Apple تدفع 25 مليون دولار للتمييز ضد المقيمين في التوظيف
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قالت وزارة العدل في بيان يوم الخميس إن شركة أبل ستدفع 25 مليون دولار كدفعات متأخرة وعقوبات مدنية لتسوية مزاعم بأنها تحابي حاملي التأشيرات وتميز ضد المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين أثناء عملية التوظيف. وهذا هو أكبر مبلغ جمعته وزارة العدل بموجب أحكام مكافحة التمييز في قانون الهجرة والجنسية.
في قلب هذه القضية يوجد برنامج فيدرالي تديره وزارة العمل ووزارة الأمن الداخلي يسمى برنامج شهادة العمل الدائم (PERM).
قالت وزارة العدل إن شركة Apple انتهكت هذه القواعد من خلال عدم الإعلان عن وظائف PERM على موقع التوظيف الخاص بها، كما أنها جعلت من الصعب على الأشخاص التقدم من خلال طلب طلبات ورقية مرسلة بالبريد، وهو أمر لم تفعله بالنسبة للوظائف العادية غير PERM. ونتيجة لذلك، توصل تحقيق أجرته وزارة العدل إلى أن شركة آبل تلقت عددًا قليلًا من الطلبات لهذه الوظائف أو لم تتلق أي طلبات على الإطلاق من مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين الدائمين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات عمل.
وقال بيان وزارة العدل إنه كجزء من التسوية، ستدفع شركة آبل 6.75 مليون دولار كعقوبات مدنية وستنشئ صندوقًا بقيمة 18.25 مليون دولار لسداد ضحايا التمييز المؤهلين.
لم توافق شركة أبل على توصيف وزارة العدل. وقال متحدث باسم الشركة لـ CNBC: “توظف شركة Apple بكل فخر أكثر من 90 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتستمر في الاستثمار على الصعيد الوطني، مما يخلق الملايين من فرص العمل”. "عندما أدركنا أننا لم نتبع عن غير قصد معايير وزارة العدل، وافقنا على تسوية تتناول مخاوفهم. لقد قمنا بتنفيذ خطة علاجية قوية للامتثال لمتطلبات الوكالات الحكومية المختلفة بينما نواصل توظيف العمال الأمريكيين والنمو في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة وزارة العدل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل بقاعات المحاكم في المجمع القضائي بتعز
يمانيون/ تعز تفقّد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، اليوم، سير العمل في القاعات الجديدة الجاري ترميمها وإنشائها في المجمع القضائي في الجند.
واطلعا ومعهما مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف تعز القاضي فواز المقطري، ومدير عام المحكمة القاضي ارحب جميل، على سير العمل في إنشاء وتوسعة المكاتب والقاعات في المجمع القضائي المؤقت بتعز.
ووجه وزير العدل بسرعة استكمال العمل في القاعات الجديدة، كما وجه الكادر الإداري بسرعة تحصيل وطباعة الأحكام وإرسال الملفات الجزائية وغيرها من الملفات المدنية والشخصية لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح أن زيارته لمحكمة استئناف تعز تأتي في إطار تفقد أوضاع المحاكم في المحافظة، سيما مع الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها تجهيزات مباني المحاكم والضبط القضائي بتعز جراء العدوان والحصار.
وأكد أن أعمال الترميم بدأت من الصفر باهتمام ورعاية قيادة الدولة، لافتًا إلى حرص قيادة الوزارة على تجهيز ما أمكن وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأشار القاضي مجاهد إلى أن تنفيذ الترميم وإنشاء القاعات يتم بتمويل وحدة التدخلات الطارئة من إيرادات الرسوم القضائية والتوثيق بالإضافة إلى تمويل السلطة المحلية في محافظة تعز.
ولفت إلى أن هذه الأعمال ستخفف من معاناة محكمة الاستئناف وشُعبها والمحاكم الإبتدائية جراء الازدحام الشديد في مبنى واحد غير مهيأ كمحاكم قضائية أو مكاتب للقضاء.
وفيما يتعلق بالسجناء في المحافظة، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن لجنة السجون المشكلة من وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة، قامت بعملها مع رئيس النيابة في المحافظة، واتخذت إجراءاتها في الإفراج عن عدد من السجناء.
وأشاد الوزير مجاهد بتعاون القائم بأعمال محافظ تعز في دعم البنية التحتية للمحاكم، وكذا جهود رئيس واعضاء محكمة الاستئناف ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية في تحقيق العدالة في ظل ظروف بالغة التعقيد تشهدها المحافظة نتيجة العدوان والحصار.
فيما عبر القائم بأعمال محافظ تعز المساوى، عن الامتنان لزيارة قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان للمحافظة والاطلاع على احتياجات ومتطلبات العمل العدلي والقضائي فيها.
وأكد استعداد قيادة السلطة المحلية التعاون والتنسيق، لتفعيل أداء الأجهزة القضائية وتنفيذ المهام المطلوبة لإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد