الأساتذة يعودون للإضراب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم رفضه للنظام الأساسي، ويحمل الوزارة مسؤولية التوتر والاحتقان، داعيا كل الشغيلة التعليمية إلى خوض إضــــراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميــات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس المقبل.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن النقابة التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، قبل اجتماع مكتبها الوطني اليوم الجمعة، اعتبر فيه أن الوضع التعليمي المتوتر والمقلق نتيجة لانفراد وزارة التربية الوطنية بإخراج نظام أساسي معطوب ومرفوض من كل فئات الشغيلة التعليمية.
وبعدما جدد رفضه لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، حمل البلاغ الوزارة المسؤولية في تزايد حدة الاحتقان والتوتر والمعارك النضالية التي تحوضها الشغيلة التعليمية دفاعا عن حقوقها ومطالبها.
كما دعا الحكومة إلى التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية بما يحقق الكرامة، ويؤمن الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين.
كما عبر عن رفضه التام للاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب التي اعتبرها غير قانونية، باعتبار الإضراب حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقرر المكتب دعوة كل الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 16 نونبر 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
وأهاب البلاغ بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد لمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشغیلة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
رابطة المتعاقدين في الأساسي الرسمي: لبدء العام في موعده
أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الرسمي، بناء على استبيان قامت به عن بدء العام الدراسي، "وجوب حماية القطاع التعليمي في لبنان، وانطلاقة العام الدراسي في موعده، والوقوف إلى جانب الصالح العام بفتح أبواب المدارس الرسمية لارتباط الأمر بتلقي الدعم من الجهات المانحة، ما سيوفر دعما للمدرسة الرسمية والتلاميذ وكذلك دفع الحوافز للأساتذة".
وطالبت وزير التربية عباس الحلبي "بتطبيق قانون العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم على أن يحتسب على أساس عدد ساعاتهم العام الماضي، وعلى 32 أسبوعًا، زيادة عادلة على أجر الساعة تبدأ بالتعديل المقترح الذي أرسل من وزارة التربية إلى وزارة المالية بفارق شاسع بين أجر ساعة الأستاذ الأساسي والثانوي، إقرار بدل الإنتاجية للأساتذة 600$ شهريًّا للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكافة المسميات على ألا ترتبط بعدد الساعات، إلزام اليونيسف بدفع حوافز الأساتذة المستعان بهم أو فلتتحمل وزارة التربية مسؤوليتها تجاههم وتدفع لهم الحوافز، دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري، إصدار التعميم اللازم لدفع بدل النقل مع مفعوله الرجعي للأساتذة على صناديق المدارس ومجالس الأهل".
وشددت على "إصدار تعميم يحفظ حق أساتذة الإجرائي بقبض بدل كامل ساعاتهم، توفير مقومات التعليم من بعد، دفع بدل نقل للتلاميذ الذين نقلوا من مدارسهم إلى مدارس أخرى، التراجع عن فتح صفوف تعليمية في مدارس إيواء نازحين، إعادة النظر بدمج عدة مدارس بمدرسة وعدة صفوف بصف واحد، إيجاد مراكز للتدريس نهارًا عوضًا عن خيار التدريس بعد الظهر حتى المساء".
وأشارت إلى أن "كل هذه المطالب هي حقوق مقدسة للأساتذة والتلاميذ معًا، وساعات تفصلنا عن صباح الإثنين، موعد فتح أبواب المدرسة الرسمية في لبنان، ووزير التربية حتى اللحظة لم يعلن ما في جعبته للأساتذة، وحتى اللحظة يتضح أن الروابط دعت أساتذة الملاك إلى الامتناع عن الحضور إلى المدارس صباح الإثنين، في حين ستفتح بعض المدارس أبوابها بقرار توافقي بين الأساتذة والمدراء في الملاك تماشيا مع قرار الوزير بانطلاقة العام، ويتضح أيضًا أن الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون أكثر من 70% يريدون بمعظمهم تأجيل العام الدراسي، كما أبدوا رغبتهم بالالتحاق في المدارس صباح الإثنين في حال صرح الوزير رسميًّا بما سيدفع لهم من حقوقهم".
وشددت على ان "الأساتذة المتعاقدين يقدّرون جدًّا أهمية بدء العام الدراسي ولا سيما أنه مصدر رزقهم".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة