأساسيًا خاصة بالنسبة للدول الإفريقية".
وأضاف: "أن القارة الإفريقية تشكل فضاءً استثماريًا واسعًا وقطبًا تنمويًا قاريًا واعدًا بفضل الطاقات البشرية والموارد الطبيعية والحيوية الأمر الذي يعزز نشاطها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيتيح هذا القطب التنموي القاري عبر تعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية فرصًا لإنشاء العديد من المشاريع التنموية العملاقة في الكثير من المجالات والبنى التحتية والطاقات المتجددة والرقمنة، كما يساعد قيام هذه الشراكة البناءة في تعزيز علاقات الصداقة والأخوة المتينة والصلات الحضارية الوثيقة بين المملكة والدول الإفريقية".
من جانبه، أكد رئيس جمهورية موزمبيق، فيليبي نيوسي - خلال كلمته - أن القمة السعودية الإفريقية تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات بين المملكة ودول إفريقيا، مشيرًا إلى أن المملكة من أهم الدول ذات الريادة في مجال الاستثمار في إفريقيا، حيث تسعى المملكة للوصول إلى تحسين المستقبل للشعوب الإفريقية.
وأوضح أن جمهورية موزمبيق غنية بالموارد الطبيعية، وتسعى إلى تحسين البنية التحتية والمساهمة في كل ما يمكن أن يحقق التطور والنمو والاستثمارات في مجالات الطاقة والصحة والتعليم، مبينًا أن الجمهورية واثقة من شراكتها مع المملكة، حيث سيكون لها نتائج إيجابية ومثمرة للجانبين.
فيما أكد رئيس جمهورية ملاوي، لازاروس تشاكويرا، في كلمته خلال القمة السعودية الإفريقية، أن هذه القمة تعد خطوة مهمة لدول إفريقيا لما تملكة المملكة من أهمية على المستويين السياسي والاقتصادي، وذات أهمية في جلب المنافع الاقتصادية لدول إفريقيا، في ظل ما تشهده عدد من دول العالم من صراعات مسلحة تسببت في توترات عالمية تتطلب حلولًا وتسويات عاجلة لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار السياسي.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى عقد تحالفات اقتصادية تصب في الصالح العام لشعبها وشعوب المنطقة وفي إفريقيا، مبينًا أن المملكة تعد شريكًا إستراتيجيًا لإفريقيا في سعيها لخلق الأجندة الاستثنائية والمختلفة للتمويل الاستثماري في دول إفريقيا التي تتطلع راغبة في تحقيق نتائج مالية عالية وعوائد اقتصادية متينة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وأفاد بأن جمهورية ملاوي تملك إمكانات هائلة في التعدين والطاقة وغيرها من المجالات، ولديها موارد بشرية، وتؤكد استعدادها للتعاون الكامل مع المملكة وإتاحة الفرص والتسهيلات الاستثمارية للمستثمر السعودي، وعقد شراكات اقتصادية وتنموية بين المملكة وملاوي، مقدمًا الشكر لقيادة المملكة حكومة وشعبًا على حسن الضيافة والاستقبال، وتبنيها لعقد هذه القمة التي ترسم الطريق وتؤسس لتعاون متكامل بين المملكة ودول إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة السعودية الإفريقية العلاقات أفريقيا القمة السعودیة الإفریقیة المملکة من مع المملکة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير. ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت:" إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها".
و أوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.