اليوم 24:
2025-01-24@03:48:00 GMT

الأساتذة يعودون للإضراب الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم رفضه للنظام الأساسي، ويحمل الوزارة مسؤولية التوتر والاحتقان، داعيا كل الشغيلة التعليمية إلى خوض إضــــراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميــات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس المقبل.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن النقابة التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، قبل اجتماع مكتبها الوطني اليوم الجمعة، اعتبر فيه أن الوضع التعليمي المتوتر والمقلق نتيجة لانفراد وزارة التربية الوطنية بإخراج نظام أساسي معطوب ومرفوض من كل فئات الشغيلة التعليمية.

وبعدما جدد رفضه لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، حمل البلاغ الوزارة المسؤولية في تزايد حدة الاحتقان والتوتر والمعارك النضالية التي تحوضها الشغيلة التعليمية دفاعا عن حقوقها ومطالبها.

كما دعا الحكومة إلى التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية بما يحقق الكرامة، ويؤمن الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين.

كما عبر عن رفضه التام للاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب التي اعتبرها غير قانونية، باعتبار الإضراب حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقرر المكتب دعوة كل الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 16 نونبر 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.

وأهاب البلاغ بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد  لمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الشغیلة التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.


2) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:


1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.


2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.


3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى  209).

4) تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:


1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.


2. طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.


3. طريقة إقرار الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.

كما يناقش الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.


2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.


3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 210 وحتى 247).


رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.


كما يناقش المجلس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 248 وحتى 276).


2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

مقالات مشابهة

  • أسواق أوروبا تصعد بعد خطاب ترامب في دافوس
  • "نيران الأناضول" بكامل نجومها في القاهرة الأسبوع المقبل
  • انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين في العراق الأسبوع المقبل
  • حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • وزارة التربية الوطنية تطلق الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة
  • رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يلتقي وزير التربية والتعليم لمناقشة تطوير العملية التعليمية
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي وزير التربية والتعليم لمناقشة تطوير العملية التعليمية| تفاصيل
  • الجيش الإسرائيلي يضع شرطا لعودة سكان غزة إلى الشمال
  • الأسبوع المقبل.. موعد إجازة 25 يناير 2025