وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

أخبار متعلقة

الإسماعيلى يغرم عبدالرحمن مجدى ورحيل أحمد مدبولى ومحمد الشامى

«مدبولي» يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات.. ويهديه مستنسخًا لقناع توت عنخ آمون (صور)

«مدبولى» يناقش مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع

واستعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة «ألستوم» الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو، والترام، LRT، المونوريل، القطار السريع وغيرها، حيث سيتم إنشاء المصنعين طبقا لأعلى المعايير العالمية، والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة، والمطبقة بجميع مصانعها، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول انتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق

وتم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية، حيث من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فداناً، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالي المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فداناً، وسيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 لمصنع الوحدات المتحركة.

وتمت الموافقة، من حيث المبدأ، على الخطة المقدمة من الشركة، مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.

ونص التعديل على: السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.

استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004،.

وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات، وتم توجيه كافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.

وتم أيضاً بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وقد تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، مع الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، جار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع اجراءاته على المنصة الإلكترونية.

واستعرض المجلس أيضاً خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023.

يأتي ذلك في إطار ما يحققه هذا المشروع من توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية في مناطق: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

بينما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وأحيط مجلس الوزراء أيضا بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف م2، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني مختلط، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المجتمعات العمرانية الجديدة محور جمال عبد الناصر

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، جملة من القرارات الجديدة وبينها تكريم اللاعبين الفائزين في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة المقامة في باريس.  

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن رعاية الحكومة للنشاط الرياضي، وما تحقق من انتصار على ساحة الألعاب البارالمبية، أقر مجلس الوزراء منح الفائزين بدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، قطعة أرض سكنية مميزة بمساحة (200 م2) في مسقط رأسهم، مع استثنائهم من شرط تقديم تعهد بعدم الاستفادة السابقة، وكذلك منح الفائزين، منحة مالية شهرية لمدة (10) سنوات تبدأ من تأريخ أول منحة، وتجدد هذه المنحة كلما حصلوا على إنجاز جديد، بواقع ( 750 ألف دينار) للفائز بالمركز الأول، و(700 الف دينار) للفائز بالمركز الثاني، و( 650 الف دينار) للفائز بالمركز الثالث.

وفي إطار دعم وتشغيل الفئات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إيجار المجمعات التسويقية (الأكشاك) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019) في بغداد والمحافظات كافة، إلى (العاطلين عن العمل المُسجّلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من غير المشمولين بمبلغ الرعاية، والمشمولين بالمنح، شرط قطع المنح عنهم، والمشمولين بمبادرة ريادة) ببدل مناسب على وفق آلية قانونية وضوابط تضعها الوزارة المذكورة آنفًا.

واستمراراً للنهج الحكومي بتطوير القوانين الخاصة بمكافحة المخدّرات، فقد وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استنادًا الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء الحاجة لهذا التعديل، الذي يتضمن رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حتى تتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، مشيراً الى ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة في هذا الشأن، ودعم أجهزتها المعنية في بغداد والمحافظات، وبالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة التي تهدد كل المجتمعات.

وفي القطاع الخدمي، شهدت الجلسة استضافة أمين بغداد لمناقشة مشروع تنفيذ الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحّي الشمالي الشرقي (خط الخنساء) مع وحدة معالجة ومحطة الرفع بطاقة 200 ألف م3 اليوم.

وقد صوت مجلس الوزراء على اعتبار تنفيذ وإنشاء الخط الناقل لمحطّة الرفع والمعالجة، كأمر غيار يُضاف بصيغة أعمال إضافية إلى مشروع تنفيذ الخط الناقل، مع تولّي أمانة بغداد أخذ الإجراءات والضمانات كافة لالتزام الشركة المنفذة بإنجاز الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد، شريطة أن تتنازل الشركة المنفذة عن الدعوى القضائية المرفوعة حاليًا ضد أمانة بغداد.

وبناءً على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر منتوج الزيت الصناعي ليصبح (1000 دينار/ لتر) بدلًا من (1200 دينار/ لتر)، على أن يراجع السعر بعد سنة واحدة بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار بموجب دراسة اقتصادية.

وقد وجّه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء فياض الموسوي، وعضوية كل من: مدير عام مصافي النفط، ومدير عام دائرة السيطرة النوعية، ومدير عام الهيأة العامة للجمارك، ومدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي، بهدف مراجعة ومعالجة كل ما يتعلق بالزيوت الصناعية المستوردة والمحلية من ناحية النوعية وآليات وموافقات الاستيراد وحماية المنتج المحلّي.

وفي إطار المعالجات التشريعية، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعادة مشروع قانون هيأة الغذاء والدواء؛ إلى هيأة المستشارين لإغنائه بالمزيد من النقاشات قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.

كما وجه السوداني بتشكيل لجنة من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والشركة العامة للحديد والصلب بوزارة الصناعة والمعادن، ودائرة المحاسبة في وزارة المالية، تتولى دراسة موضوع إنشاء المدينة الصناعية في ضوء النقاشات التي شهدتها جلسة المجلس

وفي متابعة شؤون القطاع النفطي، وافق المجلس على التسوية الرضائية بين طرفي العقد (وزارة النفط/ شركة نفط الوسط، وشركة PPL الباكستانية) وفق توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن إنهاء عقد الرقعة الاستكشافية رقم (8)، وتوقيع اتفاقية التسوية الرضائية المتضمنة إغلاق المتطلبات المتقابلة للطرفين كافة، بدفع 6 ملايين دولار من شركة نفط الوسط إلى شركة (PPL  الباكستانية)، على أن يكون تسديد المبلغ من تخصيصات مشروع تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص عينًا بما يعادله من النفط الخام .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط/ شركة نفط البصرة، من الضوابط والتعليمات الصادرة من هيئة الإعلام والاتصالات بشأن دخول مواد و معدات الاتصال وأجهزة التحكم والسيطرة التي تخص عملية الإنتاج حال وصولها إلى الموانئ العراقية، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا، خدمة للصالح العام وتكون المواد والمعدات آنفًا خاضعة للفحص من الأجهزة المختصة بأي وقت.

وأقر مجلس الوزراء السماح لوزارة الكهرباء بالتعاقد على تجيهز محطّات ثانوية متكاملة، ومحطات (E-House)، بكلفة كلية مقدارها (246.240) مليون يورو، وتخصيص سنوي  لعام 2024، بمقدار (100) مليار دينار.

ومتابعةً من المجلس لعمل فريق الجهد الخدمي والهندسي، فقد أقرّ تعديل قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) بشأن تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي، ليشتمل على تأليفه برئاسة عبد الرزاق عبد محيسن، المدير العام لشركة حمورابي العامة الإنشائية/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من ؛ قاسم علي الظالمي/ مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المواطنين، وضياء الدين ناظم عويد/ المستشار الفني لشؤون الإعمار/ مكتب رئيس مجلس الوزراء، والفريق حاتم جبر خلف/ رئيس دائرة الإسناد الهندسي/ وزارة الدفاع، ومحمود عزيز جبار/ المدير العام لدائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد، و اللواء الركن صبر فرحان حسين/ قيادة العمليات المشتركة، وأحمد عباس المالكي/ مدير الجهد الخدمي والهندسي/ هيئة الحشد الشعبي، وعمار منعم علي/ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وجسام كاظم سيد/ المدير العام لشركة كهرباء بغداد/ وزارة الكهرباء، وياسر أمجد سعيد/ مدير بلديات محافظة بغداد، ونبيل غازي ثجيل/ المستشار القانوني في وزارة الإعمار والإسكان.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (24183 لسنة 2024) بشأن شراء آليات تخصصية ليشتمل على بيع وزارة الصناعة والمعادن (130) آلية ومعدّة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بمقدار (50%) من الكلفة الكلية المعتمدة والبالغة (17,872,097,588)دينارًا، على أن يتسلم فريق الجهد الخدمي والهندسي الآليات والمعدات جاهزة للعمل بحسب الطلب الذي قدم للشركة المذكورة آنفًا بشأن تحديد تخصص كل آلية، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ويكون مبلغ تأهيل الآليات موضوع البحث فقط (1)مليار دينار، من تخصيصات فريق الجهد الخدمي والهندسي، والمبلغ المتبقي (2,067,407,638 دينار) من تخصيصات وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، والمباشرة بتوقيع العقد بتأهيل الآليات وتسليمها الى فريق الجهد الخدمي والهندسي بأسرع وقت لإدخالها في الخدمة.


وضمن جهود الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة في بغداد والمحافظات، جرت الموافقة على ما يأتي:

أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إعادة تأهيل جامع المرتضى/ النساف/ الفلوجة).

 ثانيًا/ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكوّن (إنشاء القاعات الدراسية لكلية الإدارة والاقتصاد/ إنشاء بناية الهندسة الكيميائية) جامعة الأنبار، وزيادة كلفة المكون الكلية (مبلغ الإحالة، الاحتياط الجديد، الإشراف والمراقبة) للمكون أعلاه.

كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ الموافقة على إنفاذ مذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارة التخطيط في جمهورية العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكّان (UNFPA) بتأريخ 3 تموز 2024 وملحقها، الموقعة بتأريخ 19 آب 2024، استنادًا إلى احكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).

ثانياً/ الموافقة على التقرير الدوري الرابع الخاص بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) المُعد من قبل وزارة العدل، وكذلك وافق على إحالة وزارة الخارجية التقرير المذكور آنفًا، الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الموعد المحدد، الأول من تشرين الأول 2024.

ثالثا/ الموافقة على قيام سلطة الطيران المدني العراقي بالتعاقد مع شركة متخصصة عالمياً لتقييم المخاطر الناشئة عن المنشآت التي تجاوزت حدود أسطح العوائق ضمن مناطق الارتفاق الجوي لمطار بغداد الدولي، ويكون التعاقد على نفقة المستثمرين للمنشآت، على أن تودع المبالغ في حساب مصرفي وتُصرف بأمر سلطة الطيران.

رابعاً/ تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء 23634 لسنة 2023، ليشتمل على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إعادة اعلان المشروع كفرصة استثمارية مع صلاحية التفاوض مع المستثمرين لإنشاء مجمع العامرية السكني في بغداد.


مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لبيان اجتماع مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات وتوصيات لجنة فض منازعات الاستثمار لحل 31 قضية
  • عاجل| بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • خلال اجتماعه بـ وزيري الاتصالات والإسكان.. رئيس الوزراء يستعرض مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر
  • مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • مجلس الوزراء يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • أهمها تسريع وتيرة ملفات التصالح.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي للدقهلية برئاسة المحافظ