«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب «مبدئيا»، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار
نائب «الوفد» يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
نائب: إزالة المعوقات أمام المستثمرين هدف أساسي فى الجمهورية الجديدة
وقال النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، إن القانون يأتي في اطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص ليتبوا مكانته باعتباره أمل كل دولة وليقوم بالنشاط الاقتصادي سواء وحده أو بمشاركة القطاع العام والحكومي، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة أصبحت خارطة طريق للقطاع الخاص.
وأضاف الفقي، أنه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار تم عقد اجتماع مهم بحضور رئيس الجمهورية خرج منه 22 قرار تؤدي إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، لتكون له الريادة في النشاط الاقتصادي، قائلا: «ذلك لن يحدث بين يوم وليلة إنما بالتدريج».
وشدد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة على أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية والتنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه، حيث تسآل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها، والأثر المالي للقانون ليرد المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية: «أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب».
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة اعفاءات جهات الدولة الضرائب و الرسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقابات حراس الأمن الخاص تتخوف من تشريد مليون عامل بعد إلغاء وزير الصحة صفقات الحراسة والنظافة في المستشفيات
تستعد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) لمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تعليماته الأخيرة المتعلقة بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدًا الحراسة والنظافة.
وأوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة المذكورة، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار، بقدر ما يحمل نقاطا إيجابية، خاصة فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجور، إلا أنه يحمل في بعض تفاصيله نقاطًا سلبية سيدفع ثمنها عدد كبير من حراس الأمن الخاص.
وأوضحت المتحدثة أن من بين النقاط السلبية التي تتعلق بتوظيف حراس الأمن توفر بعض الشروط، منها مستوى دراسي معين، مشيرة إلى أن أغلب حراس الأمن الحاليين لا يتوفرون على شهادات تعليمية مناسبة، غير أنهم يتمتعون بخبرة قد تصل إلى عشر سنوات.
وتفضل نجيب أن يخضع هؤلاء الحراس لتكوين مستمر بدل الاستغناء عن خدماتهم، مبرزة أن هذه التعليمات إذا فُعلت ستهدد السلم الاجتماعي.
وتشير إلى أن نقابتها توصلت بإحصائيات رسمية تتعلق بعدد حراس الأمن الخاص على الصعيد الوطني، والتي تقارب مليون حارس، غير أن نقابتها تؤكد أن العدد في تصاعد قد يصل إلى مليون ونصف حارس أمن.
وأعلنت عن استعدادها لمراسلة الوزير اليوم الاثنين، من أجل تنبيهه إلى هذه المعطيات، مطالبة إياه بتكوين حراس الأمن الخاص بدل تشريدهم.
إلى جانب ذلك، هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة، في تدوينة له عبر صفحته على « فايسبوك »، وقال إن هذا القرار مدعوم من طرف رئيس الحكومة، وهو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل.
فضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال تم بطريقة فجة، دون اللجوء للمساطر والمسالك القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء.
كلمات دلالية أمن المغرب حراس حكومة صحة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً